في الجولة الأولى، التي عقدت صباح يوم 5 فبراير، لم تحصل أي من القوائم الأربع المقدمة على %60 من الأصوات التي طلبها أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي اجتمع في جنيف برعاية الأمم المتحدة. نتيجة لذلك، جرى الانتقال إلى الاقتراع، حيث تنافست قائمتان على مناصب داخل مجلس الرئاسة والحكومة الموحدة. وجاءت القائمة الفائزة في المرتبة الثالثة بحصولها على 39 صوتا مقابل 34 صوت للمنافسة، الرابعة. والمرشحون الذين سيشكلون بالتالي الهيئات الحكومية المؤقتة هم «محمد يونس المنفي»، وهو دبلوماسي ليبي من المنطقة الشرقية، منتخباً رئيساً للمجلس الرئاسي، يساعده «موسى الكوني»، الذي كان يشغل منصب سفير ليبيا في “مالي” أيام نظام العقيد الليبي معمر القذافي، قبل أن يعلن انشقاقه عن النظام على خلفية أحداث الثورة الليبية عام 2011، كما شغل أيضا منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن الجنوب الليبي، قبل أن يتقدم باستقالته من المجلس، و«عبد الله حسين اللافي»، إبن مدينة الزاوية. وكان يشغل منصب رئيس المجلس الرئاسي لإقليم طرابلس، وهو أحد أعضاء مجلس النواب الليبي.
جرى تعيين «عبد الحميد دبيبه»، وهو رجل أعمال تدعمه القبائل الغربية، لقيادة الحكومة الموحدة. وهذا يعني أن رئيس مجلس نواب طبرق «عقيلة صالح» ووزير الداخلية في حكومة طرابلس المنتهية ولايتها «فتحي باشاغا»، رغم وصولهما إلى الجولة الأخيرة واعتبارهما من المرشحين، لم يحققا النتائج المرجوة.
«عبد الحميد دبيبه» ينتمي إلى مدينة مصراتة، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة من جامعة تورنتو بكندا.
ويشغل «دبيبة» منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والإستثمار القابضة، وله نشاط سياسي تمثل في تشكيله تيار “ليبيا المستقبل” الذي يترأس مجلس إدارته.
وكان من أولى التعليقات التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات وزير الدفاع في حكومة طرابلس «صلاح الدين النمروش»، الذي قال عبر حسابه على تويتر: "سندعم رئيسي الرئاسي و الحكومة في استراتيجيتهما و مشروعهما في لملمة وتوحيد المؤسسات بما يعزز من قوتها وصلابتها لبلوغ الاهداف الوطنية في مرحلة البناء و تأسيس ليبيا الجديدة"
من جانبها، حددت المبعوثة المؤقتة للأمم المتحدة، التي ترأست جولة المحادثات «ستيفاني ويليامز» ( Stephanie Williams)، أنه يتعين على السلطات التنفيذية الموحدة الجديدة احترام خارطة الطريق التي وضعت في تونس في الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر 2020، والتي أقرّها منتدى الحوار السياسي نفسه، الهيئة المكونة من 75 ممثلاً ليبيًا، التي جرى تشكيلها بعد اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 23 أكتوبر 2020. وقالت المبعوثة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم (UNSMIL) إنها مسرورة لمشاركتها في "لحظة تاريخية"، ثمرة الالتزام من الأطراف الليبية التي أظهرت قدرتها على تجاوز العقبات والخلافات لمصلحة الوطن والشعب الليبي.
وقال «ستيفاني ويليامز» إنه الآن سيكون هناك تصويت على الثقة للممثلين المنتخبين حديثًا والحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب. يجب أن يحدث ذلك في غضون 20 يومًا كحد أقصى، وفي حالة عدم الحصول على هذه الثقة، فسيكون الأمر متروكًا لأعضاء المنتدى البالغ عددهم 75 لمنحها أم لا. الشخصيات الجديدة، كما كررت المراسل المبعوثة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستدعم اتفاق 23 أكتوبر وما أنشأته اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5. في هذا الصدد، ستكون إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة نقطة ذات أهمية كبيرة. في غضون ذلك، الهيئات التنفيذية الجديدة مدعوة لإطلاق مبادرة "مصالحة عالمية".
وبحسب ما أنشأه منتدى الحوار السياسي، يجب تشكيل الحكومة الليبية الموحدة الجديدة وفق مبادئ الكفاءة والجدارة ، ويجب أن تتسم بالمساواة على المستوى السياسي والجغرافي، وتضم النساء والشباب. وفي هذا الصدد، تم طلب تمثيل نسائي بنسبة لا تقل عن %30.
منذ 1 فبراير، شارك 75 عضوا في منتدى الحوار السياسي في إجراءات تعيين أعضاء الحكومة والمجلس الرئاسي. ما حدث في الخامس من فبراير كان بمثابة خطوة مهمة للمسار السياسي الليبي، والتي نأمل أن تؤدي إلى الانتقال الديمقراطي المنشود، والذي من المتوقع أن يبلغ ذروته مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر 2021. وفي ذلك التاريخ، سيحدث استبدال الهيئات التنفيذية المؤقتة بآخرين منتخبين ديمقراطياً. الهدف النهائي هو وضع حد لمرحلة عدم الاستقرار الخطيرة التي ميزت ليبيا منذ 15 فبراير 2011، تاريخ بداية الثورة والحرب الأهلية.
