إن سهولة اختراق الحدود بين المغرب وإسبانيا تدعم آلاف العائلات، وقد سمح التهريب المزدهر بتوسيع سوق موازية وفقا لشهادات كلا المقيمين في المنطقتين لسنوات عديدة.
على الجانب المغربي، يستخدم الأشخاص الأكثر حرمانًا أجسادهم وقواهم العاملة لجلب البضائع إلى السوق المحلية. النساء في الخط الأمامي، محمّلات بحزم ثقيلة، وظهرهن مثني، يَعبُرن الحدود عدة مرات في اليوم، مما أكسبهن لقب "البَغْلات"، أي "أنثى البغال". لقد جرى إرساء سلام اجتماعي زائف في المنطقة، يستفيد منه فقط الأغنياء.
في فبراير 2021، نزل مئات الأشخاص إلى شوارع الفنيدق للتعبير عن استيائهم لمدة عام شهدوا فيه قوتهم الشرائية تتضاءل دون أي دعم. اختناق اقتصادي عانى منه السكان المحليون باعتباره ظلمًا فظيعًا منذ إغلاق جميع التجارة في محطة باب سبتة في أكتوبر 2019.
يجب أن نتذكر أن معبر مليلية الحدودي مغلق منذ عام 2018. "لم يعد لدينا ما نعيش عليه!" ، هتف المتظاهرون أمام السلطات التي لم تتمكن من إنشاء دائرة فاضلة، لإدماج سكان الحدود في مشاريع التنمية في المنطقة، وخاصة في مشروع طنجة المتوسط العملاق التي يمكن أن يستوعب الكثير من البطالة في هذه المناطق المعزولة. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من الوعود والإعلانات التي جرى تقديمها، لم يحدث التفكير في أي شيء على الفور حتى يتمكن الآلاف من الأشخاص من كسب عيش لائق بعد التوقف المفاجئ لأنشطتهم ولن يكون للمشاريع المخطط لها في المنطقة فوائد اقتصادية حقيقية حتى حوالي عشر سنواتحسب أقوال متخصصين.
تؤثر التوترات الحالية على التوازن الاقتصادي الهش وغير المستقر الذي تعتمد عليه آلاف الأسر في المملكة. إن ثقل التجارة غير الرسمية في المغرب هو موضع تساؤل مع هذه الأزمة. وتشير التقديرات إلى أنها تمثل ما بين 20 و %30 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتشير التقديرات إلى أنها تخلق %70 من الوظائف التي تؤثر على الأزمة الحالية. ويقدر حجم هذا النشاط غير القانوني بما يتراوح بين 15 و 20 مليار درهم.
في هذا الصدد، أفادت قناة "ميديا 24" المغربية في مقابلة مع الوزير «أحمد رضا الشامي» أن إغلاق باب سبتة هو "قرار جزء من منطق السيادة الوطنية" (...) "إجراء ضروري [أنه] يسمح بوقف عملية تدفق البضائع المهربة، العملية التي تحدث بطريقة غير قانونية تشجع على التهرب الضريبي وغير الرسمي ويحافظ على الضعف الاجتماعي في هذا المجال ". خاصة بالنسبة للنساء والعائلات التي تعيش وتكسب لقمة عيشها من أنشطة التهريب ".
بعض الكلمات التي لا تهدئ غضب المحتجين الذين يحثون السلطات على إعادة فتح الحدود. طلب لا يبدو أنه مدرج في جدول أعمال الرباط. يوم الجمعة 19 فبراير، لم يسمح بالاعتصام في شارع محمد الخامس وجرى تسجيل المتظاهرين الذين خرقوا منع التجمع في ظل جائحة كوفيدـ19 فعليا في قائمة المعارضين لقواعد السلامة الصحية. واعتبرت محافظة المضيق الفنيدق بدورها أن ذلك يعد مخالفة لأحكام حالة الطوارئ الصحية. ورغم أن الشرطة حاولت تفريق المتظاهرين، إلا أن الاشتباكات لم تكن سهلة. وبحسب ما ورد أصابت الشرطة ستة أشخاص. كما تم تسجيل حالات رمي ودفع ونقل 10 اشخاص اخرين الى المستشفى. السلطات المحلية فتحت تحقيقا ، ولكن ما هو الرد على الأزمة؟
وعدت محافظة المضيق الفنيدق "ببرنامج لتطوير وتنفيذ آليات الدعم والمساعدة التي تهدف إلى تعزيز القابلية للتوظيف وتعزيز ريادة الأعمال لصالح الفئات غير المستقرة، وخاصة النساء والشباب". ودعماً لهذه الإجراءات، جرى توفير 400 مليون درهم لتنفيذ سلسلة من المشاريع في إطار البرنامج المتكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان. لكن، على من ستؤثر هذه الإجراءات وإلى متى ستكون فعالة؟
