وصرح «عبد الغني بديع»، أحد محامي «دراريني»، في 19 فبراير ، بأن بأن هذا الأخير "حر" ، في إطار إجراء من "الإفراج المؤقت".
«خالد دراريني» هو واحد من 33 معتقلا وُجّهت إليهم تهم جائرة من أجل إسكاتهم وإبعادهم عن ساحة الحراك الشعبي، بينهم 21 أدينوا بأحكام نهائية.
ووفقا لوزارة العدل الجزائرية جرى الإفراج عنهم ردا على العفو الذي أعلنه الرئيس «عبد المجيد تبون»، يوم الخميس 18 فبراير، خلال كلمة ألقاها للأمة، الأولى بعد عودته من ألمانيا، البلد الذي نُقل إليه على وجه السرعة في أكتوبر لتلقي العلاج على إثر الإصابة بالعدوى بفيروس كوفيدـ19.
وبحسب الوزارة، فإن ملف نحو ثلاثين شخصًا آخرين يمكن الإفراج عنهم خلال الساعات القليلة المقبلة قيد المراجعة.
يأتي العفو قبل أيام فقط من إحياء الذكرى السنوية الثانية للحراك، وهي حركة ولدت للمطالبة باستقالة الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» لولاية خامسة على التوالي لمدة خمس سنوات، وهو مريض ومعاق بشكل خطير منذ 2013.
أفادت وسائل إعلام محلية أن الصحفي «دراريني»، مؤسس موقع "قصبة تريبيون"، ومساهم في قناة "تي في موند" الفرنسية وعضو بارز في "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، غادر سجن "القليعة" حيث كان يقضي عقوبته بتهم تتعلق بجرائم "التجمع غير المشروع" و "تقويض الوحدة الوطنية".
وانتظر الكثيرون الإفراج عن الصحفي «دراريني» المحكوم عليه بالسجن عامين في سبتمبر الماضي وأصبح رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر. الآن جرى الإفراج عنه بعفو رئاسي. أفرج كما النظام الجزائري عن أكثر من 30 من سجناء الرأي يوم الجمعة بعد أن منحهم الرئيس «عبد المجيد تبون» عفوا قبل ثلاثة أيام من الذكرى الثانية لثورة الحراك.
وقال الصحفي «خالد دراريني» عندما أطلق سراحه من السجن "أريد أن أشكر كل من ساندني وكل من ساند معتقلي الرأي. دعمهم دليل على براءتنا".
في أغسطس من العام نفسه، حكمت عليه محكمة ابتدائية بالسجن ثلاث سنوات، وهي أطول عقوبة صدرت بحق صحفي في تاريخ الجزائر الحديث. في وقت لاحق، خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى عامين، قضى الصحفي فيها أحد عشر شهرًا خلف القضبان.
ورد «موسى العبدلي»، وهو سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 57 عامًا، "الناس غير راضين عن قرارات الحكومة، نريد أن نبني دولة مستقلة وحرة، وهذا العفو بعيد كل البعد عن أن يكون كافياً".
ومع ذلك، رحب العديد من النشطاء بعمليات الإفراج هذه، في وقت تقوض البلاد فيه أزمة سياسية واقتصادية وصحية ثلاثية.
في اليوم التالي لانتخابه، في ديسمبر 2019، أصدر «تبون» بالفعل عفواً عن 76 معتقلاً، بينهم شخصيات من الحراك.
تأتي لفتة الاسترضاء الجديدة هذه من الرئيس، بعد عودته للتو من إقامة طويلة في المستشفى في ألمانيا، قبل الذكرى الثانية للحراك، في 22 فبراير.
وقال الرئيس «عبد المجيد تبون» في خطابه للأمة يوم الخميس: "الحراك المبارك أنقذ الجزائر. قررت منح عفو رئاسي... سيحدث لم شمل ما بين 55 و 60 شخصا بعائلاتهم".
وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن المجلس الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان قبل عمليات الإفراج هذه، تم اعتقال نحو 70 شخصًا على صلة بالحراك و / أو الحريات الفردية.
«سعيد صالحي»، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أعرب عن أسفه قائلاً: "بصرف النظر عن الإفراج عن المعتقلين (...)، يواصل «تبون» الحفاظ على خارطة الطريق الخاصة به وبرنامجه للذهاب إلى الانتخابات التشريعية للوفاء بالتزاماته. الحراك".
وأعلن «تبون» في خطابه إجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية 2021 وتعديل وزاري "في غضون 48 ساعة على الأكثر".
وقبيل ذكرى الحراك، اندلعت احتجاجات يومي الثلاثاء والجمعة في عدة مدن وانتشرت دعوات لمظاهرات يوم الاثنين في جميع أنحاء البلاد على وسائل التواصل الاجتماعي.
