وقالت المجلة إن رسالة برلين و بروكسل و روما مؤخراً تمثلت في إعادة إيطاليا، أوروبا إلى إفريقيا مع اكتشاف مركزيتها من جديد في البحر المتوسط الموسع، فضلاً عن إعادة إطلاق عمل الاتحاد الأوروبي في ليبيا، حيث زار وزير الدفاع الإيطالي «لورينسو غويريني» ألمانيا ثم زار بوريل إيطاليا والتقى وزير الخارجية الإيطالي «لويدجي دي مايو» ووزير الدفاع الإيطالي«غويريني» كما زار مقر عملية إيريني الأوروبية.
وشدد «غويريني» على أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يظل "أولوية استراتيجية" لإيطاليا، حيث يتركز الهدف على زيادة الوزن الأوروبي في ليبيا مقارنة بالقوى الأخرى.
وقال «غويريني»، في تصريحات له، إن وزارة الدفاع الإيطالية من الممكن أن تمثل رافعة مهمة لعودة إيطاليا إلى ليبيا، ما يسمح باستئناف تنفيذ الاتفاقية الموقعة في ديسمبر مع حكومة الوفاق الليبية للتعاون الفني العسكري ودعم إزالة الألغام للأغراض الإنسانية.
وأشارت المجلة إلى أن الهدف يتمثل في حشد الاتحاد الأوروبي على هذا الخط، بدءًا من المهمة الأوروبية "إيريني" لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، بقيادة الأدميرال «فابيو أغوستيني» الذي استقبل بوريل في مقر قيادة العملية بروما.
وشدد «غويريني» على ضرورة أن تكون فعالة عبر نشر الأصول لتحقيق الأهداف، بالإضافة للجمع بين حظر الأسلحة وتدريب البحرية وخفر السواحل الليبي، وذلك مع التركيز بشكل أكبر على ما يطلق عليه بناء القدرات.
فيما أقر بوريل بأن الاتحاد الأوروبي ينتظر تفويض الأمم المتحدة بإضافة "المراقبة الجوية على وقف إطلاق النار" إلى مهام الحظر.
من جهته، قال القائد السابق لقيادة عمليات القوة المتعددة الجنسيات، الجنرال الإيطالي «ماركو بيرتوليني»، إنه بالنسبة لإيطاليا ينبغي إشراك أوروبا في ليبيا وجعلها تتلاقى مع مصالحها، حيث عانت روما في السنوات الأخيرة من الشرود الأوروبي في هذا الملف.
«غويريني» اعتبر أن الالتزام الإيطالي في ليبيا يمثل جانب من المشاركة في أفريقيا، فيما يتزايد الاهتمام لاسيما بمنطقة الساحل، حيث طلبت فرنسا بدعم قبل ذلك في القتال ضد القوات الجهادية، موضحاً أن بلاده متواجده في النيجر منذ عام 2018 و تقوم ببناء "قاعدة لوجستية للتعاون".
كما كانت منطقة الساحل ضمن محاور الاجتماع في برلين بين «غويريني» و نظيرته الألمانية «أنغريت كرامب». وأشارت المجلة إلى أن الالتزام الأوسع نطاقاً تؤكده نية تمديد البعثات في خليج غينيا وفي الصومال، حيث تعمل بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي.
