ووفقا لما نقلته صحيفة "لاريبوبليكا"، لا تتمتع الجالية المسلمة حتى الآن باعتراف حقيقي ككيان ديني من قبل الدولة الإيطالية.
وعلى الرغم من أن العقيدة الإسلامية هي ثاني أكثر الديانات انتشارًا في إيطاليا، إلا أن "الاتفاقيات" الشهيرة مع إيطاليا لم يحدث التوصل إليها بعد، والتي من شأنها أن تسمح للمواطنين المسلمين بممارسة طقوسهم الدينية وتخصيص أماكن عبادة حقيقية مخصصة لذلك، أي إن الوجود المشترك سيتجاوز مجرد هدف العبادة لتحقيق وظيفة اجتماعية مهمة للمجتمع بأكمله.
وواصلت "لاريبوبليكا" قائلة: "لطالما كان المجتمع المسلم في "بارما" يبحث عن مكان لممارسة دينه بطريقة سلمية وقانونية ومنظَّمة ومفتوحة لجميع المواطنين.
نذكر أن الحق في الحرية الدينية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، أقرّته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودستور الجمهورية الإيطالية، في المادتين 8 و 19.
في هذه الفترة الحسّاسة من الطوارئ الصحية الصعبة، من المهم للمجتمع الإسلامي أن يكون لديه نقطة مرجعية اجتماعية وثقافية.
