وحسب ما روته "لوفيغارو"، فإن معظم تلك المساجد وغرف الصلاة تقع في الضاحية الباريسية؛ لعل أبرزها مسجد "بانتين"، الذي، حسب الاستخبارات الفرنسية، من داخله انبعثت رسائل كراهية استهدفت المعلم «صموئيل باتي»، قبل اغتياله نحراً على يد متطرف. كما جرى إغلاق مسجد يقع في ضاحية "سيفران" بتهمة التشدد الديني، وكان قد أغلق بالفعل سابقاً؛ لكن جرى التحايل على الإغلاق وافتتاح مكان تحت الأرض لجمع المصلين.
Conformément aux instructions du Président de la République et du Premier ministre, nous menons une action déterminée contre le séparatisme islamiste.
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 15, 2021
👉 Parmi les 18 lieux de culte qui étaient particulièrement surveillés à ma demande, 9 ont pu être ferméshttps://t.co/E2dfPLLuBW
تؤكد الشرطة الفرنسية أنها أخذت بعين الاعتبار العديد من الأسباب التي قد تجعل من تصنيف أحد المساجد أو دور الصلاة كأماكن متطرفة؛ لعل أبرزها زيارتها من قِبل أشخاص مشتبه بهم ولديهم ملفات تتعلق بشبهات إرهابية أو نزعات متطرفة، أو أنها شهدت وجوداً مكثفاً للدعاة السلفيين، أو وجود مدرسة قرآنية سرية أو حتى تصريحات تحريضية أدلى بها بعض الأئمة.
وتناقلت وسائل الإعلام الفرنسية أيضاً إقدام السلطات على إغلاق جمعية “سماء”، في مدينة "ستراسبورغ" الواقعة شرق البلاد، والتي لم تتردد في تنظيم صلاة الجمعة في الشوارع رغم تحذيرات السلطات، كما جرى إغلاق العديد من المراكز الإسلامية التي رصدت توجهات متطرفة لبعض أعضائها.
رقابة مكثفة
وعلى الرغم من تداعيات الأزمة الصحية التي تسبب فيها وباء كورونا؛ فإن الرقابة على عشرات المساجد تكثفت، خصوصاً بعد حادثة مقتل المعلم الفرنسي صامويل باتي، وقد أسهم العديد من المراكز الإسلامية طواعية في جهود التحقيق، وتقدمت إلى وزارة الداخلية بقائمة تضم أعضاءها والمترددين عليها بشكل دائم.
وحسب المراقبين، يبدو أن الخطاب الحكومي الحازم قد بدأ يؤتي ثماره؛ حيث قرر بعض المساجد الامتناع عن بث الخطب المتطرفة، والتي كانت حتى وقت قريب تُشاهد على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية؛ لكن هناك أيضاً مَن يرفض هذا الخطاب، ويحاول استخدام كل السبل القانونية للحيلولة دون ذلك، كما حصل عندما رفض مدير أحد المساجد في جنوب البلاد فتح أبواب المسجد أمام المحققين؛ مما أجبر الدولة على بدء الإجراءات القانونية، وعمدت إلى إغلاق المبنى بشكل جزئي حتى انتهاء التحقيقات.
في الوقت الحالي، لدى الدولة الفرنسية رافعتان لإغلاق مسجد ما؛ أولاهما لانتهاك القواعد المطبقة على المؤسسات العامة، أو بسبب الصلات المباشرة بالإرهاب الإسلامي، ومع تعزيز النص الداعم للمبادئ الجمهورية، ستصبح النزعة الانفصالية وخطاب الكراهية أيضاً جريمة تحتم الإغلاق أو الحل.
وفي ما يتعلق بدعاة الكراهية، غالباً ما تواجه الحكومة حقيقة أنهم في الغالب يحملون الجنسية الفرنسية أو مزدوجو الجنسية؛ وبالتالي لا يمكن ترحيلهم. لكن ولحسن الحظ عالجت وزارة الداخلية مشكلة 231 أجنبياً مقيمين بطريقة غير شرعية، ومسجلين في ملفات التطرف الإرهابي، بمَن فيهم رجال دين أو شخصيات مؤثرة داخل المساجد المتطرفة؛ حيث تم إبعاد ثلثيهم من البلاد، ووضع عدد آخر في مراكز الاعتقال الإداري، حسب معلومات وزارة الداخلية.
