غالبًا ما يتكرر تسلسل أزمات الهجرة
بعد الزيادة المفاجئة في عدد الوافدين، تظهر صورة مروعة في وسائل الإعلام تنتهي بإيقاظ أفضل وأسوأ الغرائز، من شبكات التضامن التلقائية إلى المظاهرات التي تحمل رسائل قاسية مناهضة للهجرة. مرت جزر الكناري بالعديد من هذه الحلقات في الأشهر الأخيرة، بعد صور "أرغوينغوين" والمشكلات الإدارية المتعددة اللاحقة.
في مواجهة هذا الوضع، يشنّ الجهاز التنفيذي هجومًا دبلوماسيًا في بروكسل تبرز فيه الموضوع المباشر لتلك الرسالة - التي أرسلتها وزيرة الخارجية الإسبانية «أرانشا غونزاليس لايا» (Arancha González Laya) إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، «جوزيب بوريل» (Josep Borrell)، نائب الرئيس «مارغريتيس شيناس» (Margaritis Schinas) وثلاثة آخرين المفوضين - ولكن أيضًا في اقتراح إسباني أعدته ثلاث وزارات كحد أقصى.
في هذا الاقتراح المكون من ثماني صفحات ، توضح الوزارات الإسبانية الثلاثة، وهي الشؤون الخارجية والداخلية والهجرة "القلق الهائل" بشأن الوضع في بلدان المنشأ وعبور الهجرة إلى أوروبا. تحذر السلطة التنفيذية من نقص الأموال بمجرد انتهاء صلاحية اتفاقات "فاليتّا" (مالطا) لعام 2015 في نهاية العام. وتقترح استراتيجية متعددة التخصصات، مع تمويل وفير للمنطقة الجغرافية بأكملها، ولكن أيضًا مع تعزيز القدرات الأمنية والدبلوماسية الاقتصادية والعلاقات الثنائية على أعلى مستوى، وفقًا لوثيقتين حصلت عليهما صحيفة "إلباييس".
الهدف النهائي هو خفض أرقام دخول المهاجرين غير الشرعيين للتراب الإسباني عبر جزر الكناري. لتحقيق ذلك، تسعى إسبانيا للتأثير على تصميم سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وهي إحدى المناقشات الكبرى التي ستُفتتح في الأشهر المقبلة، وأكثر من ذلك عندما ينحسر الوباء وتنطلق أرقام الهجرة مرة أخرى. وتريد وزارة الخارجية الإسبانية رؤية المال على الطاولة. على الرغم من أنها تريد أيضًا استراتيجية شاملة تشمل المساعدة والتمويل بالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية والتدابير الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز القدرات الأمنية في المغرب العربي والساحل وغرب إفريقيا، في صورة ومثال ما فعلته إسبانيا في السنوات الأخيرة، مرات في المغرب وموريتانيا والسنغال وغامبيا.
وافق الصندوق الاستئماني في مالطا في المرحلة الأكثر حدة لأزمة اللاجئين، منذ خمس سنوات حتى الآن، سمح بصرف ما يصل إلى 5000 مليون يورو إلى البلدان الرئيسية في تلك المنطقة، وهو أمر أساسي للسيطرة على تدفقات الهجرة إلى القارة العجوز. لكن هذا الصندوق ينتهي في نهاية عام 2021، وتريد إسبانيا أن تصل المساعدة الجديدة إلى هذا الرقم على الأقل. لقد أعد الاتحاد الأوروبي بالفعل ميزانيات 2021-2027، مع بنود مخصصة للهجرة على وجه التحديد، لكن الحكومة تشكو من أنه لا يزال هناك تفصيل واحد فقط في هذا الصدد.
والوقت يضيق. تريد بروكسل الموافقة على خطة للهجرة على مدار هذا العام تتضمن تعزيز الحدود الخارجية، وإنشاء آلية تضامن ـ لا ترضي بلدان الجنوب التي تتعرض لأكبر ضغط ـ وتعزيز العلاقات مع دول ثالثة. يعتمد الاقتراح الإسباني على التأكيد على هذه المرحلة الثالثة، بما يتماشى مع ما قامت به الحكومة الإسبانية منذ أزمة "كايكوكو" (crisis de los cayucos) في عام 2006، في هذه السنة، استقبلت جزر الكناري 31678 مهاجرا. وجاء في الرسالة "إن تعزيز العلاقات مع منطقة الساحل والمغرب العربي وغرب إفريقيا "من أهم الأولويات الملحة" لإسبانيا، وليس فقط لإسبانيا: "هذه إحدى الأولويات القصوى للاتحاد الأوروبي بأسره ويجب معالجتها بشكل مشترك من قبل جميع الشركاء"، وفقًا للوثائق التي تم إرسالها إلى بروكسل في 20 يناير."
وتحافظ إسبانيا على علاقات وثيقة مع موريتانيا والسنغال وغامبيا، والتي تشمل ملايين الدولارات كمساعدة لتدريب وتجهيز قوات الأمن. وأدرج المغرب في جدول الرواتب هذا في عام 2019، بمساعدة مباشرة قدرها 32 مليونًا لوقف تدفق القوارب عبر المضيق، على الرغم من أن الرباط ليس لديها نفس الحماس في المياه المتاخمة لجزر الكناري. وترعى وزيرة خارجية إسبانيا، «غونزاليس لايا»، هذه المبادرة على أمل أن تستطيع إقناع البرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.
الميزانية الأوروبية لفترة السنوية بين 2021-2027 ستخصص 86000 مليون لأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي، منها %10 مخصصة لسياسات الهجرة. وتدعي إسبانيا في الرسالة أنه سيتم توضيح هذا البند في أقرب وقت ممكن. وقدمت نفسها لكي يوضع في جيبها لاستكمال جهود بروكسل: "إسبانيا ستكون مستعدة لتعبئة حزمة مالية مهمة".
إن ضغط الهجرة في إسبانيا يقيد الانتعاش الواحد تلو الآخر. ارتفعت عمليات الدخول عن طريق البحر في 2018 إلى 57500 شخص، وهو رقم وضع إسبانيا كبوابة الاتحاد الأوروبي الرئيسية للهجرة غير النظامية. وقد عملت هذه الشخصيات على تنشيط الينابيع الدبلوماسية والمالية الإسبانية والأوروبية لإقناع الرباط بتحسين سيطرتها على سواحلها. انخفضت عمليات الهبوط بمقدار النصف في عام 2019، لكن الفجوة لم تدم طويلاً: في عام 2020 أعيد تنشيط المسار الأطلسي.
تدعو إسبانيا المفوضية الأوروبية إلى إعداد حزمة التدابير تشمل الأموال لدعم الشركاء الأفارقة في مراقبة الحدود، وكذلك التعاون الإنمائي والمساعدات الإنسانية والحوار السياسي. كما قالت إسبانياالتي تضع الهجرة بشكل لا لبس فيه على أنها أولوية من أولويات الميزانية الأوروبية: "لقد ثبت أن دعم الميزانية لبلدان المنشأ والعبور مفيد للغاية في تلك البلدان".
