الإيطالية نيوز، الأحد 14 فبراير 2021 - استمرت معارضة الانقلاب في ميانمار في الأول من فبراير في التصاعد في 13 فبراير، مع اعتقال الجيش لليوم الثامن على التوالي من الاحتجاجات والتخريب. في غضون ذلك، دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 12 فبراير، إلى إطلاق سراح الزعيمة «أونغ سان سو كي»، التي قُبض عليها في 1 فبراير، ثم اتُهمت باستيراد ستة أجهزة اتصال لاسلكي بشكل غير قانوني.
في 12 فبراير، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا يدعو الجيش البورمي إلى إطلاق سراح قادة الحكومة المدنيين المعتقلين في ميانمار، واحترام الحق في الكلام وكذلك الحقوق السياسية، وإزالة القيود المفروضة على الإنترنت. جرت معارضة النص الأولي للطلب من قبل روسيا والصين اللتين ضغطتا لتغييره. بعد الموافقة، قال السفير الصيني، «تشين شو» (Chen Xu)، إنه في حين ترحب الصين بتبني التوصيات الصينية في النص النهائي، إلا أنها نأت بنفسها عن الإعلان. ثم فعلت الفلبين وروسيا وفنزويلا وبوليفيا الشيء نفسه. من ناحية أخرى، وصف المتحدث باسم الأمم المتحدة «ستيفان دوجاريك» (Stephane Dujarric) القرار بأنه خطوة مهمة إلى الأمام.
في هذه الأثناء، في 13 فبراير، واصل السكان الاحتجاج في جميع أنحاء البلاد لليوم الثامن على التوالي، متحديًا الأحكام العرفية السارية في عدة مناطق في ميانمار والتي تنص على حظر تجول ليلي وحظر التجمعات لأكثر من 5 أشخاص. واحتج العديد من الأشخاص على خلفية الاعتقالات الوشيكة المزعومة التي كان الجيش ينوي تنفيذها. على سبيل المثال، تدفق المتظاهرون على العديد من المستشفيات لمنع الاعتقالات المحتملة.nهنا دخل الطاقم الطبي في إضراب لعدة أيام ضد الانقلاب وولد حركة عصيان مدني انتشرت بعد ذلك إلى فئات أخرى مثل المهندسين والمدرسين والطواقم الجوية. لكن في "يانغون"، بدأ السكان مجموعة مراقبة الحي لمنع الاعتقالات واستمروا في قرع الأطباق طوال الليل احتجاجًا.
في الأول من فبراير، تولى جيش ميانمار السلطة وأعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وفي نهايتها ستجرى الانتخابات، بعد إلقاء القبض على الزعيمة «أونغ سان سو كي»، ثم اتُّهمت باستيراد هواتف لاسلكية (walkie-talkie) بشكل غير قانوني, وشخصيات حكومية مدنية بارزة أخرى، بما في ذلك الرئيس «وين مينت» (Win Myint). جرى نقل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى القائد العام للقوات المسلحة، الجنرال «مين أونج هلاينغ» (Min Aung Hlaing)، وتم تعيين الجنرال «مينت سوي» (Myint Swe) رئيسًا مؤقتًا.
وأشار الجيش، كسبب لأفعاله، إلى التزوير الانتخابي الذي كان من شأنه أن يميز الانتخابات في البلاد في 8 نوفمبر الماضي والتي أعلنت فوز "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" (NDL)، الحزب الحاكم برئاسة الرئيس المنتهية ولايتها «أونغ سان سو كي»، بنسبة %83 من الأصوات. ثم أعلنت القوات المسلحة، بموجب المادة 417 من الدستور، أن الجيش سيطر على البلاد للتحقيق في التزوير الانتخابي المزعوم، على الرغم من حقيقة أن المحكمة العليا أعلنت أيضًا صحة نتيجة الانتخابات. بالإضافة إلى القيادة الوطنية، قام الجيش أيضًا باعتقال المزيد من السياسيين المحليين والناشطين ومنتقدي الجيش في جميع أنحاء البلاد. حتى الآن، جرى اعتقال 32 شخصًا.
