الإيطالية نيوز، الإثنين 22 فبراير 2021 ـ أدانت إيطاليا "بشدة" الهجوم على وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبي، «فتحي باشاغا»، الذي وقع في 21 فبراير.
تعبيراً عن تضامنها مع الوزير «باشاغا» وأعضاء طاقمه في هذه الحلقة غير المقبولة، وجهت إيطاليا نداءً إلى جميع الجهات الليبية طالبت إياهم بالامتناع عن أي عمل يهدف إلى المساومة على مسار تحقيق الاستقرار في ليبيا الذي حُدّد خلال منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي انتهى بتعيين أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة التي تتولى قيادة البلاد للانتخابات الجديدة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.
وكتبت وزارة الخارجية الإيطالية (فارنيسينا)، في بيان في 21 فبراير، "تظل إيطاليا إلى جانب ليبيا في هذه المرحلة الحاسمة من طريقها نحو الأمن والاستقرار والازدهار، لما فيه مصلحة الشعب الليبي، وتؤكد دعمها الكامل لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، «يان كوبيس» (Jan Kubis)."
في 21 فبراير (يوم أمس الأحد)، تعرض الموكب الذي كان يسافر فيه وزير الداخلية في حكومة طرابلس، المعروفة أيضًا باسم حكومة الوفاق الوطني، لهجوم بعدة طلقات من سيارة مصفحة على الطريق السريع بالقرب من طرابلس. وردّ الحراس المرافقون لـ«باشاغا» بإطلاق النار ثم طاردوا الجناة وعددهم أربعة. ومن بين هؤلاء قُتل واحد واعتُقل اثنان ونُقل الرابع الى المستشفى.
وعقب الحادث، أدان مبعوث الأمم المتحدة، رئيس بعثة الدعم (UNSMIL)، «يان كوبيس» (Jan Kubis)، الحادث وعرّفه على أنه خطير، يمثل تهديدًا لاستقرار وأمن ليبيا. علاوة على ذلك، بالنسبة لـ«كوبيس»، فإن هذه عمليات تخاطر بتقويض العملية السياسية الجارية والجهود المبذولة حتى الآن لدعم البلاد وجميع السكان. في ضوء ذلك، طُلب إجراء تحقيقات كاملة وفي الوقت المناسب وشفافة في الحادث، الذي وفقًا لبعثة الأمم المتحدة، هناك ضرورة الحد من حيازة الأسلحة في أيدي السلطات الشرعية.
كما ندد المجلس الأعلى للدولة، المرتبط بحكومة طرابلس، بحادثة 21 فبراير، داعيا إلى ضبط النفس وإجراء تحقيقات محايدة "بوسائل مشروعة". ثم جاءت تصريحات مماثلة من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الرئاسة الذي لا يزال في منصبه، «فايز السراج»، الذي طلب من النائب العام إجراء تحقيقات تهدف إلى تقديم المسؤولين إلى العدالة. كما أصدرت السلطات التنفيذية الجديدة، «محمد يونس المنفي» و«عبد الحميد دبيبة»، بيانًا بشأن الحادث. على وجه الخصوص، قال الاثنان إنهما يدركان أن العملية التي يتم الاضطلاع بها لتحقيق الاستقرار محفوفة بالتحديات، ولكن بمجرد بدء العمل، فإن الحكومة والمجلس الرئاسي على استعداد للالتزام بضمان الأمن في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب ما ظهر حتى الآن، فإن أحد المهاجمين، الرجل القتيل، جاء من مدينة الزاوية الواقعة على بعد 45 كيلومترًا غربي طرابلس، وكان يُعتقد في البداية أنه من أعضاء ما يسمى بـ"سلطات دعم الاستقرار"، هيئة أمنية شُكّلت مؤخرًا. هذه المعلومات، ومع ذلك، كُذّبت في وقت لاحق. على أية حال، ففي مساء يوم 21 فبراير نفسه، رداً على مقتل أحد منفذي محاولة القتل، اقتحمت مجموعات مسلحة من الزاوية، على متن عشرات الآليات العسكرية، وسط العاصمة طرابلس، في ساحة الشهداء، حيث أطلقوا أعيرة نارية في الهواء وهاجموا مقر وزارة الداخلية. هذا، بالإضافة إلى خلق حالة من الفوضى، أدى إلى نشر الخوف بين السكان المحليين، الذين يخشون أن يتعثر أمن العاصمة بشكل متزايد.
وبحسب محللين سياسيين، سواء كانت محاولة قتل، أو وسيلة لزعزعة العملية السياسية، أو نتيجة خلافات داخل جهاز الأمن الليبي، فإن حلقة 21 فبراير تسلط الضوء على ضرورة توحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية العاملة في ليبيا، من خلال تفكيك وإعادة دمج الألوية والجماعات المسلحة التي غالبًا ما تعمل على أساس إيديولوجياتها. وبحسب البعض، لا يمكن استبعاد المزيد من الأحداث المماثلة والاشتباكات الداخلية، بالنظر إلى التوترات الداخلية المستمرة التي تشهدها "ميليشيات" العاصمة طرابلس ومليشيات الغرب الليبي على وجه الخصوص. وفي هذا الصدد، يعتبر «فتحي باشاغا» من الممثلين الرئيسيين لمدينة مصراتة منذ نشأتها حيث تمكن من قيادة أقوى الجماعات المسلحة في الغرب الليبي. وتشير التقديرات إلى أن عدد رجال هذه المليشيات من "التسليح الجيد" يصل إلى حوالي 17 ألفًا، وكانوا جميعًا قد شاركوا في المعارك ضد الجيش الوطني الليبي إلى جانب جيش طرابلس.
جاءت حلقة 21 فبراير في وقت تشهد ليبيا مرحلة جديدة نأمل أن تؤدي إلى الانتقال الديمقراطي المنشود ونهاية الأزمة الليبية التي بدأت في 15 فبراير 2011. في 5 فبراير، تحققت نتيجة "تاريخية" في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. في ذلك التاريخ، جرى تعيين «المنفي» و«عبد الحميد دبيبة» رئيسًا لهيئتين تنفيذيتين مؤقتتين، على التوالي، المجلس الرئاسي والحكومة الموحدة، بعد الانتخابات التي شهدت 75 عضوًا في منتدى الحوار السياسي كأبطال. الهدف في الوقت الحالي هو تقديم الفريق الجديد بحلول 26 فبراير، ثم التصويت على ثقتهم في البرلمان بحلول 19 مارس. في حالة عدم حصول السلطة التنفيذية المستقبلية على ثقة النواب الليبيين، سيحدث استشارة منتدى الحوار السياسي مرة أخرى. ومع ذلك، فإن كلا من الحكومة والمجلس الرئاسي مؤقتان، حيث سيحدث استبدالهما بآخرين منتخبين ديمقراطياً، على الأرجح في 24 ديسمبر 2021.
