بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين و 27 دولة في الكتلة الأوروبية 586 مليار يورو في عام 2020، مسجلاً زيادة في الواردات من الدولة الشرقية بنسبة %5.6، بقيمة إجمالية 383.5 مليار يورو، وكذلك زيادة في الصادرات إلى الصين %2.2، بقيمة 202.5 مليار يورو. ومع ذلك، استمر العجز التجاري بين الطرفين، المنحرف لصالح بكين، في النمو بنسبة %9.9، من 164.7 مليار يورو في عام 2019 إلى 181 مليار يورو في عام 2020.
علّق مدير البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، تشانغ مينغ (Zhang Ming)، على أحدث أرقام "يوروستات"، قائلا إنها تعكس بشكل كامل المرونة القوية وأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأوروبا.
بالتوازي مع نمو التجارة مع الصين، في عام 2020، سجلت التبادلات التجارية للكتلة الأوروبية مع الولايات المتحدة، من ناحية أخرى، انخفاضًا في كل من الواردات والصادرات. وتكبد الاتحاد الأوروبي خسارة بلغت %13.2، بقيمة 202 مليار يورو، في المقابل، بلغت بلاد عام السام %8.2 مقارنة بعام 2019، بقيمة 353 مليار يورو. حتى الآن، أصبحت الولايات المتحدة بالتالي ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي التجارة 555 مليار يورو في عام 2020 وسجلت خسارة بنسبة %10 مقارنة بعام 2019، عندما بلغ هذا الرقم 617 مليار يورو.
لا تزال الصين بلد المنشأ الرئيسي للواردات الأوروبية ، بينما أثبتت الولايات المتحدة نفسها كوجهة أولى لصادرات الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، من بين أكبر 10 شركاء تجاريين أوروبيين، تعد الصين هي الوحيدة التي تحققت معها قيم إيجابية في كل من الواردات والصادرات. تشتري الكتلة الأوروبية بشكل أساسي المنتجات الصناعية والاستهلاكية والآلات والمعدات والملابس والأحذية من الصين. في الوقت نفسه، تتكون الصادرات الأوروبية إلى الصين بشكل أساسي من الآلات والمعدات والسيارات والطائرات والمواد الكيميائية.
في عام 2020، في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، كانت الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد على مستوى العالم الذي سجل نموًا مقارنة بعام 2019. خلال العام الماضي، بلغ إجمالي الناتج المحلي للصين أكثر من 100 تريليون يوان، بقيمة حوالي 14.7 تريليون دولار، بزيادة 2.3 في المائة عن العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني، في 18 يناير. على وجه التحديد، عاد الناتج المحلي الإجمالي الصيني، بعد أن سجل خسارة %6.8 في الربع الأول من العام مقارنة بعام 2019، إلى النمو في الأشهر الثلاثة التالية، بزيادة قدرها %3.2 في الرقم، مما عكس الاتجاه النزولي. ثم جرى تأكيد هذا الاتجاه في الربع من يوليو إلى سبتمبر، عندما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %4.9 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وأخيراً ، في الربع الرابع من عام 2020، كانت الزيادة %6.5.
بالإضافة إلى البيانات الإيجابية فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني في عام 2020، عززت الصين أيضًا علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي حيث اختتم الطرفان مفاوضات اتفاقية الاستثمار الشامل في 30 ديسمبر، والهدف منها هو السماح للصين ودول الاتحاد الأوروبي بزيادة وصول الاتحاد الأوروبي إلى أسواقها الخاصة والمنافسة العادلة، والتغلب على العقبات التي تعترض الاستثمار وتقليل دور الشركات المملوكة للدولة. يمكن لمثل هذه الاتفاقية أن تسمح للشركات الأوروبية بوصول أكبر إلى السوق الصينية وتوازن الاحتمالات التي تمتلكها الشركات الصينية داخل الاتحاد الأوروبي. كان الإعلان عن اختتام المفاوضات الخطوة الأولى نحو إبرام مثل هذا الاتفاق ولكن قد لا تزال هناك حاجة لمزيد من العمل الفني.
وفقًا لمنتقدي الاتفاقية، منح الاتحاد الأوروبي انتصارًا جيوسياسيًا للصين على الرغم من القضايا التي لم يحدث حلها، مثل انتهاك حقوق الإنسان في "شينجيانغ" الذي تتهمه بارتكابها، بالأخص من قبل الولايات المتحدة. هذه الأخيرة، أعلن رئيسها الجديد «جو بايدن» (Joe Biden) عن نيته في محاربة الصين، خاصة من وجهة نظر تجارية، وللقيام بذلك، أكد على الحاجة إلى تحالف أقوى مع الاتحاد الأوروبي.
