1/2 #Libia #LPDF
— Italy in Libya (@ItalyinLibya) January 18, 2021
L’Italia riconosce e apprezza i progressi compiuti dall’Advisory Committee del LPDF. Si tratta di un nuovo passo verso un’autorità esecutiva unificata che prepari le elezioni di dicembre 2021 in Libia. pic.twitter.com/lcvmsZzjde
وتوصل المشاركون في الاجتماع - الذي نظم من الـ13 إلى 16 يناير - بينهم نساء وأعضاء اللجنة من جنوب ليبيا إلى توافق حول آلية مقترحة لاختيار السلطة التنفيذية وفقا لخارطة الطريق التي جرى اعتمادها في تونس في نوفمبر الماضي.
واتفق أكثر من 70 بالمائة من المشاركين على أن نتائج اجتماع اللجنة الاستشارية كانت إيجابية وأعربوا عن أملهم في أن تفضي هذه النتائج إلى حل دائم. بيد إنهم أعربوا عن تخوفهم من العرقلة من جانب من وصفوه بطرف "الوضع الراهن".
وأيّد 76 بالمائة من المشاركين إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، ودعا غالبيتهم إلى إنهاء الفترة الانتقالية التي استمرت لسنوات. ووفقاً لـ 69 بالمائة ممن شاركوا في هذا الحوار الرقمي، "من الضروري تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة في الفترة التي تسبق الانتخابات".
وأعرب جميع المشاركين عن دعمهم لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 23 أكتوبر 2020 ودعا غالبيتهم الى اخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، كما طالبوا بدور أقوى للأمم المتحدة لإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد وبمواصلة الحوار الذي تيسره الأمم المتحدة، فيما عبّر الكثيرون عن خشيتهم من "اندلاع الحرب مجدداً ما لم يتم ذلك".
واعتبرت إيطاليا أن هذه خطوة جديدة نحو سلطة تنفيذية موحدة تجّهز لإنتخابات ديسمبر 2021 في ليبيا.
وتدعو إيطاليا جميع الأطراف المشاركة في الحوار لإغتنام هذه الفرصة وللعمل لأجل إستقرار البلاد.
2/2
— Italy in Libya (@ItalyinLibya) January 18, 2021
Tutte le parti sono chiamate a cogliere questa opportunità e a lavorare per la stabilità del Paese. pic.twitter.com/U1HCdk8AHD
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، من أعلنت، يوم السبت 16 يناير، توصل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتفاق بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية.
وخلال مؤتمرها الصحفي الذي عقدته يوم 16 يناير في جنيف بالتزامن مع انتهاء اجتماع اللجنة الذي كان قد افتتح يوم الأربعاء 13 يناير، أوضحت وليامز أنه قد جرت مشاطرة بنود الاتفاق مع الأعضاء الــ 75 في الملتقى في وقت سابق من بعد ظهر يوم 16 يناير، مشيرة إلى أن التصويت على هذه الآلية سيتم اليوم الاثنين.
ووصفت المسؤولة الأممية هذا الاتفاق ب "الخطوة الحاسمة نحو تحقيق الأهداف التي حددناها في تونس"، قائلة إن أعضاء اللجنة الاستشارية ارتقوا بحق إلى مستوى المناسبة ووفوا بمسؤوليتهم متحلّين بروح بناءة وجهود تشاركية وحس وطني عالٍ، معربة عن خالص شكرها لهم على روح الأخوة والتضامن والالتزام بوضع مصلحة البلد والشعب الليبي أولاً وقبل أي شيء آخر.
وأوضحت الممثلة الخاصة أنه بناءً على المقترح الذي وضعته اللجنة الاستشارية، يقوم كل مجمع انتخابي على حدة بتسمية ممثل المجمع إلى المجلس الرئاسي معتمداً على مبدأ التوافق في الاختيار (70 بالمائة).
ولكن في حال تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح إليه (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء).
ومن أجل أن تعرض القائمة للتصويت في القاعة، ذكرت وليامز أنه يجب أن تحصل كل قائمة على 17 تزكية (أي 8 من الغرب، 6 من الشرق و3 من الجنوب)، مشيرة إلى أن القائمة التي تحصل على 60 بالمائة من أصوات القاعة تفوز في الجولة الأولى. وإنْ لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة، تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على النسبة الأعلى على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـ 50 بالمائة + 1 من الأصوات في الجلسة العامة.
قرار يحترم البعد الإقليمي
وأثنت الممثلة الخاصة بالإنابة على القرار الذي تم التوصل إليه اليوم قائلة إنه أفضل تسوية يمكن التوصل إليها، لأن هذا المقترح، بحسب وليامز:
يحترم البعد الإقليمي؛
يشجع الناس بالفعل على التسامي فوق انقساماتهم وأقاليمهم في سبيل تعزيز التفاهم وبناء الوحدة في البلاد؛
ويجسد مبادئ الشمولية للجميع والشفافية والتمثيل العادل عبر الأقاليم وداخل المجموعات السكانية المختلفة.
هذا وأكدت المسؤولة الأممية في مؤتمرها الصحفي اليوم على أن "الأمم المتحدة لن تشارك بأي شكل من الأشكال في إعداد القوائم".
سلطة تنفيذية مؤقتة ذات ولاية واضحة
وكما أشارت سابقا، قالت وليامز إن "هذا الحل هو حل ليبي-ليبي"، ودور الأمم المتحدة يقتصر على الدعم والتيسير.
وذكّرت الممثلة الخاصة المجتمعين بأن السلطة التنفيذية التي سيتم اختيارها قريبا هي سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة.
وأوضحت أن "هذه السلطة التنفيذية المؤقتة لديها ولاية واضحة ومحدودة تنتهي مع إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر."
وأكدت أن الهدف كان تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة التي تجسد هذه المبادئ.
وختمت متوجهة إلى الشعب الليبي قائلة "مع هذا التقدم الذي شهدناه، فإن ممثليكم في اللجنة الاستشارية الذين يتحلون بحس وطني وروح الالتزام قد أوفوا، كما تعلمون، بالتزاماتهم وقاموا بذلك على نحو مثير للإعجاب."
بدوره، أثنى الأمين العام للأمم المتحدة على اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشتها البناءة خلال اجتماعها في جنيف في الفترة من 13 إلى 16 يناير.
Statement attributable to the Spokesperson for the Secretary-General on Libya
— UNSMIL (@UNSMILibya) January 18, 2021
https://t.co/RebU5wv4Jt pic.twitter.com/u6LIrCamSX
ودعا الأمين العام أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى المشاركة البناءة في التصويت على آلية الاختيار والمضي قدما صوب الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.
وجدّد الأمين العام التأكيد على دعم الأمم المتحدة الشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.
