سجل مؤشر بورصة ميلانو الأول (Ftse Mib) نموًا بنسبة %2.95+، ليصل إلى 22.733 نقطة. لذلك، انخفض الفارق بين "سندات الخزانة متعددة السنوات" (BTPs) والسندات الألمانية (Bund)، مما رفع الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية ذات العشر سنوات إلى 107 نقاط، من 116 في 2 فبراير. يرجع رد فعل السوق إلى نقطة التحول التي يبدو أن السيناريو السياسي قد اتخذها في إيطاليا، بعد استقالة رئيس الوزراء، «جوزيبي كونتي» (Giuseppe Conte)، التي أُعلن عنها في 26 يناير.
بعد أكثر من أسبوع من محاولة إيجاد أغلبية سياسية لدعم حكومة جديدة بقيادة «جوزيبي كونتي» أو سياسيين آخرين، فشلت الاحتمالية في 2 فبراير. في ذلك التاريخ، تحدث رئيس مجلس النواب، «روبرتو فيكو» (Roberto Fico)، مع رئيس الجمهورية مؤكداً استحالة إيجاد أغلبية سياسية في البرلمان.
وفي خطاب ألقاه في وقت متأخر من مساء نفس اليوم، شدد «ماتاريلا» على أن الاحتمال المعقول الوحيد، بالنظر إلى الوضع الهش الذي تجد فيه البلاد نفسها في هذه الفترة، هو تشكيل حكومة "تقنية". بعد ذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية أنه تم استدعاء الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، «ماريو دْراغي»، إلى مقر رئاسة الجمهورية منتصف اليوم الأربعاء، لمناقشة تشكيل سلطة تنفيذية تقنية "رفيعة المستوى".
كان البديل هو الانتخابات لكن رئيس الجمهورية الإيطالية أعلن أن البلاد لا تستطيع تحمل الذهاب إلى التصويت في هذا الوقت. لذا لجأ «سيرجيو ماتاريلا» إلى القوى السياسية "لمنح الثقة لحكومة رفيعة المستوى يجب ألا تتماهى مع أي صيغة سياسية". دار المنطق حول الحاجة إلى إنشاء مسؤول تنفيذي لديه القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة ويتولى مسؤولية إدارة حملة التطعيم وخطة التعافي الاقتصادي والعلاقة مع أوروبا. التصويت، من ناحية أخرى، لن يضمن كل هذا وسيعرض السكان لخطر رؤية العدوى تتزايد بشكل كبير. ومع ذلك، لا يزال الوضع يتطور والأزمة التي يجب على هذه الحكومة التغلب عليها عميقة ومعقدة.
بدأت إيطاليا تتعافى من أزمة اقتصادية عميقة، تميزت بانخفاض الإنتاج بسبب الوباء. علاوة على ذلك، فإن الانعكاسات السلبية للوضع الذي مر به العالم منذ نهاية عام 2019 لا تزال مستمرة وتؤثر على الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما على الخدمات. إن تمديد تغطية خطط تكميل الأجور وحظر تسريح العمال حتى 31 مارس 2021 يمنع فقدان الوظائف على نطاق واسع في بعض القطاعات. ومع ذلك، فقد عانى العديد من العاملين لحسابهم الخاص بالفعل من هذه الأزمة ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءًا، دون تدابير فعالة لإعادة النمو. وبحسب تقديرات "المفوضية الأوروبية"، سيرتفع معدل البطالة في البلاد إلى %11.6٪في عام 2021، "مع فقدان معظم الوظائف في قطاع الخدمات".
فيما يتعلق بالعجز والدين العام، تتوقع المفوضية زيادة حادة في عام 2020 وتباطؤ في عامي 2021 و 2022. على وجه التحديد، يجب أن ينخفض العجز الإيطالي، أي الفرق بين ما تجمعه الدولة وما تنفقه، إلى %7.8 في عام 2021، بعد أن ارتفع إلى %10.8 في عام 2020. بالنسبة للمفوضية، كان للاستجابة للأزمة، بدعم من الشركات والعمال، أثر بنسبة %5.5 على الإنفاق.
من ناحية أخرى، سيرتفع الدين العام، الذي يقيس مقدار الديون المستحقة على الدولة لدائنيها، "بشكل حاد" من %134.7 في 2019 إلى %159.6٪في 2020، ثم ينخفض إلى %159 في عام 2022 بفضل نمو الناتج المحلي الإجمالي. تضيف بروكسل أيضًا أن "إجراءات السيولة للشركات، بما في ذلك الضمانات الحكومية، تنطوي على بعض المخاطر لتوقعات الديون".
في هذا الصدد، في 26 يناير، قام صندوق النقد الدولي (IMF) بمراجعة تقديرات النمو لإيطاليا في عام 2021 بالخفض. بعد انكماش أقل من المتوقع في عام 2020، عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %9.2 من %10.6- المتوقعة في أكتوبر، سينمو الاقتصاد في عام 2021 بنسبة %3.0، أي أقل بمقدار 2.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
