ونشرت صحيفة "ليكونوميست" المغربية، اليوم الثلاثاء، حوار مع الوزير الاسرائيلي «عمير بيريتس»، تناول بشكل أساسي الفرص الاقتصادية والتجارية المتاحة أمام البلدين بعد عقدين من الانقطاع الدبلوماسي.
لقد تركت المقابلة عنوانا كبيرا: إسرائيل ستقترح اتفاقية تجارة حرة مع المغرب. العلاقات بين البلدين لا تزال قائمة، لكن المبادرات المهمة مثل هذه التي يقترحها «بيرتس» الآن تلوح في الأفق، بالأخص أن تل أبيب تحاول التحرك بسرعة في هذا الاتجاه.
Maroc/Israël: Comment l'investissement peut consolider l'accord politique - Entretien exclusif avec Amir Peretz, ministre israélien de l’économie https://t.co/xgqLEJBMUV pic.twitter.com/J1nWucDodx
— L'Economiste (@Leconomiste_) January 12, 2021
وأشار «عمير بيريتس» - الذي تعود أصوله إلى مدينة "أبي الجعد" الواقعة في المنطقة الوسطى للمملكة العلوية، حيث لا يزال جزء من عائلته يسكن ويسافر بشكل متكرر - إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين، وقبل كل شيء مجالات للاستثمار في المغرب، مثل الزراعة أو إدارة المياه. من جانبها، قد تكون إسرائيل مهتمة بقطاع السيارات المتنامي في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وكان وزير الاقتصاد الإسرائيلي قد أعلن عن تشكيل فريق محدد لوضع مسودة اتفاقية التجارة الحرة المحتملة والتي ستعرض على مجلسي البلدين في أقرب وقت ممكن. ولدى كل من المغرب وإسرائيل بالفعل اتفاقيات بهذه الخصائص مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة و كندا و تركيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وعقد «بيريتس» بالفعل أول لقاء مع نظيره المغربي «محمد بنشعبون» جرى خلاله اقتراح خطة عمل لتطوير التعاون بين البلدين.
ولم يحدث بعد تشكيل وفود دبلوماسية بين البلدين، لكن إسرائيل أعلنت بالفعل أن مكتب الاتصال الذي ستنشئه في الرباط سيرأسه السفير السابق لدى مصر، «ديفيد جوفرين» (David Govrin). لكن المغرب لم يكشف عن أي تفاصيل عن تمثيله في العاصمة الإسرائيلية أو دورها أو حجمها أو من سيرأسها.
وسيكون مقر المكتب في المكان نفسه الذي كان فيه خلال التسعينيات، قبل أن يقطع المغرب علاقاته مع إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، حافظت وزارة الخارجية الإسرائيلية على المبنى، الذي سيعاد فتحه الآن. وقدّرت كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية «شيرا غرينبرغ» (Shira Greenberg)، النمو الذي سيترتب على تطبيع العلاقات التجارية بين البلدين بنحو 500 مليون دولار. الرقم الذي، إذا حُقّق الهدف الذي حدده «بيرتس»، يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير.
