على وجه الخصوص، في 11 فبراير، صوت 638 من أعضاء البرلمان الأوروبي، بعد إدانتهم للعنف المستمر في اليمن، لصالح قرار يؤكد فيه أن الصراع اليمني لا يمكن حله عسكريًا، وأنه لا يمكن التوصل إلى حل لأزمة مستدامة إلا من خلال عملية تفاوض يمنية داخلية تقودها الأطراف اليمنية نفسها. بالإضافة إلى ذلك، فإن العنف المستمر منذ عام 2015، كما أكد البرلمان الأوروبي، تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وهذا هو السبب في ضرورة تكثيف إرسال المساعدات الإنسانية وغيرها من السلع الضرورية إلى السكان اليمنيين، الذين يجب عدم منع نقلهم.
ووفقًا لأعضاء البرلمان الأوروبي، فإن حوالي %80 من سكان اليمن، أو أكثر من 24 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بينما يعيش ما يقرب من 50000 فرد في ظروف شبه مجاعة. ومن المقرر أن تتضاعف هذه الأرقام ثلاث مرات بحلول منتصف عام 2021. وفي ضوء ذلك، جرى حث الأطراف المعنية بالأزمة على إنهاء تلك العمليات التي تسبب الجوع والحرب، بينما جرى تشجيع الإجراءات ضد المسؤولين عن الأعمال التي تنتهك القانون الدولي الإنساني. من جانبه، تعهد الاتحاد الأوروبي بمضاعفة المساعدات الإنسانية لليمن ثلاث مرات في عام 2021، في حين جرى حث المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في المنظمة على تعزيز الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية.
من جانبه، قال «مارتن غريفيث» إنه مصمم على العمل مع الفاعلين الإقليميين والدوليين المعنيين بإنهاء الأعمال العدائية وتخفيف المعاناة الإنسانية والتوصل إلى حل سلمي. وجاء هذا البيان عقب اجتماعات مع مسؤولين سعوديين ويمنيين في الرياض، جرى خلالها، بحسب المبعوث الأممي، بحث آخر التطورات على الساحة اليمنية وآفاق استئناف عملية سياسية شاملة. علاوة على ذلك، كرر «غريفيث» الحاجة إلى اتخاذ تدابير لمنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني والاقتصادي.
جاء قرار البرلمان الأوروبي وكلمات «غريفيث» فيما تواصل الحكومة اليمنية الشك في جدية مليشيات الحوثي في التوصل إلى حل سياسي. في الوقت نفسه، اتُهمت إيران، الداعمة للمتمردين، بتقويض عملية المصالحة، باتهامها بالمشاركة بطريقة ما أو بأخرى في واحدة من أحدث الحوادث التي وقعت في 10 فبراير، عندما اتهم التحالف الذي تقوده السعودية، المنخرط في الصراع اليمني لدعم الجيش الموالي للحكومة، مليشيات الحوثي بتنفيذ هجوم إرهابي على "مطار أبها" الواقع في مدينة "أبها"، جنوب غرب المملكة العربية السعودية. وبحسب التحالف، جرى الهجوم بطائرة مسيرة إيرانية الصنع.
وأعلنت الجماعة الشيعية مسؤوليتها عن الهجوم الذي وصفته الحكومة اليمنية بأنه "جريمة حرب"، معتبرة أن حياة آلاف الركاب المدنيين معرضة للخطر. وفي هذا السياق، أفاد التحالف الذي تقوده السعودية، مساء يوم 11 فبراير، بأنه اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، كانت موجهة مرة أخرى ضد المملكة. وذكر أن الحوثيين يواصلون استهداف الأعيان والأشخاص المدنيين بطريقة "عشوائية ومتعمدة".
كانت المملكة العربية السعودية هدفاً مراراً للهجمات التي نفذها المتمردون الحوثيون، والذين سلطوا بدورهم الضوء بشكل متكرر على الهجمات التي يشنها التحالف في اليمن. تدخلت الرياض في الصراع اليمني في 26 مارس 2015، قادت تحالفًا يهدف إلى دعم الرئيس المرتبط بالحكومة الشرعية، «عبد ربه منصور هادي»، وتشكله أيضًا الإمارات العربية المتحدة والبحرين. جاء دخول هذا التحالف بعد أشهر قليلة من انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر 2014، والذي أثار توترات مستمرة.
