الإيطالية نيوز، الأربعاء 3 مارس 2021 ـ تعترف فرنسا رسمياً بأن «علي بومنجل»، المحامي والزعيم الوطني الجزائري، لم ينتحر، بل قتله الجيش الفرنسي .
اعترف الإليزيه يوم الثلاثاء 2 مارس بأنه "في قلب معركة الجزائر، اعتقله الجيش الفرنسي واحتجزه بمعزل عن العالم الخارجي وتعرض للتعذيب ثم اغتيل في 23 مارس 1957". كما اعترف «بول أوساريس» (Paul Aussaresses) نفسه بأنه أمر أحد مرؤوسيه بقتله وإخفاء الجريمة كالانتحار.
لا ندم ولا اعتذار من فرنسا
تعتبر هذه الاعترافات السطحية بوزن مثقال ذرة من الجرائم الفظيعة التي ارتكبها جيش المستعمر الفرنسي وقتئذ في حق بلاد المليون شهيد، في حرب استخدمت أقذر الأسلحة التي لا تزال آثارها حتى الآن تنطلق مع هبوب الرياح من مكان إلى آخر.
كما تعتبر بادرة تهدئة أوصى بها المؤرخ «بنيامين سْتورا» (Benjamin Stora) في تقرير قُدم إلى رئاسة الجمهورية في يناير.
ووعد «إيمانويل ماكرون« بأن هذا ليس عملاً منفردًا، وقد تعهّد بتكرار هذه الأعمال الرمزية بهدف المصالحة مع الجزائر مع اقتراب الذكرى السنوية الستين لانتهاء الحرب واستقلالها في 2022.
وأضاف الإليزيه "هذا العمل سوف يمتد ويعمّق (...) لا يمكن تبرير أي جريمة أو إخفاؤها". تَعتبر عدة جمعيات جزائرية تقرير «بنيامين ستورا» ضئيلاً وتتهمه بإخفاء جرائم الاستعمار، في الوقت نفسه الذي يستبعد فيه «إيمانويل ماكرون» إظهار أي ندم أو تقديم أي نوع من الاعتذار.
وقال القصر الرئاسي الفرنسي، الإليزيه، على موقعه الإلكتروني، في ذكر لمحاسن «علي أبومنجل»، بأن هذا الأخير ترك خلفه إرثاً سياسياً مهماً. كانت معاركه وشجاعته علامة على معنويات الجزائر وفرنسا، بمن في ذلك «رينيه كابيتانت» (René Capitant)، الذي كان معلم «أبومنجل».
وأضاف الإليزيه في البيان نفسه قائلا: "ترك «علي بومنجل» خلفه زوجته مليكة وأطفاله الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين سبع سنوات وعشرين شهرًا: «نادر» و«سامي» و«فريد» و«دليلة». توفيت «مليكة بومنجل» منذ وقت ليس ببعيد، كانت ستبلغ اليوم مائة واثنين من عمرها. كانت قد قاتلت من أجل الحقيقة حول ملابسات وفاة زوجها، والدها «بلقاسم عمراني»، وشقيقها «أندريه عمراني»، وجميعهم في عداد المفقودين عام 1957. لقد أرادت أن يعرف الجميع الحقيقة ويعترف بها، لعائلتها، للتاريخ، للجزائر وفرنسا حيث كان بعض أبنائها وأحفادها يبنون حياتهم.
استقبل رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء 3 مارس، في قصر الإليزيه، أربعة من أحفاد «علي بومنجل» ليخبرهم باسم فرنسا بما كانت «مليكة بومنجل» تود أن تسمعه: «علي بومنجل» لم يتكلم ولم ينتحر. تعرض للتعذيب ثم قُتل.
كما أخبرهم عن رغبته في مواصلة العمل الذي بدأ منذ عدة سنوات لجمع الشهادات وتشجيع عمل المؤرخين من خلال فتح الأرشيف، لإعطاء جميع عائلات المفقودين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وسائل معرفة الحقيقة. وسيتم تمديد هذا العمل وتعميقه خلال الأشهر المقبلة، حتى نتمكن من المضي قدما نحو التهدئة والمصالحة.
وواصل الإليزيه في بيانه: "إن النظر إلى التاريخ في وجهه، والاعتراف بحقيقة الحقائق، لن يشفي الجروح التي لا تزال مفتوحة، ولكنه سيساعد في تمهيد الطريق للمستقبل."
وختم بالقول:" يجب أن يكون جيل أحفاد علي بومنجل قادراً على بناء مصيرهم، بعيداً عن شقيتي فقدان الذاكرة والاستياء. بالنسبة لهم الآن، بالنسبة للشباب الفرنسي والجزائري، يجب أن نتقدم على طريق الحقيقة، الطريق الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى مصالحة الذكريات.
لا يمكن تبرير أو إخفاء أي جريمة أو فظائع ارتكبها أي شخص خلال الحرب الجزائرية. يجب أن يُنظر إليهم بشجاعة ووضوح، مع الاحترام المطلق لكل أولئك الذين مُزّقت حياتهم وحُطّم مصيرهم."
