وفقًا لتقارير وزارة الخارجية في حكومة طرابلس، والمعروفة أيضًا باسم حكومة الوفاق الوطني (GNA)، كتب «السراج» رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، «أنطونيو غوتيريس» (Antonio Guterres)، وإلى مجلس الأمن، يطلب فيها دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الوطنية، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. وقد جرى تحديد ذلك، بهدف نهائي هو الاستجابة لإرادة الشعب الليبي وأولئك الذين أعربوا عن أنفسهم لصالح التدابير الأخيرة داخل منتدى الحوار السياسي.
على وجه الخصوص، طلب رئيس وزراء طرابلس من مجلس الأمن إصدار قرار يكفل سير العملية السياسية والانتخابات في الموعد المحدد، مع منح تفويض لـ"بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" (UNSMIL)، حتى تتمكن من توفير المساعدة الفنية اللازمة وتحليل الأدوات الوظيفية لتنفيذ جميع مراحل العملية ومراقبتها حتى استكمال المسار السياسي والموافقة على النتائج النهائية للانتخابات. وأخيراً، طالب «السراج» الأمم المتحدة بإرسال فريق في أسرع وقت ممكن للتشاور والتنسيق مع "المفوضية العليا للانتخابات" والجهات ذات الصلة، من أجل إنجاح هذا الإنجاز الوطني المهم في نهاية المطاف، وتساعد على تشكيل دولة مدنية ديمقراطية مستقرة.
جاء طلب «السراج» بعد أن وافق %73 من المشاركين في منتدى الحوار السياسي في 19 يناير على آلية الترشيح التي اقترحتها الأمم المتحدة، والتي يتم من خلالها تدريب الجهات التنفيذية التي ستوجه ليبيا في مرحلة. انتقالية، أي حتى انتخابات ديسمبر. في نفس الوقت، في نفس اليوم، وافقت اللجنة الدستورية، المكونة من أعضاء مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة، على إجراء استفتاء دستوري، تنظمه الجمعية التأسيسية المسؤولة عن تعديل الدستور.
الآن، ستكون الخطوة التالية هي التعيين الفعلي لأعضاء الحكومة الموحدة والمجلس الرئاسي، وكلاهما سيكون مؤقتًا، في انتظار الهيئات المستقبلية المختارة ديمقراطيًا. وفقًا لتقارير "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، فإن أعضاء منتدى الحوار السياسي سيصوتون على الأعضاء الجدد في السلطة التنفيذية في جولة جديدة من المحادثات التي من المفترض أن تعقد في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل. في غضون ذلك، تستضيف مدينة بوزنيقة المغربية، الجمعة 22 يناير، اجتماعا يهدف إلى مناقشة عملية تعيين ما يسمى بـ "المناصب السيادية"، بما في ذلك محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورؤساء وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا والنائب العام. حتى الآن، كانت هذه مكاتب في كثير من الأحيان مع ممثلين مزدوجين، أحدهما من الشرق والآخر من الغرب الليبي.
وقد لقي الاتفاق على آلية تعيين الهيئات التنفيذية استحساناً دولياً. وفي هذا الصدد، أصدرت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا في 21 يناير إعلانًا مشتركًا سلطوا فيه الضوء على أن التوافق الذي جرى التوصل إليه يمثل خطوة مهمة في تحقيق ما هو مطلوب من الشعب الليبي وهو تغيير الوضع الموجود من قبل. جرت دعوة المشاركين في المنتدى إلى الالتزام بشكل عاجل وبحسن نية حتى يمكن تحقيق النتائج المرجوة، وفي المقام الأول تشكيل حكومة موحدة وشاملة جديدة. من جانبها، تعهدت الدول الخمس، بصفتها مشاركين في مؤتمر برلين وشركاء ليبيا، بتقديم دعمهم الكامل لجهود المنتدى، وأبرزوا ضرورة احترام حظر الأسلحة ووقف حظر الأسلحة المتفق عليه في 23 أكتوبر، ووضع حد لجميع أشكال التدخل الأجنبي الذي يعيق تحقيق تطلعات الشعب الليبي.
تشيد فرنسا بتصويت ملتقى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية تؤدي إلى اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة تتيح تنظيم انتخابات وطنية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021. ويمثّل هذا التصويت خطوة هامة في مسار تحقيق وحدة البلاد. ويستجيب قرار الملتقى إلى مطالب الشعب الليبي الذي ينادي بالتغيير صراحةً وبلا منازع. ونحثّ جميع الأطراف الليبية على العمل بسرعة وبحسن نيّة بغية تشكيل حكومة موحّدة ومنفتحة على الجميع، بواسطة مساعي الملتقى. وبصفتنا مشاركين في عملية مؤتمر برلين وشركاء ليبيا الدوليين، سنقدّم كلّ الدعم اللازم لجهود ملتقى الحوار السياسي الليبي.
كما تثني على تعيين الأمين العام للأمم المتحدة، «يان كوبيش» (Ján Kubiš) مبعوثه الخاص الجديد إلى ليبيا، و«رايسيدون زينينغا» (Raisedon Zenenga) منسّق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، و«جورجيت غانيون» (Georgette Gagnon) منسقة مقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية. وتدعم دعمًا كاملًا في تنفيذ مهامهم الضرورية. وتعرب أيضًا عن خالص شكرها للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة السيدة «ستيفاني وليامز» (Stephanie Williams) التي تقود الوساطة بعزم وإصرار بانتظار تسلّم «يان كوبيش» مهماه.
