Congratulazioni📞 del Min. @luigidimaio al Pres. Menfi e al PM Dbeiba, eletti alla guida dell’autorità esecutiva transitoria dal Foro di Dialogo Politico Libico. Fermo impegno 🇮🇹 a sostenere e accompagnare 🇱🇾 e il popolo libico nel percorso di stabilizzazione verso elezioni. pic.twitter.com/xTFwAJL0jJ
— Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) February 9, 2021
يمثل تعيين سلطة تنفيذية موحدة، في نهاية عملية يقودها الليبيون بوساطة من الأمم المتحدة، خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار في البلاد وبالنظر إلى انتخابات 24 ديسمبر. أكد الوزير «دي مايو» مجددًا التزام إيطاليا بدعم ليبيا والشعب الليبي ومرافقتهما بتصميم على هذا الطريق.
كما أكد الوزير رغبة إيطاليا في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية العميقة بالفعل، مع الاهتمام أيضًا بانتعاش الاقتصاد الليبي.
بدأ تسمية "منتدى الحوار السياسي الليبي" على هذا النحو في سبتمبر 2019 تحت قيادة «ستيفاني ويليامز» (Stephanie Williams) لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كنائب لرئيسها، بعد استقالة «غسّان سلامة»، مُوَاصِلَةً المسار السياسي للحوار الليبي الداخلي. تم تعريف الهدف من منتدى الحوار السياسي الليبي على أنه "خلق توافق في الآراء حول إطار وترتيبات حكم موحدة من شأنها أن تؤدي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية".
وضعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بناءً على "توصية من أغلبية ساحقة من الجماهير الليبية"، شرطًا يقضي بأن المشاركة في منتدى الحوار السياسي الليبي تتطلب من المشاركين التعهد بأنهم لن يشاركوا في السلطة السياسية أو السيادية في المؤسسات الجديدة التي سيتم إنشاؤها.
كان ما يزيد قليلاً عن خمسة أشهر من المفاوضات ضروريًا للأمم المتحدة لتتمكن من تشكيل منتدى مكون من 73 ليبيًا من المناطق الثلاث في البلاد. انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي المنعقد في مدينة جنيف، حكومة انتقالية جديدة لبلاده، ولكن ليس قبل إجراء تصويتين فاشلين. هذه الحكومة الجديدة برئاسة «عبد الحميد محمد دبيبة»، وهو رجل أعمال من منطقة مصراتة تربطه علاقة جيدة جدًا بتركيا، من بين أمور أخرى لأنه يمتلك قناة بث فضائية موجودة هناك، وتحديداً في "السلام". وترأس المرشح الذي فاز في التصويت في الجولة الثالثة «محمد يونس المنفي» الذي حصل على 39 صوتا مقابل 34 صوتا حصلت عليها القائمة التي يتزعمها «عقيلة صالح». وسيتولى المنفي رئاسة المجلس الرئاسي فيما يستكمل «عبد الله حسين اللافي» و«موسى الكوني» ورئيس الوزراء الجديد «عبد الحميد دبيبة» هذا المجلس.
تخطط ليبيا لإحداث تحول مهم في وضعها السياسي، ولهذا الغرض جرى تشكيل هذه الحكومة، والتي سيكون لها مهمة التعايش مع حكومة الوفاق الوطني، التي يكون رئيس وزرائها «فايز السراج» - يجب أن نتذكر ذلك جرى اقتراحه في عام 2015 والذي كان في ذلك الوقت مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة، الأسباني «برناردينو ليون» (Bernardino León) - يقود حكومة كان لها، كما سيكون لهذه الحكومة الجديدة ، هدف تحقيق وحدة وطنية حقيقية. مهمة أبعد ما تكون عن البساطة، وبالتالي سيتم تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في غضون 21 يومًا من التصويت في المدينة السويسرية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لديك 21 يومًا إضافيًا للحصول على تصويت الثقة من البرلمان. مدة تقترب من شهر ونصف لن تكون سهلة ويجب أن تضع الأسس لإعادة إعمار بلد غرق منذ سبع سنوات في حرب أهلية تعقد بشكل كبير تشكيل هذه الحكومة الجديدة، بدءًا من وزارة الدفاع ، التي ستجد على عاتقها مسؤولية هائلة تتمثل في إسكات التوتر القائم والمتراكم منذ سنوات.
انسحاب القوات التركية والروسية هدف ذو أولوية
كل هذه التعقيدات تجعل شخصية رئيس الوزراء الجديد «دبيبة» أكثر أهمية. تلعب روسيا وتركيا دورًا رئيسيًا في الأراضي الليبية، حيث يدعم الأول البرلمان الشرقي - الذي يحظى أيضًا بدعم مصر والإمارات العربية المتحدة - والثاني لحكومة الوفاق الوطني في الغرب. ورغم حقيقة أن وقف إطلاق النار لم ينتهك منذ أكتوبر، لم يسحب أي من البلدين مرتزقته، كما اتفقا على ذلك في فترة ثلاثة أشهر انتهت بالفعل.
الوضع معلق بخيط رفيع، وعبر المحلل في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) ، «ولفرام لاتشر» (Wolfram Lacher)، عن شكوكه على الشبكات الاجتماعية: نطاق محدود للغاية ". ما هو متوقع من الأمم المتحدة هو أن الأمر ليس كذلك، وأنه خلال الوقت المتبقي حتى موعد الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في 24 ديسمبر من هذا العام، سيتقدم الوضع بفضل، من بين أمور أخرى، وساطة رئيس الوزراء الجديد. ومن بين المهام الأولى لذلك انسحاب القوات العسكرية من كل من تركيا وروسيا هو الأهم في جدول أعمالها.
لا يبدو أن التوصل إلى اتفاق مع الأتراك سيناريو خيالي للغاية، حيث كان شخصية «عبد الحميد دبيبة» من أنقرة الشخصية المفضلة لتولي المنصب الليبي: "يمكن لتركيا أن تلعب دورًا أساسيًا في مساعدة الليبيين على تحقيق أهدافهم". «عبد الحميد دبيبة»، رئيس الوزراء الجديد، لديه توجه إسلامي قريب جدا من الإخوان المسلمين. مسقط رأسه، مصراتة، الواقعة في شمال البلاد، هي بؤرة الميليشيات الإسلامية، والحيوية بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني.
من جانب الروس، تبدو الوساطة أكثر تعقيدًا. إن قرب «دبيبة» من الأتراك، جنبًا إلى جنب مع الاستعداد الروسي العدائي بالفعل، يجعل التقارب في المواقف أكثر تعقيدًا إلى حد ما. والمتوقع أن الدعم الذي تحصل عليه الحكومة الجديدة من المجتمع الدولي برمته سيلعب دوراً هاماً في انسحاب القوات العسكرية من البلدين. أكد الاتحاد الأوروبي نفسه، من خلال «جوزيب بوريل» (Josep Borrell)، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، على أهمية الامتثال للاتفاق العسكري الذي تم التوصل إليه في نهاية العام الماضي من قبل الطرفين. اتفاق يتضمن، بالإضافة إلى انسحاب مرتزقته من الأراضي الليبية، حظرًا على الأسلحة ووقفًا لإطلاق النار، وهذا الأخير هو النقطة الوحيدة في الاتفاقية التي تحترمها تركيا وروسيا في الوقت الحالي.
