وعلى وجه الخصوص، نشرت "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" قائمتين، الأولى تحتوي على 24 مرشحًا لمجلس الرئاسة والثانية تضم 21 اسمًا لمنصب رئيس الوزراء. تعهد جميع الأشخاص المشار إليهم باحترام المسار الذي حدده منتدى الحوار السياسي الليبي لإحضار البلاد إلى الانتخابات، وفي حال اختيارهم، تقديم إقرار بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة المملوكة في ليبيا وخارجها، بما في ذلك تلك التي في ملكية الأزواج والأبناء. ثم تعهد المرشحون بعدم الترشح للانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.
ومن بين الأشخاص الذين جرى تعيينهم للخدمة في المجلس الرئاسي للسلطة التنفيذية الجديدة، رئيس مجلس نواب طبرق، «عقيلة صالح»، ووزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، «صالح النمروش». ومن بين المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني «فتحي باشاغا» ونائب رئيس الوزراء «أحمد معيتيق».
سيجري التصويت في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 يناير المقبل خلال اجتماع تفاعلي ستدعو فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المرشحين لمخاطبة الأعضاء الخمسة والسبعين في منتدى الحوار السياسي لعرض كيف يعتزمون تنفيذ المسار المحدد نحو الانتخابات والرد على تلك الأسئلة التي التي سيخضعون لها. السلطة التنفيذية التي ستنتج عن هذه التصويتات ستكون مشكَّلة من قبل المجلس الرئاسي، الذي يتألف بدوره من رئيس ونائبين له ومن مكاتب رئيس الوزراء.
وبحسب ما أوردته "العربية"، على الرغم من التقدم الذي أحرزته الحوارات التي تروج لها الأمم المتحدة، فقد أعربت عدة شخصيات داخل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا عن مخاوفها من أن تؤدي المنافسة التي نشأت على المستوى السياسي إلى اشتباكات جديدة على الأرض. في الوقت الحالي، هناك وقف لإطلاق النار في ليبيا جرى الاتفاق عليه في 23 أكتوبر الماضي من قبل الوفدين الليبيين للجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، المجتمعين في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5. بعد هذا الاتفاق، جرى تنظيم عدة مبادرات تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي للصراع والانقسامات الداخلية في ليبيا، بما في ذلك تشكيل منتدى الحوار السياسي الذي يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة.
تعتبر ليبيا مسرح لحرب أهلية طويلة بدأت في 15 فبراير 2011، وأعقبها في أكتوبر من نفس العام سقوط نظام معمر القذافي. منذ ذلك الحدث، لم تنجح البلاد في تحقيق انتقال ديمقراطي، وفي الوقت الحالي، ترى، على المستوى السياسي، وجود إدارتين متنافستين، إدارة مجلس نواب طبرق بقيادة «عقيلة صالح»، وذلك من حكومة الوفاق الوطني بقيادة «فايز السراج»، وعلى الصعيد العسكري مواجهة الميليشيات المرتبطة بحكومة الوفاق الوطني وتلك التابعة للجيش الوطني الليبي، التابعة للجنرال «خليفة حفتر».
حكومة الوفاق الوطني لـ«السراج» هي الحكومة المعترف بها رسميًا من قبل الأمم المتحدة في ليبيا، وُلدت في 17 ديسمبر 2015 باتفاقيات الصخيرات، الموقَّعة في المغرب ثم انتهت في 17 ديسمبر 2017، وكانت مدعومة رسميًا من إيطاليا وقطر وتركيا. وبدلاً من ذلك، فإن قوات الجيش الوطني الليبي قريبة من حكومة طبرق التي تسيطر على شرق ليبيا ويقودها «عقيلة صالح»، وهي مدعومة دوليًا من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وفرنسا وروسيا.
