الإيطالية نيوز، الإثنين 22 مارس 2021 ـ أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لفرض عقوبات ضد أربعة مسؤولين صينيين من منطقة شينجانغ (Xinjang) لانتهاكهم حقوق الإنسان على الأقلية المسلمة من الإيغور. هذا ما علمته الإيطالية من مصادر إعلامية نقلا عن مصادر دبلوماسية أوروبية. كما أعلنت الولايات المتحدة عقوبات ضد ما وصفته واشنطن بـ "الإبادة الجماعية للإيغور". أخيرًا، جرى اتخاذ إجراءات من قبل كندا وبريطانيا العظمى.
رد بكين على هذه العقوبات الجماعية
بادرت الصين بدورها على الفور إلى إدانة هذه العقوبات، واعتبرتهاعقوبات أحادية الجانب، بالأخص تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد الأشخاص والكيانات الصينية ذات الصلة بالموضوع، مستشهدة بما يسمى بقضايا حقوق الإنسان في شينجيانغ.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية بعد ذلك قرارها بالرد على عقوبات تستهدف "عشرة أشخاص وأربعة كيانات أوروبية تلحق ضررا خطيرا بسيادة الصين ومصالحها وتنشر الأكاذيب والتضليل بشكل خبيث". العقوبات شملت، من بين آخرين، «راينهارد بوتيكوفر»، و«مايكل جالر»، و«رافائيل جلوكسمان»، و«إلهان كيوشيوك»، و«ميريام ليكسمان» ، جميعهم من البرلمان الأوروبي.
China's sanctions on MEPs, the Human Rights Subcommittee and EU bodies are unacceptable and will have consequences.
— David Sassoli (@EP_President) March 22, 2021
The sanctions hit MEPs and @Europarl_EN bodies for expressing opinions in the exercise of their democratic duty.
Human rights are inalienable rights.
«ساسولي»: "تحرك غير مقبول ستكون هناك عواقب"
كتب رئيس البرلمان الأوروبي، «ديفيد ساسولي»، على الفور على تويتر: "عقوبات الصين ضد أعضاء البرلمان الأوروبي واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وهيئات الاتحاد الأوروبي غير مقبولة وستكون لها عواقب. وقد أصابت العقوبات أعضاء البرلمان الأوروبي وهيئات البرلمان الأوروبي بسبب إبداء آرائهم في ممارسة واجبهم الديمقراطي، فحقوق الإنسان هي حقوق غير قابلة للتصرف ".
عقوبات على وزيرين من كوريا الشمالية
وجاء في الجريدة الرسمية الأوروبية. أن رؤساء الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر لإدراج أسماء أشخاص سبق أن أدرجت أسماؤهم في قائمة تَرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان، وهنا يتعلق الأمر بوزراء الأمن في كوريا الشمالية على القائمة السوداء، وهما «جونغ كيونغ ثايك» و«ري يونغ جيل»: كلاهما مسؤول عن التعذيب أو العقوبات القاسية أو المهينة، أو الإعدام بإجراءات خارج نطاق القضاء، أو الاختفاء القسري، أو الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، فضلاً عن السخرة والعنف الجنسي ضد المرأة.
