وجاءت التحركات الجديدة مساء 21 فبراير بعد أن أعلن رئيس الدولة الجزائرية بالفعل في 18 فبراير عن حل مجلس النواب وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة بهدف إعطاء مساحة أكبر للمكون الشبابي للبلاد .
بمرسوم الأحد الأخير، أجرى «تبون» تعديلاً حكوميًا عُرِف بأنه "محدود"، فيما يتعلق بالوزارات "الفنية" وليس الوزارات السياسية أو السيادية، التي سيُحتفَظ بممثليها حتى الانتخابات المبكرة المقبلة، والتي من المفترض أن تُعقَد في غضون ستة أشهر كحد أقصى. في هذا الإطار، جرى إنشاء وزارة جديدة للرقمنة والإحصاء.
كما سيواصل رئيس الوزراء «عبد العزيز جراد» أداء مهامه كرئيس لمجلس الوزراء. ومن بين الشخصيات السياسية المفصولة وزير الصناعة «فرحات آيت علي» ووزير الطاقة «عبد المجيد عطار» الذي حل محله «محمد عرقاب» الذي كان يشغل سابقًا منصب رئيس وزارة المناجم. في الواقع ، شغل «عرقاب» بالفعل منصب وزير الطاقة من أبريل 2019 إلى يونيو 2020، قبل تعديل وزاري سابق روج له «تبون. كما أقيل وزراء الموارد المائية، والسياحة، والبيئة، والأشغال العامة، فيما اتحدت وزارتا النقل والأشغال العامة. في هذا السياق، عادت شخصيات مرتبطة بحاشية الرئيس الجزائري الأسبق، «عبد العزيز بوتفليقة»، للظهور من جديد، مثل المستشار السابق «محمد علي بوغازي»، وهو أيضًا زعيم حزب النهضة، والذي وُضع على رأس وزارة السياحة، الحرف اليدوية والأسرة.
كان التعديل الذي جرى تنفيذه في 21 فبراير هو رابع تعديل حكومي يحدث في الجزائر منذ 2 يناير 2020، وهو اليوم الذي فيه اختير «جراد» رئيسًا للسلطة التنفيذية. ومع ذلك، حتى قبل ذهابه إلى برلين لتلقي العلاج الطبي، أعرب «تبون» عن عدم رضاه عن الفريق الحكومي، ووعد بتنفيذ تغييرات خاصة في القطاعات التي يعتبرها الشعب الجزائري أقل كفاءة. ويرى البعض أن التعديلات اللاحقة جاءت نتيجة الصعوبات التي واجهها رئيس الدولة في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الخطط اللازمة لإعادة الاقتصاد وإدارة شؤون البلاد. وفي هذا الصدد، وبحسب محلل اقتصادي، تفتقر الجزائر في الواقع إلى رؤية عامة واضحة، وتواصل السلطات السياسية المرتبطة بـ«بوتفليقة» التدخل في شؤون البلاد، رغم استمرار السكان في المطالبة بإبعاد جميع الشخصيات المرتبطة بالنظام السياسي السابق.
في هذا الصدد، يصادف 22 فبراير الذكرى الثانية لبدء الاحتجاجات التي تسببت في سقوط الرئيس السابق والتي أدت بعد نحو تسعة أشهر إلى انتخاب «تبون»، رئيس الوزراء الأسبق، في 12 ديسمبر 2019 رئيسا للدولة بديلا لـ«بوتفليقة». قال الرئيس «عبد المجيد تبون» مرارًا إنه مستعد للاستجابة لمطالب الجزائريين، والتي تضمنت قبل كل شيء استقالة جميع "الرموز" المرتبطة برئيس الدولة السابق وتجديد النخبة السياسية في السلطة. لكن في العام الماضي، استمرت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في مواجهة إطار اقتصادي هش على نحو متزايد، تفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، التي تعد صادراتها ضرورية للجزائر. هذا هو السبب في أن الشعب الجزائري لا يزال غير راضٍ عن نفسه وقد قال مرارًا وتكرارًا إنه مستعد للعودة إلى الشوارع.
