قد تمثل هذه الخطوة إشارة إلى التقارب بين القوتين الإقليميتين المتنافستين. على الرغم من الاختلافات، قال البلدان إنهما سيعملان على تحسين العلاقات المتبادلة.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 16 مارس، أشار «إردوغان» إلى نية السعودية شراء طائرات تركية بدون طيار من جهة، لكنه أدان قرار المملكة بإجراء مناورات جوية مشتركة مع اليونان، العدو من جهة أخرى، منذ فترة طويلة لأنقرة.
في نهاية الخطاب، اقترح الرئيس أن أي اتفاق محتمل بشأن الطائرات بدون طيار سيعتمد على السلوك المستقبلي للرياض. وقال اردوغان "السعودية تجري مناورات مشتركة مع اليونان، ومع ذلك، في الوقت نفسه، يطلب منا طائرات بدون طيار مسلحة. نتمنى حل هذه المشكلة بهدوء ومن دون أن نسخّن الأعصاب".
برزت تركيا على الساحة الدولية كواحدة من الشركات المصنعة الرائدة في العالم للطائرات المسلحة بدون طيار. كانت هذه مفيدة لأذربيجان في الصراع مع أرمينيا العام الماضي في منطقة "ناغورنو كاراباخ" المتنازع عليها. كما جرى نشر طائرات تركية بدون طيار في الصراعات في سوريا وليبيا. لدى الرياض بالفعل اتفاقية لنقل التكنولوجيا مع شركة Vestel التركية الخاصة لإنتاج طائراتها العسكرية بدون طيار. ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن المملكة العربية السعودية تحاول أيضًا تأمين الإمدادات العسكرية من خلال التحايل على حظر الأسلحة الذي فرضته بعض الدول الغربية عليها بسبب هجومها العسكري في اليمن.
ستشكل آمال تركيا في تخفيف التوترات مع الرياض جزءًا من جهدها الإقليمي الأوسع لتحسين العلاقات مع بعض الدول المجاورة، مثل مصر، التي أعلنت حكومة أنقرة معها في 12 مارس أنها أعادت العلاقات الدبلوماسية. حدد «إردوغان» ووزير خارجيته، «مولود جاويش أوغلو»، أن البلدين بدآ عملية تدريجية من دورات التفاوض التي ستستمر باتباع استراتيجية محددة، أو نوع من "خارطة الطريق". من جانبها، شددت القاهرة على أن أفعال تركيا "يجب أن تظهر التوافق مع المبادئ المصرية" إذا أردنا تحقيق تطبيع حقيقي للعلاقات.
تدهورت العلاقات بين تركيا ومصر بعد أن أطاح اللواء «عبد الفتاح السيسي» بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، «محمد مرسي»، وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، في انقلاب عسكري في 3 يوليو 2013. ومنذ ذلك الحين، أعربت أنقرة عن انتقادات مستمرة لـ«السيسي» وأنصاره، بما في ذلك دول غربية عديدة ومنافسين أتراك في منطقة الخليج. من جانبها، حثت الحكومة المصرية مرارًا تركيا على عدم التدخل في الأمور التي تتعلق بالشؤون الداخلية للبلاد، بحسب «السيسي».
أدى الجدل إلى قطع العلاقات الثنائية المستمرة منذ عدة سنوات. لكن المحللين يعتقدون مؤخرًا أن الغاز والنفط يحظيان بأهمية أكبر من جماعة الإخوان المسلمين في العلاقات بين مصر وتركيا. يمكن أن يكون شرق البحر الأبيض المتوسط أرضًا للعمل معًا لحل الخلافات.
في ضوء ذلك، يتوقع المحللون أن الخلافات المتعلقة بالحركة الإسلامية ستُترَك على الرف في المستقبل القريب، لإفساح المجال لاتفاقيات جديدة في مجال الطاقة. في هذا الصدد، قال «عمر جليك» (Omar Celik)، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي: "إن الدينامية العظيمة التي ظهرت في استخدام الموارد الهيدروكربونية تتطلب من الدول الساحلية المزيد من الحوار مع بعضها البعض وإيجاد صيغ مشتركة".
أما بالنسبة للعلاقات بين السعودية وتركيا، فقد كانت بينهما علاقات ودية ذات يوم، لا سيما خلال ما أطلق عليه "المرحلة المعتدلة" لـ«إردوغان». ومع ذلك، عندما بدأت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في دعم الاحتجاجات الشعبية والانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين في مصر في عام 2013، انحازت تركيا بسرعة إلى الجانب الآخر. ثم تعمقت المسافات في عام 2017 بعد أن قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المعروفة باسم "الرباعية العربية"، قطع العلاقات مع قطر، حليف تركيا، في أعقاب مزاعم تمويل الإرهاب ودعم الجماعات الإسلامية المعتبرة غير شرعية، مثل جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك لارتباطها بإيران.
اتخذت العديد من الدول التي كانت لها علاقات إيجابية مع كل من قطر والرباعية العربية موقفا محايدا. تمتلك أنقرة، من بين أمور أخرى، قاعدة عسكرية في قطر، تعتبرها دول الخليج تهديدًا للأمن الإقليمي.
وفي موضوع اغتيال الصحفي السعودي «جمال خاشقجي»، في 2 أكتوبر 2018، واعتبر المسؤولون السعوديون أن تركيا تتعمد الاستغلال السياسي للقضية، حيث أكدوا أنه لا يمكن القول بأن أنقرة تخلو من اتهامات بإساءة معاملة المعارضين والنشطاء السياسيين.
