جاءت النبأ الأول في 12 يناير، وهو اليوم الذي أفادت فيه وكالة الأنباء اللبنانية (ANN) أن الإنتربول أصدر ما يسمى بـ "التحذير الأحمر" ضد مواطنين روسيين وبرتغالي، يعتبرون بين المسؤولين عن إرسال نترات الامونيوم الى لبنان، المادة الكيماوية التي تسببت في انفجار عنيف في ميناء العاصمة. وهذا يعني أنه طُلب من أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء في المنظمة البحث عن المشتبه بهم، واعتقالهم تمهيدًا لتسليمهم.
على وجه التحديد، المشتبه بهم: إثنان، هما «بوريس بروكوشيف» (Boris Prokoshev)، القائد السابق لسفينة "إم في روسوس"، و«إيغور جريتشوشكين» (Igor Grechushkin)، رجل الأعمال الروسي المقيم في جزيرة قبرص، الذي اشترى سفينة الشحن، في عام 2012، من رجل أعمال قبرصي، يُدعَى «شارالامبوس مانولي» (Charalambos Manoli). أما المشتبه به الثالث فهو تاجر برتغالي اكتشف رواسب نترات في مستودع في بيروت منذ عام 2014.
وبحسب التحقيقات التي أجريت في الأشهر التي أعقبت الانفجار، كانت أطنان من نترات الأمونيوم في ميناء بيروت منذ 16 نوفمبر 2013، عندما وصلت على متن سفينة قادمة من جورجيا، كان من المفترض أن تعبر بعدها الحدود السويس لتسليم الشحنة لشركة تعدين موزمبيقية. ومع ذلك، لم يتم النقل وظلت الحاويات "مهجورة" في ميناء العاصمة اللبنانية لمدة ست سنوات. وبحسب أحدث المعلومات، فإن السفينة MV Rhosus هي التي نقلت 2750 طناً من تلك المادة إلى بيروت، ما تسبب في 4 أغسطس 2020، في مقتل أكثر من 191 شخصاً وإصابة حوالي 6000 شخص. لكن السفينة، بعد تفريغ حمولة نترات الأمونيوم في مستودعات الميناء، جرى هجرها، وبالتالي غرقت في فبراير 2018.
في هذا السياق، يبدو أن ثلاثة رواد أعمال، على صلة بحكومة «بشار الأسد»، متورطون في حادثة 4 أغسطس. الرجال المعنيون، وهم يحملون الجنسية السورية والروسية، هم «جورج حسواني» والأخوان «عماد» و«مدلل خوري».
على وجه التحديد ، وفقًا لمعلومات كشفت عنها مصادر بريطانية وبثها صانع الأفلام الوثائقية اللبناني «فراس حاطوم» على قناة إخبارية محلية، فإن الشركات التي كان يديرها «حسواني» و«عماد خوري» سابقًا لها نفس عناوين شركة "سافارو ليمتد" (Savaro Limited)، التي اشترت 2750 طنًا من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في يوليو 2013 ، قبل أربعة أشهر من دخول الشحنة ميناء بيروت. أخيرًا وليس آخرًا ، يُدرج "سافارو" على أنه "سكرتير"، أو عضو مجلس إدارة مسؤول عن ضمان حسن سير الشركة، وهي الشركة التي قدمت نفس الخدمة لشركة يرأسها «عماد خوري»، ما يدل على وجود صلة أخرى بين رواد الأعمال الثلاثة والشركة التي اشترت نترات الأمونيوم.
