وبحسب وكالة الأنباء، فإن الهدف هو ضمان قيام الجهات الأجنبية العاملة في الدولة "بتكييف" أنشطتها، وذلك لخلق المزيد من فرص العمل للسكان المحليين، والحد من الخسائر الاقتصادية، وزيادة كفاءة الإنفاق، وضمان أن السلع الأساسية يمكن الاستفادة منها ببيعها للجهات الحكومية المختلفة داخل المناطق السعودية.
وبحسب المصدر نفسه، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، فإن الإجراء يتماشى مع ما يسمى برؤية 2030، استراتيجية الإصلاح الاقتصادي التي يروج لها ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة، وخلق فرص عمل جديدة ورفع جودة الحياة في الدولة. الهدف النهائي هو جعل البلاد مستقلة عن النفط وتحويلها إلى قوة استثمارية عالمية. وفي هذا السياق، أفاد المصدر أن 24 شركة دولية أعربت مؤخرًا عن استعدادها لنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
ومع ذلك، فقد جرى توضيح بأنه لن يكون لهذا الإجراء أي عواقب على المستثمرين الجدد الراغبين في المشاركة في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص. ببساطة، وكما أوضح وزير المالية «محمد عبد الله الجدعان»، فإن الشركات العالمية الراغبة في المشاركة في الفرص الاستثمارية التي تتيحها الحكومة السعودية "عليها اتخاذ قرار" بشأن إنشاء مكاتب إقليمية في المملكة.
وبشكل أكثر تحديدًا، أوضح «الجدعان» أنه إذا رفضت شركة ما نقل مقرها الرئيسي إلى المملكة العربية السعودية، فسيحق لها العمل بحرية مع القطاع الخاص، ولكن إذا رغبت، بدلاً من ذلك، في إبرام عقود من النوع الحكومي، فسيتعين عليها ذلك. نقل مقرها العام. علاوة على ذلك، وبحسب الوزير، سيجري استبعاد بعض القطاعات من القرار، لكن سيتم توضيح التفاصيل بحلول نهاية عام 2021.
وقال الوزير «الجدعان» إنه على الرغم من أن الاقتصاد السعودي هو الأكبر على المستوى الإقليمي، إلا أن حصة المكاتب الإقليمية صغيرة، أي أقل من 5. وهذا هو سبب حشد الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، للمساهمة في نهاية المطاف في تنويع الاقتصاد. في الوقت نفسه، تهدف الرياض إلى تحسين جودة بيئة العمل والحياة بشكل عام، بحيث يشعر الأفراد والشركات الأجنبية بالراحة في الانتقال إلى المملكة.
قدمت المملكة العربية السعودية في السابق إعفاءات ضريبية وحوافز للشركات متعددة الجنسيات، بهدف تشجيعها على نقل قاعدتها في البلاد. على الرغم من ذلك، هناك العديد من الشركات النشطة في الشرق الأوسط التي فضلت إقامة مقارها في الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى.
وأفاد «الجدعان» أن دبي لا تزال تمثل مركزًا تجاريًا إقليميًا مهمًا. على أي حال، ستواصل المملكة العربية السعودية العمل لضمان تكامل كل جانب مع الآخر وتحقيق منافسة صحية. يأتي الإجراء الذي أُعلن عنه في 15 فبراير في وقت تواجه فيه المملكة العربية السعودية أيضًا العواقب الاقتصادية لوباء فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط في عام 2020. بالإضافة إلى الدين العام الذي وصل إلى %34 من الناتج المحلي الإجمالي، بلغ معدل البطالة %14.9٪في الربع الثالث من عام 2020، بانخفاض طفيف عن أعلى مستوياته على الإطلاق عند %15.4 في الربع السابق.
