يتولى دبيبة منصب قيادة الانتقال السياسي حتى ديسمبر المقبل، حيث من المقرر إجراء انتخابات تشريعية، وفقًا لأسس منتدى الحوار السياسي من أجل ليبيا (FDPL) الذي أنشأته الأمم المتحدة.
يأتي قسم دبيبة بعد أسبوع من حصوله على دعم 132 نائبًا من أصل 134 من أعضاء البرلمان الليبي.
التقى مجلس النواب، المنقسم منذ عام 2015، في مدينة سرت الرمزية، التي تضم حقول النفط الرئيسية ومحطات التصدير في ليبيا. كانت لفترة من الوقت معقلاً لداعش، إلا أن المدينة تسيطر عليها قوات القائد العسكري خليفة حفتر.
على الرغم من شبهات الرشوة المتوقعة عند انتخاب رئيس الوزراء دبيبة، فقد أغلق هذا الفصل 7 سنوات من الانقسام السياسي في ليبيا. وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في ختام الجلسة "هذا يوم تاريخي".
سيكون هدف الحكومة الجديدة بناء جسور للمصالحة السياسية ومواصلة وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض عليه بين روسيا وتركيا. كما سيتعين عليها تفكيك العديد من الميليشيات المحلية المدججة بالسلاح ووجود ما لا يقل عن 20 ألف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب المتورطين في فوضى البلاد.
سيكون لحكومة الوحدة الوطنية، المدعومة من المقر البرلماني، ما مجموعه 26 وزيرا و 6 وزراء دولة، فضلا عن نائبين لرئيس الوزراء يمثلون مختلف مناطق البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، ستتولى ما يصل إلى 5 نساء مناصب وزارية، ما يمثل تقدّمًا كبيرًا في مجال المساواة في ليبيا. وزارتان من الوزارات الموكلة للمرأة هما وزارتا العدل والشؤون الخارجية. ولا تخلو ولادة حكومة الوحدة الوطنية من الجدل.
في قائمة الوزارات، الوزارة الوحيدة التي يبدو منصبها شاغرا هي الدفاع، من حيث المبدأ، لأن نية دبيبة هي إدارتها بنفسه. رغم أن زعيم المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أبدى تناقضات في هذا الصدد.
تحلّ الحكومة الجديدة محل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي جرى تنصيبها في عام 2016 في الغرب ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة؛ مثل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير جليفة حفتر، على الرغم من عدم اعتراف المجتمع الدولي به. لذلك، فهو يوحّد مؤسسات البلاد ويعد بأن يكون "ممثلًا لكل الليبيين".
وقال فايز السراج إنه "على استعداد تام" لتسليم السلطة للحكومة المؤقتة، فيما عرض المشير حفتر "دعمه من القوات المسلحة لعملية السلام" في فبراير الماضي.
في مواجهة مخاوف من احتمال التدخل في العملية، حذر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي من أنه قد يعاقب "المفسدين" الوطنيين والأجانب الذين يقوّضون جهود السلام.
عيّنت الأمم المتحدة دبيبة، وهو رجل أعمال قوي من مدينة مصراتة الغربية وتَقلّد مناصب رفيعة في عهد القذافي، لرئاسة الحكومة الليبية المؤقتة. ويضم مجلسًا رئاسيًا من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد يونس المنفي، وهو دبلوماسي ليبي من شرق البلاد له علاقات مع تركيا. كان تعيينه بمثابة تتويج لخريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة.
منذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، على إثر تدخل عسكري دولي بدعم من حلف شمال الأطلسي، والحرب الأهلية الدموية التي بدأت عام 2014، انقسمت السلطة في ليبيا على عدة جبهات. لكن الانفصال انتهى رسميًا بعد أداء اليمين الدستورية لعبد الحميد الدبيبة وحكومته.
