https://www.nouvelobs.com/monde/20210201.OBS39647/tribune-maroc-et-israel-la-dangereuse-transaction.html
Pubblicato da Hicham Alaoui su Martedì 2 febbraio 2021
وأضاف الأمير العلوي منتقدا السياسة الخارجية لبلاده: "أثار هذا الاعتراف المتبادل انتقادات شديدة في دوائر مختلفة تتهم المغرب باستغلال أوضاع شعبين بلا دولة: المغرب يبيع الفلسطينيين مقابل ترسيخ موقعه في الصحراء الغربية، التي لم يتسنّ حسم وضعها القانوني بعد من القانون الدولي".
وواصل الأمير في انتقاذه للمملكة المغربية قائلا عن تطبيع المغرب للعلاقات الكاملة مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء بأنها قصة جيوسياسية لا تأخذ في الحسبان المنظور المغربي. كما لا يجب على المغرب أن يسمح بأن تتحوّل قضية الصحراء الغربية ومسألة فلسطين إلى موضوع مساومة متبادلة. كلتا الحالتين هي إرث مؤسف للاستعمار الغربي، لكن لكل منهما خصوصيته ويطرح تحدياته الخاصة. وإن المهمة الأساسية للمغرب هي حل كل نزاع بأعدل الطرق.
واستطرد الأمير حفيد الراحل «محمد الخامس»، أول ملوك المملكة المغربية بعد الاستقلال عن فرنسا، وإبن الراحل الأمير «مولاي عبد الله»، قائلا: "لطالما كان التقارب مع إسرائيل على جدول أعمال الأسرة الحاكمة. وإن سياق الصحراء الغربية لا يعادل المأساة الفلسطينية. الفلسطينيون ليسوا مواطنين في إسرائيل، بينما الصحراويون مواطنون مغاربة، رغم أن البعض يرفض هذا الوضع. إن ضم إسرائيل لفلسطين يجعل أي جنسية مستقبلية مستحيلة. فقد حرمها من الحكم الذاتي ومن قدرتها على حكم نفسها، في انتهاك لاتفاقات أوسلو التي قامت على أساس إقامة ثقة متبادلة في منظور إقامة دولة فلسطينية. لكن تحدث سياسة المغرب في الصحراء الغربية في إطار مختلف: فهو يقدم المواطنة الآن، ويمكنه الاعتراف بالحكم الذاتي والإدارة الذاتية في المستقبل [جزء من الصحراويين يطالب بإجراء استفتاء على تقرير المصير]. يجب أن تستمر هذه العملية لحل النزاع، ولا يمكن أن تتجذر إلا في منظور الديمقراطية الحقيقية واحترام حقوق الإنسان. يجب الاعتراف بأن الإعلان الأمريكي يشكل بادرة سياسية مهمة، لكنها لا تستطيع تعديل القانون الدولي. لذا، الأمر متروك لرئاسة «بايدن» (Biden) لتقرر ما إذا كانت ستجددها أو تغيرها أو ترفضها."
بالإضافة إلى ما سبق ذكره، قال الأمير العلوي، المقيم حاليا في باريس: "إن انفتاح المغرب على مبدأ التطبيع مع إسرائيل يقطع شوطا طويلا من الناحية التاريخية. منذ فجر النظام الملكي العلوي، كان هناك تقليد طويل وغني من التزام الأسرة باليهودية والهوية اليهودية التي تحددها مجموعة من الخصائص الدينية والاجتماعية والثقافية. يعترف دستورنا بتراث اليهودية كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية. قام الملك «محمد الخامس»، والد استقلال المغرب، بحماية يهود المملكة خلال الحرب العالمية الثانية. واليهود المغاربة الذين هاجروا إلى إسرائيل بعد إنشائها حافظوا على روابط ثقافية ودينية مع وطنهم. وعلى هذا الأساس، كان الملك «الحسن الثاني» أول رئيس عربي يلتقي «ناحوم غولدمان» (Nahum Goldmann)، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي في عام 1970. بعد ذلك، حافظ النظام الملكي المغربي على قنوات اتصال مثمرة مع إسرائيل، بدءًا من الدبلوماسية غير الرسمية إلى التعاون الأمني - وقد أدى هذا الأخير في بعض الأحيان إلى أحداث مروعة، مثل قضية «بن بركة». لكن التقارب مع إسرائيل كان دائمًا على جدول أعمال الأسرة الحاكمة. الأحداث الجارية تضع الملك «محمد السادس» في سلالة جده ووالده. يأخذ عملية المصالحة خطوة إلى الأمام. عاد أولاً إلى الوضع الذي كان قائماً حتى عام 2001، عندما تبادل البلدان مكاتب الاتصال. ثم، من هناك، تتطور العملية تدريجيا، ولكن لا يمكن أن تستند إلى مساومة قصيرة الأجل، لأنها تسبق المساومة وتسعى إلى الذهاب أبعد من ذلك. في حالة المغرب، لم تكن هناك مسألة انتصار أو استعراض. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن يتعلق الأمر ببناء تحالف على حساب طرف ثالث. التطبيع لم يُعتَرف به بعد كاملا."
تقليد عريق في دعم فلسطين
إن أولئك الذين يعرفون الشعب المغربي يعرفون أن لديهم دائمًا علاقة عاطفية بقضية فلسطينية يُنظر إليها على أنها أساسية. في التاريخ الحديث، دافع النظام الملكي المغربي عن مبادرات إقليمية لصالح القضية الفلسطينية. تغلبت على المعارضة الأردنية والمترددة المصرية في قمة جامعة الدول العربية عام 1974 في الرباط، والتي اختتمت بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني. في عام 1982، خلال قمة جامعة الدول العربية في فاس، ساعد الملك «الحسن الثاني» في إقرار خطة فهد للسلام الشامل بين الدول العربية وإسرائيل. لقد فعلت ذلك من خلال معارضة "جبهة الرفض" التي تجسدها ليبيا وسوريا والجزائر، وهي جبهة كان العراق المنخرط في حربها مع إيران قد أطلقها للتو. هذه المرة أيضًا، واجه المغرب معارضة من الأردن، التي كانت تدرس، بدعم من إدارة «ريغان» (Reagan)، الخيار الجديد المتمثل في كونفدرالية أردنية فلسطينية. وتغلب الملك «الحسن الثاني» على كل مقاومته نيابة عن «ياسر عرفات» الذي قدم دعمه لخطة «فهد» بعد مغادرته بيروت. اشتهرت هذه الخطة بأنها مقدمة لمبادرة السلام العربية في عام 2002. في عام 1991، دعم المغرب مؤتمر مدريد للسلام، مستخدماً الزخم الذي أوجدته حرب الخليج لتسهيل البحث عن السيادة الفلسطينية. لذلك يتوقع الشعب المغربي أن تستمر دولته في هذا التقليد الطويل في دعم فلسطين، خاصة وأن الملك «محمد السادس» هو رئيس لجنة القدس.
وختم الأمير «هشام العلوي» مقاله بالقول أنه "سيكون من المهم أن يتمكن الشعب المغربي من التعبير عن نفسه في مثل هذه القضايا الجوهرية وأن يتم الاعتراف بحرية الرأي بشكل كامل. يعتبر المغرب أن المصالحة الحقيقية مع إسرائيل لا يمكن أن تقوم على المساومة. يجب أن يكون هذا جزءًا من عملية تحترم أيضًا حقوق الشعب الفلسطيني. هذا الثابت يمر عبر تاريخنا بأكمله."
