نقلت صحيفة الجزيرة الخبر يوم الاثنين 1 مارس الجاري، بناءً على معلومات كشفت عنها مصادر مطلعة على الحقائق، والتي أكدت بدورها تقرير مؤسسة "Loan Pricing Corporation"، المملوكة لشركة "ريفينيتيڤ" (Refinitiv)، وهي شركة مزودة لخدمات بيانات ومعلومات عن الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم.
ووفقًا لما حددته "Loan Pricing Corporation"، ستقرر البنوك الآن ما إذا كانت ستمدد القرض الممنوح أم لا، لكن من غير المتوقع أن يواجه الدائنون عقبات كبيرة، حيث أنهم حريصون على الحفاظ على علاقات جيدة مع "أرامكو" السعودية، حتى على أمل الحصول على مزايا في المستقبل.
وفقًا لأحد المصادر، جرى منح القرض مبدئيًا عند 50 نقطة أساس فوق سعر "ليبور" (LIBOR)، وهو معدل معياري يوضح معدلات الفائدة اليومية على القروض والأدوات المالية الأخرى حول العالم. سيتم إزالته تدريجياً من النظام النقدي الدولي واستبداله بأسعار فائدة أخرى وفقًا للمناطق الجغرافية المختلفة. الآن، يمكن أن تحاول أرامكو السعودية خفض الأسعار بمقدار 10-15 نقطة أساس. ويوجد مصرفي وافق على هذه الفرضية.
على وجه الخصوص، يمكن للشركة السعودية محاولة خفض الأسعار، بحجة أن ظروف السوق قد تحسنت منذ مايو 2020، عندما كانت تكلفة النفط أقل بكثير وكان هناك الكثير من الشكوك الناجمة عن الوباء.
في هذا السياق، وصل برنت في 8 فبراير إلى 60.03 دولارًا للبرميل في المؤشر العالمي للتبادلات (ICE)، وهو رقم لم يحدث الوصول إليه منذ 26 يناير 2020. ثم، في الأسابيع التالية، بلغ 66.13 دولارًا، ارتفاعًا من 30 مايو 2020.
وحسب المصادر نفسها، فإن "أرامكو" السعودية كانت ستستخدم القرض المطلوب لدعم الاستحواذ على حصة %70٪في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودية، باتفاق قيمته تقدَّر بنحو 70 مليار الدولار.
على مدار العام الماضي، تراجعت أرباح أرامكو السعودية، لكنها ظلت وفية للأرباح السنوية الموعودة البالغة 75 مليار دولار، والمخصصة في الغالب للحكومة السعودية. الآن، وفقًا لـ مؤسسة بريطانية للخدمات المصرفية والمالية متعددة الجنسيات (HSBC)، تبدو التوقعات لأرامكو السعودية أكثر إيجابية وواعدة لعام 2021، في ضوء انخفاض محتمل في صافي الديون وزيادة نهائية في الأرباح.
