الإيطالية نيوز، الأحد 28 فبراير 2021 - أحصى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما مجموعه 18 حالة وفاة بعد أن أطلقت الشرطة البورمية النار على المتظاهرين، اليوم، خلال احتجاجات حاشدة ضد استيلاء الجيش على السلطة منذ الأول من فبراير الماضي.
جرى نشر الشرطة في مناطق متعددة من مدينة "يانغون" البورمية الرئيسية منذ الساعات الأولى من اليوم واستخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وأطلقت أعيرة نارية في الهواء، لكن هذا لم يكن كافيًا لوقف حشود المتظاهرين.
وبعد ذلك بدأت الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين وانضم جنود الجيش إلى الشرطة. وزُعم أن القتلى أُخذوا من قبل المشاركين الآخرين في الاحتجاجات ومات بعضهم لاحقًا في المستشفى.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "واجهت الشرطة والجيش احتجاجات سلمية باستخدام وسائل فتاكة إلى حد ما، والتي، وفقًا لمصادر موثوقة، أسفرت عن مقتل 18 شخصًا وإصابة أكثر من 30". هذه البيانات لا تشير إلى "يانغون" فحسب، بل تشير أيضًا إلى مدن أخرى، مثل "داوي" (Dawei) و"ماندالاي" (Mandalay). بالإضافة إلى القتلى والجرحى، واصل الجيش اعتقال عشرات الأشخاص. بدأت الاحتجاجات في ميانمار في 6 فبراير، وشاركت في جميع أنحاء البلاد ومختلف شرائح المجتمع ولم تتوقف أبدًا. عارض الأهالي أحداث الأول من فبراير، عندما تولى الجيش السلطة وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، ووعدوا في نهايتها بإجراء انتخابات.
أُلقي القبض على الزعيمة «أونغ سان سو كي» وشخصيات حكومية مدنية بارزة أخرى، بما في ذلك الرئيس «وين مينت». جرى نقل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى القائد العام للقوات المسلحة، الجنرال «مين أونغ هلاينغ»، بينما جرى تعيين الجنرال «مينت سوي» رئيساً مؤقتاً. وبرّر الجيش أفعاله بالتنديد بالتزوير الانتخابي الذي كان من شأنه أن يميّز انتخابات البلاد في 8 نوفمبر الماضي، والتي كانت نتائجه قد أعلنت فوز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الحزب حتى تلك اللحظة في الحكم، مع يترأس الرئيس المنتهية ولايته «مين أونغ هلاينغ» بحصوله على %83 من الأصوات.
بالإضافة إلى القيادة الوطنية، قام الجيش أيضًا باعتقال المزيد من السياسيين المحليين والناشطين ومنتقدي الجيش في جميع أنحاء البلاد. وقع بعد ذلك إدخال الأحكام العرفية في عدة مناطق من البلاد، وفرض حظر تجول وحظر على الاجتماعات لأكثر من خمسة أشخاص، كما قُطع الاتصال بالإنترنت وإعادة تنشيطه بشكل متكرر. ومع ذلك، منذ 6 فبراير، لم يتوقف السكان عن الاحتجاج، وبدأت حركة العصيان العام لموظفي الدولة في مختلف القطاعات من التعليم إلى الطيران. في المجموع، قُتل 21 شخصًا بين المتظاهرين وحتى رجل شرطة كان سيفقد حياته.
في 16 فبراير، تلقت الزعيمة «أونغ سان سو كي» اتهامات جديدة تتعلق بانتهاك قانون الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالاستيراد غير القانوني لستة أجهزة اتصال لاسلكية. حتى 27 فبراير، بحسب عدة مصادر، وضع المرأة غير واضح وتم نقلها من منزلها حيث كانت قيد الإقامة الجبرية.
أظهرت التطورات الأخيرة في ميانمار نية المجلس العسكري الحاكم في تعزيز هيمنته، على الرغم من المعارضة الداخلية والدولية. في 28 يناير، طرد الجيش أيضًا ممثل البلاد لدى الأمم المتحدة، «كياو مو تون» (Kyaw Moe)، الذي طلب من المجتمع الدولي وقف الانقلاب.
