الإيطالية نيوز، الجمعة 15 يناير 2021 ـ قدّمت الحكومة الهولندية، التي يقودها رئيس الوزراء، «مارك روت» (Mark Rutte)، الاستقالة. اتُّخذ القرار من قبل مجلس الوزراء في أعقاب فضيحة تتعلق بمساعدات مالية مخصصة للأطفال، إذ اتَّهم مسؤولو الضرائب ظُلْما حوالي 20 ألف أسرة بالاحتيال، ما دفع الكثيرين إلى أخذ قروض مالية لسداد المخصّصات.
ووفقا لما روته صحيفة "تيلغراف أونلاين"، قدم «روت» استقالته إلى الملك «فيليم ألكسندر» (Willem-Alexander)، صباح اليوم الجمعة. وجرى الإعلان عن سقوط السلطة التنفيذية في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن ألمحت عدة أحزاب إئتلافية إلى الفضيحة التي كانت لها عواقب سياسية بينها تصدع بعض الأحزاب داخليا وشعور أحزاب أخرى بالعار أمام الشعب الهولندي. وزاد التوتر بعد ذلك، يوم الخميس 14 يناير، مع استقالة زعيم حزب العمل المعارض، «لوديويك آشر» (Lodewijk Asscher)، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق في حكومة روت السابقة، بين عامي 2012 و 2017.
تأتي استقالة حكومة «روت» بعد تحقيق برلماني في ديسمبر 2020، اكتُشف فيه أن موظفي الضرائب اتّهموا خطأً عائلات هولندية بالاحتيال. حدّد التقرير الذي جرى إعداده بعد التحقيق أن حوالي 10000 أسرة اضطرت إلى دفع غرامات بشكل غير عادل، وسداد عشرات الآلاف من اليورو كإعانات، وفي بعض الحالات دفع ذلك بالناس إلى الإفلاس أو الديون أو الطلاق أو البطالة. ووصفت لجنة التحقيق الهولندية الفضيحة بأنها "ظُلم غير مسبوق" في تاريخ هولندا.
بإعلان استقالة الحكومة، وعد «مارك روت» بتعويض جميع العائلات المتضررة. يجب تنظيم التعويض المالي للوالدين. وقال "لا يمكنك أن تخطئ مرة أخرى"، مضيفًا: "سيحدث إدخال نظام جديد للمكافآت". ثم أشار رئيس مجلس الدولة إلى أن "آلية جمع المعلومات يجب أن تخضع لمراجعة جذرية".
أضافت "تيلغراف أونلاين" أن مجلس الوزراء سيبقى في منصبه مؤقتًا لإدارة الأزمة بسبب وباء فيروس كورونا، لكن الانتخابات المقبلة مقررة بالفعل في 17 مارس، عندما تنتهي الهيئة التشريعية الحالية. لذلك من غير المحتمل أن تذهب البلاد للتصويت المبكر.
الحكومة التي أعلنت سقوطها اليوم هي حكومة «مارك روت» الثالثة. ينتمي رئيس الوزراء السابق الآن إلى الحزب الشعبي من أجل الحرية والديمقراطية (Vvd) وشغل منصب رئيس الوزراء منذ 14 أكتوبر 2010. مع أكثر من عشر سنوات من الخبرة الحكومية. كما يعدّ «روت» ثاني أطول زعيم أوروبي، بعد الألمانية «أنجيلا ميركل».
في يوليو، اشتبك رئيس الوزراء الهولندي بشدة مع رئيس الوزراء الإيطالي، «جوزيبي كونتي» (Giuseppe Conte)، بشأن مسألة الأموال من حزمة المساعدات الأوروبية، ما يسمى "صندوق التعافي" من الأزمة التي شملت جميع القطاعات بسبب فيروس كوفيدـ19. ركزت المواجهة بين روما وأمستردام على إمكانية استخدام "حق النقض" ضد خطط الإصلاح الخاصة بالدول الفردية والتي، وفقًا لـ«روت»، كان يجب الموافقة عليها بالإجماع قبل السماح بالوصول إلى أموال الاتحاد الأوروبي. بالنسبة لهولندا، وبشكل عام، بالنسبة لجبهة ما يسمى بـ "الدول المقتصدة" في شمال أوروبا، كان الهدف الأسمى هو ضمان أن القروض أو المنح التي يمنحها الاتحاد الأوروبي تخضع لشروط تضمن تنفيذ البلدان المثقلة بالديون، مثل إسبانيا وإيطاليا، إصلاحات تحت سيطرة المجلس. من ناحية أخرى، اختار «كونتي»، مثل رئيس الوزراء الإسباني «بيدرو سانشيز» (Pedro Sanchez)، اقتراح رئيس المفوضية الأوروبية ، «أورسولا فور دير لاين» (Ursula vor der Leyen)، التي فضل تفويض الإدارة بأكملها إلى السلطة التنفيذية.
