تونس..في اليوم الثاني من الاحتجاجات، ساكنة "تطاوين" تواصل الضغط على الحكومة لتطبيق اتفاق "الكامور"

الإيطالية نيوز، الجمعة 12 فبراير 2021 ـ أوقفت وحدات من القوات المسلحة التونسية مجموعة من المتظاهرين قبل دخولهم إلى موقع "الكمور" النفطي بمحافظة "تطاوين"، حيث أعلنوا رغبتهم في غلق صمام التوزيع المحلي للنفط الخام، احتجاجا على عدم تطبيق كامل بنود اتفاق "الكامور" المبرم مع الحكومة الموقّعة في نوفمبر الماضي.

وشهدت مدينة "تطاوين" مساء أمس مظاهرة مؤيدة لاعتصام "الكامور" أمام ثكنة الجيش. وطالب المتظاهرون العسكريين "بالوقوف إلى جانبهم وليس إلى جانب السياسيين".

قصة "الكامور" طويلة ومعقدة وقد أدت بالفعل إلى أكثر من ثلاث سنوات من التوتر في مواقع إنتاج النفط في جنوب البلاد.

احتج العمال على عدم تنفيذ الاتفاق بين النقابات العمالية والحكومة الموقعة في عام 2017، والذي نص على تجنيد الآلاف وتطوير المنطقة: منذ 16 يوليو 2020، أغلقوا صمام توزيع النفط المحلي. في نوفمبر 2020،  حدث اتفاق مع الحكومة أنهى الاحتجاجات.

تونس 🇹🇳
ولاية تطاوين
إعتصام الكامور
المعطلين عن العمل pic.twitter.com/f5EwwpWK1C

— Abdesslem Zahra (@zahra_abdesslem) February 12, 2021

وتضمّن الاتفاق، من بين أمور أخرى، دفع 80 مليون دينار في صندوق التنمية، وتمويل 1000 مشروع بحلول نهاية العام، والتوظيف الفوري لـ 215 شخصًا من ساكنة المنطقة في شركات النفط في عام 2020 و 70 آخرين في عام 2021، بالإضافة إلى توظيف 1000 شخص في شركات في قطاع البيئة.

ومن المنتظر أيضا أن تُصرَف 2.2 مليون دينار بهدف إنشاء 100 مشروع تنموي آخر و 1.2 مليون دينار لتمويل جمعيات التنمية و 2.6 مليون دينار لبلديات المنطقة و 1.2 مليون دينار لفريق الاتحاد الرياضي لكرة القدم بتطاوين.

كما تعهدت الحكومة بعدم ملاحقة المتظاهرين الشباب مقابل التعهد بتعليق أي شكل من أشكال حصار المواقع النفطية.

تجدر الإشارة إلى أن آبارا نفطية في جهة البرمة (غير بعيد عن الحدود الجزائرية) كانت عاملا أساسيا في نهضة اقتصاد تونس قبل نزوحها في هذه السنوات الأخيرة ويقدر إنتاج ولاية تطاوين من النفط %81، أي حوالي 154 ألف برميل في اليوم سنة 2006. أما المنشآت الصناعية في الولاية فهي حديثة رغم أن الدولة شجعت المستثمرين على الذهاب إلى تطاوين والاستثمار في مجالات عدة نظرا للمخزون الهام الذي تزخر به من المواد الأولية كالجبس الرخام إلا أن المنشئات الصناعية بالجهة لم تتكاثر، ما جعل تطاوين الولاية أكثر بطالة من بين كل الولايات التونسية. تم إحداث بعض الوحدات الصناعية بالجهة حيث تم إنشاء معمل المياه المعدنية بالحي الإداري الجديد الذي كان يسمى قبل الثورة بحي 7 نوفمبر ثم بعد ذلك تم إنشاء معملين للجبس بمنطقة وادي الغار التي تبعد عن مركز المدينة حوالي 16 كلم، هذا بالإضافة إلى معمل لإنتاج الاجر بمنطقة البئر الاحمر. في منطقة "بني مهيرة" أيضا تم بعث مشروع الملاحات وهو مشروع واعد نظرا للمخزون الهائل من مادة الملح. كل هذا في انتظار أن يتم إحداث وحدة لتعبئة الغاز بعد انطلاق "مشروع نوارة" للغاز الطبيعي في العمل والإنتاج وهو أضخم حقل تونسي لإنتاج الغاز الطبييعي والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع الشركة النمساوية OMV في صحراء تطاوين.