منذ 26 يناير، يوم التصويت على الثقة في البرلمان، ينتظر 11 وزيرا منتخبا حديثا أن يستقبلهم رئيس الدولة التونسية. ووصف الأخير التعديل الأخير بأنه "غير دستوري" من وجهة نظر إجرائية، وسلط الضوء على افتقار الفريق الجديد لشخصيات نسائية، بالإضافة إلى اتهام أربعة من الشخصيات الجديدة بالفساد وتضارب المصالح. في مواجهة وضع يتسم بعدم اليقين، قال رئيس الوزراء، «هشام المشيشي»، إنه مصمم على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإن كانت متوافقة مع القواعد الدستورية، لضمان أن الوزراء الجدد يمكنهم تولي الخدمة والتعامل مع المشاكل الاقتصادية والصحية التي تواجهها تونس. وقال رئيس الوزراء في الأول من فبراير، إن البلاد لم تعد تتحمل مثل هذا التأجيل.
وما فاقم الإطار السياسي التونسي الذي كان من قبل هشا بالفعل، وجود نقاش جديد، افتتحه رئيس البرلمان، «رشيد الغنوشي»، وهو أيضًا زعيم حزب النهضة التونسي، الذي قال، في 30 يناير، إن تونس بحاجة إلى نظام برلماني وأن دور رئيس الدولة، الذي يوزّع السلطات على مؤسسات الدولة، هو مجرد "رمزي وليس بنّاء". واعتبرت هذه التصريحات بمثابة إعادة تفسير للقانون الأساسي، وقبل كل شيء على أنها شكل من أشكال الاستفزاز الذي يهدد بمزيد من تفاقم الخلافات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب. ثم يتهم «رشيد الغنوشي» «سعيد» بالتلاعب بالدستور، مشيرًا إلى أن المأزق الذي تعيشه المحكمة الدستورية قد مهّد الطريق أمام إعادة تفسير النص الدستوري من قبل الرئيس، الذي تعرض أيضًا لانتقادات بسبب العقبات التي فرضت على التعديل الأخير.
بالنسبة رئيس البرلمان التونسي، «الغنوشي»، سيكون من الضروري تغيير النظام السياسي التونسي، والفصل بين السلطات الثلاث، وإسناد السلطة التنفيذية حصريًا إلى الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، والذي ينبغي أن يكون مسؤولاً عن تعيين رئيس الوزراء. وأثارت تصريحات مماثلة انتقادات لزعيم النهضة في البرلمان، حيث اتهم خصومه، ومنهم الكتلة الديمقراطية، «الغنوشي» بالتخطيط لانقلاب سياسي، والاهتمام بقضايا لا تعنيه بمحاولة تعديل الدستور حسب مصالحهم الخاصة، من أجل السيطرة على البرلمان والسماح للإخوان بالسيطرة على البلاد كلها.
حصلت السلطة التنفيذية السابقة في تونس على موافقة البرلمان في 2 سبتمبر 2020، وهو اليوم الذي اقترح فيه رئيس الوزراء «المشيشي» فريقه الخاص. لقد كانت حكومة تكنوقراطية، مؤلفة من شخصيات "مستقلة"، أي غير مرتبطة بأي حزب وغير معروفة في الغالب من الشعب التونسي. الآن، مع التغييرات التي تمت الموافقة عليها بالفعل في البرلمان، يجب أن ننتقل من تنفيذي تكنوقراطي إلى تنفيذي سياسي. ومن بين الشخصيات الجديدة المنتخبة «وليد الذهبي» وزير الداخلية الجديد الذي سيحل محل «توفيق شرف الدين» و«الهادي خيري»المعين رئيسا لوزارة الصحة، والأخير وسط انتقادات لاذعة في الأشهر الأخيرة، في ظل عدم قدرة الحكومة على مواجهة وباء كوفيدـ19. التغييرات الأخرى تتعلق بوزارات الطاقة والزراعة والعدل والبيئة والثقافة.
