وكانت وكالة الانباء الكويتية اعلنت ان امير الكويت قبل "استقالة رئيس الوزراء صباح الخالد ووزرائه الذين سيستمرون في مناصبهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة".
استمرت هذه الحكومة ما يزيد قليلاً عن شهر، في 14 ديسمبر تم تشكيل مجلس الوزراء. بعد تسعة أيام من الانتخابات التشريعية التي تحولت فيها المعارضة من 16 مقعدًا إلى 24 مقعدًا من أصل 50 يتألف منها البرلمان. شهدت الحكومة الجديدة تغييرًا كبيرًا حيث خدم ستة فقط من الوزراء الستة عشر في مناصبهم.
يرجح أن تكون الحكومة قد قدمت استقالتها بعد المواجهة المتزايدة بين المؤسسة الحكومية والبرلمان. بالإضافة إلى الاقتراح المقدم ضد رئيس الوزراء، أعرب العديد من النواب عن عدم رضاهم عن السلطة التنفيذية لمخالفتها مطالب الجمهور وعدم قيامها بواجباتها الدستورية.
من ناحية، من أسباب التوتر بين السلطة التنفيذية والبرلمان مشكلة الفساد. بالإضافة إلى معارضة النواب لمحاولة السلطة التنفيذية فرض المزيد من الضرائب على الكويتيين. من ناحية أخرى، كان الاستياء أيضًا بسبب التدهور الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط والأزمة الصحية لفيروس كورونا.
رغم استقالة الحكومة، أعلن رئيس مجلس النواب، مرزوق الغانم، أن الوزراء سيواصلون مهامهم حتى تشكيل هيئة تنفيذية جديدة. وأضاف الغانم أنه لن تكون هناك جلسات نيابية حتى ذلك الحين.
ومع ذلك، لا يوجد قانون دستوري يحدد متى يجب تشكيل الحكومة الجديدة. ليس من الواضح ما الذي سيحدث، لكن الخطوة التالية المعتادة هي أن يقوم الأمير بتعيين رئيس وزراء جديد، الذي سيشكل فيما بعد حكومة جديدة.
وبالمثل، كان أحد الخلافات الرئيسية بين السلطة التنفيذية والبرلمان هو اقتراح استجواب رئيس الوزراء. وفي الخامس من يناير قدم ثلاثة نواب هم بدر الدهوم وثامر السويط وخالد المؤنس هذا الاقتراح.
واستند إلى فقرتين، أحدهما يشير إلى أن رئيس الوزراء لم يلتزم بالمادة 98 من الدستور الكويتي. وينص هذا على أنه بمجرد تشكيل الحكومة، ستقدم كل وزارة برنامجها إلى المجلس الوطني وللمجلس أن يبدي التعليقات التي يراها مناسبة في هذا الصدد.
بعد يوم واحد ، وافق 38 برلمانياً على الاستجواب ، في خطوة غير مسبوقة. كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الكويت التي يؤيد فيها غالبية النواب اقتراحًا قبل الجلسة.
جاء استجواب صباح الخالد قبل يوم من جلسة البرلمان المقررة. لهذا السبب، لم تحضر الحكومة الاجتماع بنية الاستقالة. ثم تم تحديد موعد جلسة استجواب ليوم غد 19 يناير، لكن تم إلغاؤها لأن الأمير قبل الاستقالة للتو.
وكان صباح الخالد قد قدم استقالته من قبل بعد الانتخابات النيابية في 6 ديسمبر.
