ودحض الأرقام التي جرى تداولها في وسائل الإعلام، قال «عطار» خلال جلسة عامة للمجلس الوطني لنواب الشعب في 11 فبراير، إن صادرات النفط ومشتقاته لم تسجل انخفاضا قدره 290 ألف برميل يوميا وأن البيانات الدقيقة التي يمكن الاعتماد عليها هي تلك المنشورة على موقع الوزارة. وذكر الوزير الجزائري على وجه الخصوص أنه على عكس ما تداولته عدة مصادر إعلامية، صدرت الجزائر في 2020 نحو 937 ألف برميل نفط يوميا و 40 مليار متر مكعب من الغاز رغم تداعيات وباء كوفيد 19.
وبشكل أكثر تحديدا، فإن الصادرات المسجلة تشمل 677 ألف برميل من النفط الخام يوميا، و 80 ألف برميل من المكثفات، و 180 ألف برميل من النفط، والعائدات تصل إلى 20.2 مليار دولار، منها 13.2 مليار من النفط و 7 مليارات من الغاز. على ضوء ذلك، وبحسب الوزير، فقد نشرت وسائل الإعلام معلومات مغلوطة "بقصد خبيث"، ربما من أجل النيل من سمعة الجزائر. ومع ذلك، وكما أوضحت صحيفة "العرب"، فإن هذه المعلومات بالتحديد هي التي أثارت قلق الشعب الجزائري، غير القادر على تخيل مستقبل بلدهم بدون مصدر دخلهم الرئيسي.
على وجه الخصوص، يخشى الجزائريون من أن مستويات الإنتاج في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا قد تنخفض أكثر، مما لا يسمح للدولة بضمان الحقوق الموعودة للمواطنين، والتي تهدف أيضًا إلى ضمان السلام الاجتماعي المنشود. وبحسب ما أوردته "العرب"، أدى تراجع عائدات النفط وعدم قدرة السلطات على الاستثمار في المشاريع بالفعل إلى أسابيع من الاحتجاجات شارك فيها آلاف العاطلين من الشباب والموظفين من مختلف القطاعات. هذا هو سياق ما حدث في الأول من فبراير، عندما اقتحمت مجموعة من المتظاهرين، مشجعو فريق مولودية الجزائر لكرة القدم، مقر شركة "سوناطراك" الجزائرية الحكومية، والتي تعتبر الشركة الراعي الرئيسي لها. وعلى الرغم من أن الغضب كان مرتبطًا في البداية بأداء الفريق المخيب للآمال، إلا أن البعض وضع الحلقة في سيناريو زيادة التعبئة، قبل الذكرى الثانية للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق «عبد العزيز بوتفليقة»، والتي بدأت في 22 فبراير 2019.
كما أوضحت الصحيفة، يعتمد الاقتصاد الجزائري اعتمادًا كليًا على عائدات النفط والغاز، والتي تمثل %93 من أرباح النقد الأجنبي. فشلت الحكومات المتعاقبة على مر السنين في تنويع اقتصاد البلاد، ما جعلها تعتمد بشكل كبير على النفط.
وفي هذا الصدد، تشير تقارير "العرب" إلى أن الثروات السرية لا تزال تمثل الركيزة الأساسية لخطط السلطة التنفيذية في الجزائر العاصمة. وحدث ذلك أيضا مع رئيس الوزراء الحالي «عبد العزيز جراد»، رغم أنه وعد "بالتغيير والتجديد" من أجل الاستجابة لتطلعات الحراك الشعبي المسماة الحراك، لكن يبدو أن عصا الجنرالات في البلاد تواصل عرقلة عجلة التقدم من التحرك إلى الأمام لصناعة الرفاهية لمن من المفروض أن يكون أغنى شعب في شمال إفريقيا.
لكن في الوقت نفسه، تحاول السلطة التنفيذية زيادة احتياطيات النفط والغاز، وبالتالي إنتاجية الدولة، من خلال قانون جديد بشأن الهيدروكربونات يقدم حوافز للاستثمارات الأجنبية.
كما أوردت الصحيفة أن الجزائر، كعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، خفّضت أيضًا إنتاجها بموجب اتفاقية تخفيض، لكن وفقًا لتقارير تنازع عليها «عطار»، كانت الجزائر من بين القلائل التي لم تصل حتى إلى مستويات محددة مسبقًا، تنذر بتحول البلاد من مصدّر إلى مجرد مستهلك قادر على تلبية الطلب المحلي فقط.
في ظل هذه الخلفية، قالت "سوناتراك" المملوكة للدولة إنها تهدف إلى زيادة صادرات الغاز بنحو %25 في 2021، على الرغم من تخفيضات الإنفاق. ومع ذلك، فإن التغييرات المتكررة في إدارة الشركة، التي بلغت أربعة رؤساء تنفيذيين في العامين الماضيين واثني عشر منذ عام 2010، غالبًا ما أدّت إلى تقويض الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج.
وفي الوقت نفسه، على الرغم من أن الجزائر قد ألمحت إلى السماح بمزيد من الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة، إلا أنها لا تزال تُطلق عليها أحد أكثر الاقتصادات المغلَقة في إفريقيا، والتي يبدو أن أحزابها السياسية مترددة في السماح للشركات الدولية بممارسة سيطرة أكبر على موارد البلاد.
