لم تكن العلاقات بين الرباط وبرلين في حالة جيدة منذ فترة، لكن هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الأمور إلى مستوى الانفصال والشقاق.
في هذا السياق، أعلن وزير الخارجية المغربية، «ناصر بوريطة»، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة وجميع أعضاء الحكومة، أنه "بسبب سوء التفاهم العميق مع جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن موضوع أساسيات المملكة المغربية"، يرجى من الإدارات الوزارية وجميع المنظمات التي تخضع لإشرافها، التفضّل بوقف جميع الاتصالات أو التفاعل أو العمل التعاوني، بأي حال من الأحوال أو بأي شكل من الأشكال مع جميع المؤسيات الألمانية، وأيصا مع السفارة الألمانية وكذلك جميع منظمات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية المرتبطة بها.
وفي هذا الصدد، أوضح بوريطة أن "أي استثناء لهذا التعليق لا يمكن أن يحدث إلا على أساس اتفاق مسبّق صريح من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج".
 |
| انقر على الصورة اكثر من مرة لرؤيتها في حجمها الأصلي |
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن "وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد اتّخذت أيضًا قرارًا بتعليق جميع الاتصالات أو التقارب مع السفارة الألمانية في المغرب"، كما قُرأ في الرسالة.
هذه الرسالة من بوريطة تتساءل بعدة طرق، أولاً، حقيقة أنها تأتي بعد سلسلة من المواقف غير المبرَّرة من جانب برلين بشأن مسألة الصحراء. ما هو ربح ألمانيا من رؤية المملكة المغربية منقسمة؟، ففي الوقت الذي تحظى فيه مبادرة الحكم الذاتي التي قدّمها المغرب بهدف إيجاد حل للصراع المصطَنع حول الصحراء المغربية بدعم دولي متزايد وتدعم عدة دول وحدة أراضي المملكة، فإن ألمانيا تزيّف موقفها، الذي لا يلبسه فقط الغموص، ولكنه معادي لقضية الوحدة الوطنية.
لنأخذ أحدث مثال فقط، قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان صدر في 11 ديسمبر، إن "موقف الحكومة الألمانية من نزاع الصحراء الغربية لم يتغير. إننا مصمّمون على تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين بوساطة الأمم المتحدة ".
بالإضافة إلى الموقف الرسمي لبرلين، دعا «أندرياس شيدر» ، رئيس مجموعة الصحراء الجديدة في البرلمان الأوروبي، في 26 فبراير، الاتحاد الأوروبي إلى الرد على ما سمّاه "انتهاكات المغرب". بالإضافة الى أن الحكومة الألمانية لم تندد أبدا أو تعترض على الحملات المناهضة للمغرب. ما تعتبره المملكة المغربية موقف غير مواتي للمصالح العليا للمملكة ويمكن أن يبرّر بوضوح ويحفز عل تعليق العلاقات مع السفارة في الرباط.
بالإضافة إلى ذلك، فإن حالة المؤسسات الألمانية الموجودة في المغرب يمكن أن تفسر أيضًا القرار المغربي. يُذكَر أنه في عام 2019، كانت هناك عملية جارية على قدم وساق، بين المغرب وألمانيا لإبرام شراكة جديدة للإصلاحات متعددة القطاعات التي نفّذتها المملكة، بتمويل ألماني قدره 6.1 مليار درهم (571 مليون يورو). حتى أنه جرى التوقيع على مذكرة بهذا المعنى، في 29 نوفمبر من العام نفسه، في العاصمة الألمانية، بين وزير المالية، محمد بنشعبون، ووزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني، «جيرد مولر». ومع ذلك، ورد أن المفاوضات عُلّقت لأن الاتفاقية المعنية نصت على منح مؤسسات معيّنة ("فريدريش نومان"، "فريدريش إيبرت"، "كونراد أديناور"، "هاينريش بول"، "هانز سيدل") وضعًا خاصًا.
إن وزيري الداخلية، «عبد الوافي لفتيت»، ووزير الخارجية «ناصر بوريطة»، هما اللّذان كانا، في الواقع، قد عارضا هذا الطلب الذي دافع عنه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، «غوتز شميدت بريمي»، في منصبه منذ عام 2017 في الرباط. باختصار، تلقي الرباط باللوم على المؤسسات المذكورة في "سياسة التدخل في الشؤون الداخلية"، وتحديدا تمويل بعض المنظمات غير الحكومية.
