الإيطالية نيوز، الثلاثاء 2 مارس 2021 - قام رئيس المخابرات المصرية، اللواء «عباس كامل»، بزيارة سريعة إلى تشاد في الأول من مارس الجاري، بهدف مناقشة التعاون، ومحاربة التنظيمات الإرهابية في إفريقيا، بالإضافة إلى محاولة التصدي لتوسع تركيا في القارة.
ذكرت ذلك صحيفة "العرب" اليومية، التي أوضحت أن الاجتماع يظهر كيف لم تعد القاهرة تخفي اهتمامها بالتوسع التركي في دول الساحل. على وجه الخصوص، يبدو أن مصر قد ضاعفت اهتمامها بأمن إفريقيا، مع الاهتمام أيضًا ببلدان ما يسمى "G5 الساحل"، حيث تحاول القاهرة، وفقًا للصحيفة، كبح "الإرهابيين الذين يُلقَى بهم في ليبيا" من خلال تركيا. قررت هذه الأخيرة، بعد التوصل إلى حل سياسي واضح في ليبيا، حيث دعمت حكومة طرابلس أثناء النزاع، إرسال الجماعات المسلحة التي تدعمها إلى حدود تشاد، مستغلة الوضع الأمني غير المستقر. قد يكون الهدف هو انتظار اللحظة المناسبة لتخصيص مجموعات للمنطقة الأفريقية أو توجيهها إلى مناطق أخرى.
لكن حشدًا مماثلًا دفع مصر إلى تفعيل آليات التعاون في الشؤون الأمنية والاستخباراتية مع الدول المتاخمة لليبيا، بما في ذلك تشاد، التي تولت مؤخرًا رئاسة منطقة الساحل. في هذا السياق، أكد خبير إستراتيجي في مقابلة مع "العرب" اللواء «حمدي بخيت»، أن القاهرة تدرك الخطر الذي يمثله وجود التنظيمات الإرهابية حول حوض بحيرة تشاد الذي أصبح بؤرة ونقطة التقاء حشد لميليشيات بوكو حرام في نيجيريا، ولجماعات تابعة لداعش، متوجهة إلى مصر وليبيا، وللمتطرفين في غرب السودان. لهذا السبب، تتمثل مهمة مصر الحالية في عرقلة الروابط بين هذه المنظمات ومنعها من التعبئة في المنطقة الأفريقية.
وبحسب «بخيت»، من خلال مساعدة تشاد على تحسين أمنها، يمكن لمصر أيضًا أن تدعم دول الساحل الأخرى، التي تهددها بشكل متزايد المنظمات الإرهابية التي لا تزال نشطة. وبحسب الخبير، حددت القاهرة استراتيجية حقيقية تتضمن تنسيق الجهود لإنشاء قوة عسكرية مشتركة. ومع ذلك فهذه فكرة لم تتحقق بعد في ظل هشاشة أمن الدول الأفريقية المعنية.
كما أوردت "العرب"، على الرغم من أن دول الساحل قد أنشأت بالفعل قوة أمنية مشتركة في عام 2017، فقد اشتكت في كثير من الأحيان من نقص الأموال وضعف المعدات وعدم كفاية التدريب. حتى الآن، لا يزال الهدف يتمثل في نشر وحدة عسكرية على الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. في حال نجحت الدول في تحقيق نواياها ، ستكون تشاد نفسها هي التي تمثل البلد بأقوى جيش، تدعمه بدورها القاهرة.
في الوقت نفسه، تحاول أجهزة الأمن المصرية قطع الطريق أمام الامتداد الحكم التركي. في هذا الصدد، مولت أنقرة، على مدار عامين، بخمسة ملايين دولار، تشكيل القوة المشتركة المذكورة أعلاه، حتى تتمكن في المستقبل من السيطرة عليها. في ضوء ذلك، يُعتقد أن النهج المصري في مكافحة الإرهاب لا ينفصل تمامًا عن النفوذ التركي المتنامي في إفريقيا.
وفقًا لمستشار أكاديمية ناصر العسكرية في القاهرة اللواء «نصر سالم»، تتعامل مصر مع التوسع التركي في إفريقيا بطرق غير مباشرة، حيث تقدم المساعدة التقنية والمعلوماتية والحلول للدول التي تستمر فيها المنظمات الإرهابية في تلقي الدعم الخارجي.
وتقوم الاستراتيجية المصرية على أساس "المقارنات الوقائية" وتحديداً زيارات الوفود المعنية بالشؤون الأمنية وأنشطة التدريب المستمر. ضمن هذا الإطار، تم إدراج زيارة رئيس المخابرات المصرية، اللواء «عباس كامل» في 1 مارس، بهدف منع تسلل الجماعات الإرهابية إلى المناطق المعرضة للخطر وتهديد الجهات الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم القاهرة المساعدة اللوجستية، وتعقد اجتماعات منتظمة وعمليات تدريبية مشتركة، وتمول المنح الدراسية للطلاب من دول الساحل في الأكاديميات العسكرية، وقد أبدت مرارًا وتكرارًا الرغبة في المساهمة في تطوير القدرات الأمنية للمنطقة.
دائما في هذا الصدد، قال عضو المركز الوطني لمكافحة الإرهاب والتطرف، العميد «خالد عكاشة»، إن اجتماع الأول من مارس ركز بشكل أساسي على كيفية تنسيق الجهود لحماية الحدود بين مصر والسودان وليبيا ومراقبة تحركات الجماعات الإرهابية. كشفت مصادر أمنية لـ "العرب" أن «عباس كامل»، بهدف دفع تشاد إلى مزيد من التعاون، أطلع المحاورين التشاديين على خريطة انتشار بعض التنظيمات المتطرفة والأماكن التي تنشط فيها. هذه في الغالب مجموعات لديها علاقات جيدة مع تركيا.
