لأكثر من عشر سنوات، أعرب كل من حزب «عباس»، المعروف باسم "فتح" والتي تسيطر على الضفة الغربية، و"حركة حماس"، التي يطلق عليها رسميًا حركة المقاومة الإسلامية التي تسيطر على "قطاع غزة"، عن استعدادهما لإعادة الفلسطينيين إلى صناديق الاقتراع. ومع ذلك، فإن العقبة الرئيسية أمام تحقيق هذا الهدف كانت التنافس بين الأطراف التي انخرطت، في الأشهر الأخيرة، في مفاوضات من أجل الوحدة. وأدت هذه الحوارات إلى إبرام اتفاق مبدئي للدعوة إلى انتخابات 2021 والمصالحة، في ظل اتفاقيات التطبيع الأخيرة التي أبرمت بين إسرائيل وأربع دول في العالم العربي بفضل الوساطة الأمريكية، وهي الإمارات والبحرين المغرب والسودان، الأمر الذي قد يزيد من عزلة الفلسطينيين.
رحبت "حماس"، التي تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل منظمة إرهابية، بإعلان الرئيس «عباس» في 15 يناير، مؤكدة أن للشعب الفلسطيني الحق في اختيار قادته وممثليه. كما حددت الحركة أن الطرفين عملوا بدقة في الأشهر الأخيرة لتحقيق هذا الهدف. وبحسب استطلاعات رأي أجراها "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" في ديسمبر 2020، فإن %38 من الفلسطينيين سيصوتون لـ"فتح" في البرلمان و %34 لـ"حماس"، لكن في الانتخابات الرئاسية، كان زعيم "حماس" «إسماعيل هنية» سيحصل على تأييد بنسبة %50 من الناخبين، بينما عباس بنسبة %43.
توترت العلاقات بين حركتي حماس وفتح منذ عام 2007 عندما سيطرت الأولى على قطاع غزة وأطاحت بقوات الأمن المحلية بقيادة فتح من السلطة. بدأت التوترات بين الطرفين بعد فوز حماس المفاجئ بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات الفلسطينية الأخيرة عام 2006، إلا أن ذلك أدى إلى اشتباكات تسببت في انقسام الحركتين في 14 يونيو 2007. ومنذ ذلك الحين، كانت هناك محاولات للحوار بين الطرفين للتوصل إلى بعض الاتفاقات التي لم تُنفَّذ على الإطلاق. في الوقت نفسه، منذ بداية عام 2007، فرضت إسرائيل ومصر حصارًا على حدود قطاع غزة، التي ما زالتا تحت سيطرتهما، وتواصل الأولى القول بأن الكتل المفروضة من حين لآخر على القطاع مفيدة، بما في ذلك والأمور الأخرى، لمنع حماس من تطوير ترسانة أسلحة.
في إعلان 15 يناير، حدد عباس أن الانتخابات ستجرى في جميع محافظات فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، التي ضمتها إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام 1967، إلى جانب الأراضي الفلسطينية الأخرى. وقد حظرت السلطات الإسرائيلية حتى الآن جميع الأنشطة الرسمية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، ولا يوجد في الوقت الحاضر ما يشير إلى أنها ستسمح بالتصويت الفلسطيني في المدينة، التي تعتبر "عاصمتها غير القابلة للتجزئة".
في هذا السياق، قدمت الإدارة المنتهية ولايتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 28 يناير 2020 ، خطة السلام في الشرق الأوسط، التي تهدف إلى ضمان سيطرة إسرائيل على القدس الموحدة، التي سيتم الاعتراف بها لاحقًا كعاصمة لها والسيادة على مستوطناتهم في الأراضي الفلسطينية الحالية. وقد رفضت السلطة الفلسطينية هذا الترتيب بشكل قاطع وأدانته حماس أيضًا. لم يتم تنفيذ خطة السلام للشرق الأوسط، وإلى جانب تغيير السلطة في البيت الأبيض اعتبارًا من 20 يناير، ستجري إسرائيل انتخابات جديدة بعد حكومة الوحدة الوطنية الإسرائيلية برئاسة بنيامين في 22 ديسمبر. وسقط نتنياهو ونائبه بيني غانتس.
ووفقًا لرويترز أيضًا ، فإن الإعلان عن الانتخابات الفلسطينية لم يأتِ صدفة بعد أيام قليلة من تولي إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي تنوي السلطة الفلسطينية إعادة العلاقات معه، بعد الحد الأدنى الذي وصلت إليه خلال رئاسة ترامب. لكن بحسب المحلل الخبير في الضفة، هاني المصري، فإن الانتخابات قد لا تحدث على الإطلاق بسبب عوامل متعددة، مثل الخلافات بين حماس وفتح ومعارضة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل لتشكيل حكومة فلسطينية تضم حماس.
