النيابة العامة الألمانية تتهم موظفا في المكتب الإعلامي لـ«ميركل» بالتجسس لصالح مصر - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

الأربعاء، 24 فبراير 2021

النيابة العامة الألمانية تتهم موظفا في المكتب الإعلامي لـ«ميركل» بالتجسس لصالح مصر

الإيطالية نيوز، الأربعاء 24 فبراير 2021 ـ قالت النيابة العامة الألمانية، يوم الإثنين الفائت، أنها وجّهت اتهامات بالتجسس ضد مواطن مصري/ ألماني كان يعمل في المكتب الإعلامي للحكومة واستغل منصبه لوجمع معلومات وتفويتها لصالح وكالة المخابرات المصرية.


وقالت النيابة العامة الألمانية إن الرجل، الذي تم تحديده فقط على أنه «أمين ك.» بموجب قوانين الخصوصية الألمانية، كان يعمل في المكتب الصحفي منذ عام 1999 وعُيّن من قبل السفارة المصرية في برلين في عام 2010 "على أبعد تقدير".


ووفقا لما روته صحيفة "دويتشه ڤيلُه"، المكتب الصحفي يرأسه «ستيفن سيبرت» (Steffen Seibert)، المتحدث الرسمي باسم المستشارة «أنجيلا ميركل»، ويقع على بعد كيلومتر واحد من المستشارية.

وقالت النيابة في بيان "استغل هذا المنصب منذ يوليو 2010 على الأقل لدعم موظفي المخابرات العامة المصرية في الحصول على المعلومات". وقالت الحكومة الألمانية إن المشتبه به لم يحصل على معلومات حساسة.


وُلد الرجل في مصر، وهو متهم باستخدام مهاراته اللغوية والموارد المتاحة له في BPA لمسح وتجميع التقارير في وسائل الإعلام الألمانية، وخاصة حول السياسة الداخلية والخارجية. 


كما شارك في محاولة فاشلة تثبيت مصدر لنظام المعلومات الجغرافية في عامي 2014 و 2015 من خلال تزويد موظفي الخدمة السرية بجهة اتصال. ومقابل جهوده، قيل إن «أمين أ» تلقى معاملة تفضيلية من السلطات المصرية له ولأسرته، بما في ذلك المساعدة في معاش والدته. كما جرت دعوته إلى حفلات الاستقبال الرسمية، مثل حفل وداع السفير المصري آنذاك لدى ألمانيا في عام 2019.


"تدابير تنفيذية"

بدأ تحقيق منذ يوليو عندما كشف تقرير حكومي أن الشرطة الألمانية نفذت "إجراءات تنفيذية" ضد رجل مصري في ديسمبر بعد أن تبين أنه "عمل لسنوات في جهاز المخابرات المصرية".


وأضاف التقرير، الصادر عن وزير الداخلية «هورست سيهوفر» (Horst Seehofer)، أن عملاء المخابرات المصرية في ألمانيا مكلفون بجمع المعلومات حول أعضاء الجماعات المعارضة مثل الإخوان المسلمين، وكذلك الأقليات مثل الأقباط المسيحيين.


في هذا السياق، تستهدف الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، الذي يتولى السلطة منذ 2014، بشكل روتيني عائلات قادة المعارضة في المنفى الذين يتحدثون علنًا عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد من الخارج والتنكيل بعائلاتهم وأقاربهم داخل مصر لإجبار المعارضين خارج البلاد على السكوت.


كما جاء في التقرير أن العملاء يحاولون تجنيد مصريين في الخارج لأغراض استخبارية.