وقال «ميتاراشي» إن المزاعم التي تلقتها اليونان هي جزء من استراتيجية أوسع للأخبار الكاذبة تروج لها تركيا، من خلال بعض المنظمات غير الحكومية وشبكات التهريب. وبحسب الوزير اليوناني، فإن التحقيقات التي أجرتها حتى الآن وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي وخفر السواحل اليوناني لم تؤكد أي من الاتهامات الموجهة لأثينا. ثم كرر «ميتاراشي» أن الحدود اليونانية يُتَحكَّم فيها وفقًا للإطار الذي حدده القانون الدولي والقيم الأوروبية.
في هذا الصدد، قال وزير الهجرة اليوناني، «نوتيس ميتاراتشي» في مقابلة صحفية، حسب ما نشره على حسابه الرسمي على منصة "تويتر": استقبلنا حالة من الفوضي في الهجرة. اليوم، نغلق المراكز المخصصة للإيواء ونعزز الإجراءات الأمنية. يوجد في مرحلة المشاورات مرسوم قانون جديد الذي بموجبه ستُقوَّى الإجراءات المتعلقة بالترحيل.
📌Παραλάβαμε μία χαώδη κατάσταση στο μεταναστευτικό. Σήμερα κλείνουμε δομές και ενισχύουμε τα μέτρα ασφαλείας.
— Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) February 14, 2021
📌Σε διαβούλευση νέο σχέδιο νόμου που θα αυστηροποιήσει τις διαδικασίες επιστροφών.
Συνέντευξη μου στο @tovimagr της Κυριακής pic.twitter.com/kKHjIgXrak
قبل 14 فبراير، نفت اليونان مرارًا تقارير من مجموعات تدعم المهاجرين تفيد بأن أثينا تدفع المهاجرين إلى تركيا، في انتهاك للقانون الدولي.
جاءت تصريحات «ميتاراشي» الأخيرة في أعقاب تقرير أعدته مجموعة حقوق الإنسان "ماري ليبروم" (Mare Liberum) - منظمة غير حكومية تراقب حقوق الإنسان في بحر إيجه. والهدف من ذلك هو مراقبة وتوثيق ولفت انتباه الجمهور إلى الوضع الخطير على الحدود الأوروبية بين تركيا واليونان وتعزيز التضامن وحقوق الإنسان الأساسية، ومقرها برلين -، في 12 فبراير. وقالت المنظمة إنها وثقت 321 حالة في الفترة من مارس إلى ديسمبر 2020، حيث أُعيد نحو 9000 شخص بشكل عنيف إلى تركيا، في انتهاك لحقهم في اللجوء من قبل السلطات اليونانية، بمعدل 900 حالة يوميًا في المتوسط. من بين 9000 شخص ورد ذكرهم في التقرير كانوا مهاجرين وطالبي لجوء.
In 2020, ~9,687 #refugeesGR arrived on the #Aegean islands. In turn, we know of 9,798 ppl who were pushed back to Turkey, while @NMitarakis proudly announced that arrivals have decreased by 96% compared to 2019. This is the result of criminal, brutal & systematized #pushbacks. pic.twitter.com/Pi7xD0tjLl
— Mare Liberum e.V. (@teammareliberum) February 13, 2021
وفقًا لـ"ماري ليبروم"، تلقى خفر السواحل اليوناني مساعدة من "فرونتكس" وسفن "الناتو" في الطرد "المنهجي" للمهاجرين وإطلاق النار على القوارب المطاطية التي تقل لاجئين وتدميرها. من بين هؤلاء كان هناك أيضًا أطفال.
وفقًا لما صرح به شاهد عيان نقلته "ماري ليبروم"، في مناسبة واحدة على الأقل، كانت السلطات تطلق النار في الهواء كعلامة تحذير، ثم اخترقت القوارب التي تحمل المهاجرين ببعض العصي، وتطلب من السائق إسكات المحرك، ثم يخروجونه منه ويلقونه في البحر. في المناسبة التي وصفها الشاهد، كان الناس على متن السفينة قد بدأوا في طلب الصفح. قال لاجئ آخر لماري لـ"ماري ليبروم" إنه فقد صديقًا كان يحاول الوصول إلى جزيرة "ساموس".
على وجه الخصوص، بمجرد وصول الرجل إلى الجزيرة مع مجموعة من المهاجرين، كان من الممكن وضعه في حافلة وإعادته إلى الساحل ثم إعادته إلى البحر على زورق مطاطي صغير ونقله إلى البحر بواسطة خفر السواحل اليوناني. ثم يغرق الزورق الذي أصلا يكون في حالة رديئة للغاية ويغرق الأشخاص الذين كانوا على متنه.
صرح أحد مؤلفي التقرير، «بول هانوينكل» (Paul Hanewinkel)، أن تلك التقارير التي جرى الإبلاغ عنها لم تكن حالات معزولة أو حلقات نادرة ولكنها تحدث باستمرار، مشيرًا إلى أنها تكون "طريقة عمل" إدارة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي للسيطرة على الحدود. ثم عرّف «هانوينكل» هذه الإجراءات على أنها جرائم ضد حقوق الإنسان، ارتكبتها السلطات اليونانية في المقام الأول ولكنها تشكل جزءًا من استراتيجية أوروبية مشتركة. لهذا، طلبت منظمة "ماري ليبروم" وقف عمليات طرد المهاجرين وإنشاء هيئة رقابة مستقلة، فضلاً عن توضيح الحالات التي حدثت في الماضي. أخيرًا، طلبت المنظمة إلغاء "فرونتكس" ومحاسبة جميع المنظمات المسؤولة عن الحقائق المبلغ عنها على أفعالها.
قبل "ماري ليبيروم"، قالت مجموعة "المركز القانوني ليسڤوس" أنها على اتصال بأكثر من 50 ناج من 17 عملية طرد جماعي من اليونان. تخضع "فرونتكس" حاليًا للتحقيق من قبل "المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال" (OLAF) بشأن تورطها المحتمل في قضايا الطرد القسري.
