رئيس الجمهورية الجزائرية يقرر حل البرلمان مع الاعفاء على معتقلي "الحراك" - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

الجمعة، 19 فبراير 2021

رئيس الجمهورية الجزائرية يقرر حل البرلمان مع الاعفاء على معتقلي "الحراك"

الايطالية نيوز، الجمعة 19 فبراير 2021 - أعلن رئيس الجمهورية الجزائرية، «عبد المجيد تبون»، في كلمة ألقاها أمام الأمة ،أمس  الخميس، أنه سيمضي في تعديل وزاري خلال 48 ساعة. كما أنه سيحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة. أخيرًا، أصدر عفواً عن عشرات المحتجزين في الحراك، في إشارة استرضاء موجهة إلى هذه الحركة الاحتجاجية الشعبية.


وجاء الحل بعد سلسلة اجتماعات بين رئيس الجمهورية ورؤساء أحزاب، بينهم «عبدالقادر بن قرينة»، رئيس حركة البناء الوطني والوزير السابق والمرشح في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها تبون. ومن المتوقع حل المجلس الشعبي الوطني في الأيام المقبلة.


وتصاعدت الضغوط على الحكومة للاستقالة في الأسابيع الأخيرة. آخر هذه الضغوطات، عندما احتشد آلاف الجزائريين في بلدة شمالية، يوم الثلاثاء، ضد الجيش والرئيس الحالي «عبد المجيد تبون» في مسيرة في مدينة "خراطة" بولاية "بجاية"، شرقي الجزائر. كانت حركة الاحتجاج هذه غير المسبوقة، إذ طالب المتظاهرون المحتجون في خروجهم للشارع من جديد بإصلاح شامل للنظام الحاكم القائم، على وجه التحديد، المطالب تتركّز على إنهاء حكم الجنرالات وتعويضها بنظام مدني يهتم بشؤون المجتمع الجزائري داخليا وتحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن عُلّقت التجمعات في مارس من العام الماضي مع وصول جائحة فيروس كورونا إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وقال «تبون» في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي: "قرّرت حلّ مجلس الشعب الوطني الحالي والانتقال مباشرة إلى انتخابات خالية من الفساد المالي ومفتوحة للشباب".


الرئيس «تبون»، الذي أعرب في السابق عن عدم رضاه عن حكومة رئيس الوزراء، «عبد العزيز جراد»، قال إن التعديل الحكومي سيحدث "في غضون 48 ساعة على الأكثر".


وقال «تبون» "التعديل الوزاري سيشمل القطاعات التي عانت من قصور في أداء مهامها".


وأضاف الرئيس أنه في غضون 15 أو 20 يوما ستكون هناك نصوص نهائية لتنصيب المجلس الأعلى للشباب.


تواجه الحكومة الجزائرية تحديات متعددة، حيث تزيد جائحة فيروس كورونا من ويلات الاقتصاد المعتمِد على النفط.


كما أعلن رئيس الدولة عن عفو شمل عشرات السجناء من أعضاء الحراك الذي أطاح بنظام الرجل القوي السابق «عبد العزيز بوتفليقة» من السلطة في 2019.


وقال الرئيس إن "الحراك المبارك أنقذ الجزائر"، معلنا عن "عفو رئاسي" لنحو 55 إلى 60 شخصا، مصرحا  بأنهم سيعودون إلى ديارهم "غدا".


كانت هذه أول كلمة يلقيها «تبون» منذ عودته من رحلته الثانية إلى ألمانيا، حيث ذهب لتلقي العلاج الطبي ، بعد إصابته سابقًا بـ كوفيدـ19. تطرق الرئيس أيضًا لموضوع الوضع في ليبيا المجاورة. ورحب «تبون» على وجه الخصوص بـ"الاتفاق الذي توصل إليه الأشقاء الليبيون في جنيف"، والذي يهدف إلى انتخاب سلطات تنفيذية مؤقتة جديدة، مؤكدا كيف تطمئن التطورات المماثلة للجزائر، فضلا عن شرف الشعب الليبي. وحسب رئيس الدولة الجزائرية، لحل الأزمة في ليبيا، من الضروري إشراك جميع مكونات البلاد في الانتخابات العامة. من جهتها، أعربت الجزائر عن استعدادها لمساعدة ليبيا في الوصول إلى حل نهائي، وجددت رفضها لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية الليبية.


بعد أول رحلة إلى ألمانيا، عاد «عبد المجيد تبون» إلى الظهور على شاشة التلفزيون في 29 ديسمبر 2020، مشيرًا إلى أنه كان من الصعب أن يكون بعيدًا عن بلده، بالنظر إلى دور المسؤولية الذي يجد نفسه يتحمله. بعد فترة وجيزة من سفر رئيس الدولة، دُعي الشعب الجزائري إلى صناديق الاقتراع، في 1 نوفمبر، للتصويت على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس نفسه، والتي تعتبر حجر الزاوية لـ "الجمهورية الجديدة". على الرغم من الوصول إلى الأغلبية اللازمة للموافقة، إلا أن أكثر الأرقام التي جرى تسليط الضوء عليها كان معدل الإقبال المنخفض ، الذي يعادل %23.7، والذي سلط الضوء على عدم تمكن الرئيس «تبون» بعد من كسب ثقة المواطنينالجزائريين فيما يقرب عام من بداية تفويضه.


يعود تاريخ انتخاب «عبد المجيد تبون»، رئيس الوزراء الأسبق، إلى 12 ديسمبر 2019، بعد أن صدمت البلاد، لنحو تسعة أشهر، بالتعبئة الشعبية القوية. وقال الرئيس مرارا إنه مستعد للاستجابة لطلبات الجزائريين التي تضمنت قبل كل شيء استقالة كل "الرموز" المرتبطة بالرئيس السابق وتجديد النخبة السياسية في السلطة. لكن في العام الماضي، استمرت البلاد في مواجهة إطار اقتصادي هش على نحو متزايد، تفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، التي تعد صادراتها ضرورية للجزائر.