وتوصّل مُعِدّو التقرير المكوَّن من أربع صفحات إلى استنتاج مفاده أن: “ولي عهد المملكة العربية السعودية «محمد بن سلمان» أجاز عملية في اسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي «جمال خاشقجي»”.
وأكّد التقرير الذي أنجزته الاستخبارات الوطنية الأمريكية، ورُفعت عنه السرية اليوم، أنّ “ولي العهد اعتبر «خاشقجي» تهديداً للمملكة وأيّد بصورة عامة اللجوء إلى تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكات صوته الى الأبد”.
وكان الصحفي السعودي «جمال خاشقجي» قد قٌتل في 2 أكتوبر 2018 بعد دخوله القنصلية السعودية بإسطنبول، في إطار جريمة مخطط لها سابقا ونفّذها فريق من المخابرات السعودية.
وكان الدافع الى قتل الصحفي السعودي هي مقالاته وآراؤه في المجتمع السياسي الأمريكي التي أزعجت كثيرا المسؤولين في الرياض، إذ كان «خاشقجي» يحاول دائما توضيح الصورة الحقيقية لسياسات ولي العهد السعودي، بينما كان «محمد بن سلمان» يسعى للتأثير على صانع القرار آنذاك (ترامب) في واشنطن، وأنفق المليارات ليظهر أمامه بصورة الأمير الانفتاحي. وقد راهنت السعودية خلال تعاملها مع جريمة «خاشقجي» على عامل الوقت، ظناً منها أن الوقت كفيل بوضع قضيته في الأدراج، بالإضافة إلى تعويلها على العلاقة الوطيدة التي تجمع الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» بالسعودية والمصالح المتبادلة.
خاشقجي.. سياسي في الغرب
ساهمت أدوار «خاشقجي» التي مارسها في حياته كمستشار لكبار أمراء آل سعود وكصحفي تنقل خلال حياته في أكثر من وسيلة إعلام، بالإضافة إلى المرحلة الأخيرة من حياته التي ختمها في "واشنطن بوست" وعيشه في الولايات المتحدة، ما جعل قضيته دولية، وساهم أيضاً اهتمام تركيا بالجريمة التي حدثت على أراضيها، ورفض الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» مثل هذا الانتهاك باستمرار زخم القضية.
