قالت سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة، «لانا نسيبة»، في 29 يناير إن هناك "حاجة ملحة" لبذل جهود دبلوماسية متجددة لإنهاء الصراع الليبي وأن الإمارات ترحب بمناشدة المجلس للأمن بسحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا. وفي هذا الصدد، أضافت نسيبة أن: "التدخل الأجنبي في الصراع يجب أن يتوقف الآن" وأن: "الإمارات مستعدة للعمل بنشاط مع جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الإدارة الأمريكية، للتوصل إلى حل سلمي للصراع لصالح السكان الليبيين". ثم جددت السفيرة الإماراتية التأكيد على أن الحل الدبلوماسي والسياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الليبي.
جاءت المزاعم الإماراتية الأخيرة بشأن الصراع الليبي بعد أن حث السفير الأمريكي المؤقت لدى الأمم المتحدة، «ريتشارد ميلز» (Richard Mills)، في اجتماع افتراضي لمجلس الأمن الدولي على ليبيا في اليوم السابق. حث «ميلز» الأطراف "الخارجية"، ولا سيما روسيا، على تركيا والإمارات أن توقفا "فورا" تدخلهما العسكري في ليبيا واحترام سيادة الدولة التي تحاول تشكيل حكومة موحدة وتنظيم انتخابات وإنهاء الاقتتال في الداخل. ثم انضم إلى النداء الأمريكي من قبل سكرتير الأمم المتحدة، «أنطونيو غوتيريس» (Antonio Guterres)، والمديرة المؤقت لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، «ستيفاني ويليامز» (Stephanie Williams)، وأعضاء مجلس الأمن.
يأتي انسحاب القوات العسكرية والمرتزقة الأجانب الموجودين في ليبيا ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر الماضي بين الوفدين الليبيين للجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني طرابلس، والتي اجتمع في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5. كان من المفترض أن يغادر المقاتلون والمقاتلون الأجانب البلاد بحلول 23 يناير، لكن لم يحدث الوفاء بهذا الموعد النهائي. وفي هذا الصدد، أكدت «نسيبة» في الرسالة مؤرخة 29 يناير أن الأولوية في السيناريو الليبي هي الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار هذا وتعزيزه.
بالإضافة إلى الجمود في العمليات العسكرية، هناك محاولات جارية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لتشكيل حكومة انتقالية موحدة يمكن أن تقود البلاد نحو الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. وتعتبر ليبيا مسرح لحرب أهلية طويلة بدأت في الخامس عشر من فبراير 2011، والذي أعقبه في أكتوبر من نفس العام سقوط نظام «معمر القذافي». منذ ذلك الحدث، لم تنجح البلاد في تحقيق انتقال ديمقراطي، وفي الوقت الحالي، ترى، على المستوى السياسي، وجود إدارتين متنافستين، إدارة مجلس نواب طبرق، بقيادة «عقيلة صالح»، وذلك من حكومة الوفاق الوطني بقيادة «فايز السراج»، وعلى الصعيد العسكري مواجهة الميليشيات المرتبطة بحكومة الوفاق الوطني وتلك التابعة للجيش الوطني الليبي ، التابعة للجنرال «خليفة حفتر».
