وعلى وجه الخصوص، جرت العملية الأخيرة، أمس الأربعاء، بعد التبادل الذي جرى في 25 ديسمبر 2020. وأفاد عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، «مختار نقاسا»، أن المفاوضات الثانية شملت 27 أسيراً، في حين أن "قناة العربية" للأخبار، التي نشرت قائمة بأسماء المعنيين، ذكرت أن التبادل شمل 27 أسيرا من حكومة طرابلس و 41 من قوات «حفتر». ونُفذت العملية في منطقة "الشويرف"، جنوب غرب ليبيا، على بعد 417 كلم عن العاصمة طرابلس، وكما حدث في الشهر السابق بحضور مندوبي اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم أعضاء من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني وشيوخ قبائل من مناطق ليبية مختلفة.
وقد لقيت هذه الخطوة استحسان الشعب الليبي، الذين يأمل أن يساعد التبادل في إنهاء الأزمة والصراع في ليبيا إلى الأبد. يعتبر تبادل الأسرى إحدى النقاط التي نصت عليها اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في "جنيف"، برعاية الأمم المتحدة، في 23 أكتوبر 2020، في إطار لجنة 5 + 5 المشتركة. ينص الاتفاق، الذي وقع عليه مندوبون من كلا الطرفين المتحاربين، من بين أمور أخرى، على وقف الأعمال العدائية على جبهات القتال الليبية، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة في غضون 90 يومًا من توقيع الاتفاقية وتبادل أسرى بين الأطراف المتحاربة.
بالنسبة لـ"بعثة الدعم في ليبيا" (UNSMIL)، فإن عملية 6 يناير، وهي الثانية من نوعها، تظهر أن الأطراف الليبية مستعدة لمواصلة احترام البنود المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار. ثم حثت البعثة نفسها حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على مواصلة المفاوضات الجارية، من أجل تنفيذ أحكام اتفاق 23 أكتوبر.
وبحسب "قناة العربية"، لطالما كان الأسرى من أكثر الملفات إثارة للجدل، الأمر الذي ساهم في تأجيج الخلافات بين شرق وغرب ليبيا، لكنه يمثل أيضًا أحد أكثر الملفات تعقيدًا، مع الأخذ في الاعتبار عدم معرفة أي من الطرفين بهذا العدد. دقة عدد السجناء المحتجزين من قبل الخصم المعني، بسبب عدم وجود إجراءات التوثيق. في غضون ذلك، أفاد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي «أحمد المسماري»، في مقابلة مع "قناة العربية"، البارحة، أن إخراج القوات الأجنبية من البلاد يمثل إحدى المهام الأكثر أهمية لحل الأزمة الليبية، إلى جانب ذلك، يعدّ أيضا أحد النقاط الرئيسية لاستعادة الثقة بين الأطراف واستعادة مؤسسات الدولة. ولهذا السبب، جرى الترحيب بقرار الأمم المتحدة نشر فريق مراقبة دولي بهدف ضمان التنفيذ الصحيح لاتفاق وقف إطلاق النار.
وتشهد ليبيا أزمة مستمرة منذ 15 فبراير 2011 موعد اندلاع الثورة والحرب الأهلية. بعد وقف إطلاق النار الذي أعلنه في 21 أغسطس رئيس وزراء طرابلس «فايز السراج» ورئيس مجلس نواب طبرق «عقيلة صالح» في 23 أكتوبر وفدا حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي وقع المشاركون في اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 اتفاقية يلتزمون معها رسميًا بضمان هدنة دائمة في البلاد، تحت رعاية الأمم المتحدة.
أعطى هذا دفعة جديدة للتعبئة السياسية التي شهدت إجتماع الفاعلين الليبيين في عدة جلسات حوار. ومن بين هؤلاء، منتدى الحوار السياسي، الذي انعقدت جولته الأولى في تونس في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر، وأدى إلى تحديد خارطة طريق "نحو الديمقراطية". على وجه الخصوص، جرى تحديد موعد الانتخابات القادمة في 24 ديسمبر 2021، والتي ستؤدي إلى تشكيل هيئات تنفيذية جديدة، والتي، على عكس الآن، سيحدث فصل منصب رئيس الحكومة عن منصب رئيس المجلس الرئاسي. كما تحققت نتيجة أخرى ذات طابع سياسي في 8 ديسمبر، عندما عقد أعضاء مجلسي البرلمان في طبرق وطرابلس أول اجتماع رسمي مشترك لهم. كان الاجتماع الأول بعد "قمة طنجة" (المغرب)، التي عقدت في الفترة من 23 إلى 28 نوفمبر، وأدّى في نهايتها نواب الغرفتين المنقسمتين حتى الآن اليمين على إنهاء الانقسامات داخل البلاد.
