في الأشهر الأخيرة، أصبحت منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط مصدر توتر ليس فقط مع الدول الأوروبية الموجودة هناك، مثل اليونان وقبرص، حيث الخلافات أكثر شيوعًا، ولكن مع دول أخرى لا تتفق معها. هم كذلك، مثل فرنسا أو ألمانيا. تسبب التدخل التركي في الصراع الليبي، الذي توجد فيه مهمة أوروبية لضمان الامتثال لحظر الأسلحة، في عدة اشتباكات بين البحرية التركية والفرنسية أو الألمانية. منذ ذلك الحين، تصاعد الخطاب بين الرئيس التركي والرئيس الفرنسي، مما تسبب في مشكلة خطيرة داخل الناتو، وبدرجة أقل، في الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، ازداد التوتر أيضًا بين اليونان وتركيا خلال عام 2020، بسبب المصالح التركية في الوصول إلى المناطق التي يوجد بها تراكم للهيدروكربونات، ولكنها موجودة في المياه التي تعتبرها اليونان وقبرص ملكًا لها وتلك التي تضعها تركيا في النزاع. لذلك تصدرت كل من اليونان وفرنسا، في آخر اجتماع أوروبي في ديسمبر، الحاجة إلى تطبيق عقوبات على نظام «أردوغان».
أجبر الوضع الخطير الذي يواجه الاقتصاد التركي «أردوغان» على التراجع وتنحية الخطاب المواجه للأشهر الأخيرة جانبًا للسعي إلى العودة إلى الحياة الطبيعية فيما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي. ولإثبات هذا الاستعداد، اجتمع وزير الخارجية التركي اليوم الخميس مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، «جوزيب بوريل» (Josep Borrell)، الذي لمناقشة الوضع في شرق البحر المتوسط ، من بين جوانب أخرى.
صرح «جوزيب بوريل» بأنهم شهدوا "تحسنًا في الجو بشكل عام"، لكنهم "لا يزالون قلقين بشأن حالة حقوق الإنسان في تركيا". وعلق زعماء أوروبيون آخرون على أن الاتحاد الأوروبي لن ينجرف بكلمات «أردوغان»، وهم ينتظرون أحداثًا ملموسة تظهر نية تهدئة الوضع في شرق البحر المتوسط.
سيجتمع القادة الأوروبيون مرة أخرى في مارس، وبحلول ذلك الوقت من المقرر أن يقدّم «جوزيب بوريل» تقريرًا عن العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين كتلة الاتحاد الأوروبي وتركيا، حيث أن الاتحاد الأوروبي مستعد للحفاظ على موقف متشدد مع تركيا. لذلك، سيحاول أردوغان إظهار استعداده لاستئناف العلاقات الجيدة بين أنقرة وبروكسل، وأن التقرير موات قدر الإمكان ويتجنب الإجراءات الجديدة التي تؤثر على المواطنين والشركات التركية. وزار وزير الخارجية الألماني «هايكو ماس» (Heiko Maas) أنقرة في وقت سابق من هذا الأسبوع للتأكيد على أن «أردوغان» يعتزم تهدئة الأمور مع الاتحاد الأوروبي.
كما سيلتقي «جاويش أوغلو»، الذي سيقضي عدة أيام في العاصمة الأوروبية، يوم الجمعة مع رئيس المجلس الأوروبي البلجيكي «شارل ميشيل»، الذي سيأخذ نبض النوايا التركية قبل قمة مارس التي تمدد فيها يجب أن يقرر القادة الأوروبيون العقوبات، وحيث سيكون موقف ماكرون في هذا الصدد مفتاحًا.
وبالطريقة ذاتها، سيلتقي وزير الخارجية التركي غدا الجمعة مع الأمين العام للحلف الأطلسي. تركيا شريك مهم لحلف شمال الأطلسي، ليس فقط بسبب حجم قواتها المسلحة، ولكن أيضًا بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي. ومع ذلك، فإن الخلاف مع اليونان وفرنسا بشكل أساسي دفع الناتو إلى التحقيق في الاشتباكات في البحر الأبيض المتوسط، دون ذلك، على الرغم من الشكوى الفرنسية، التي تشير إلى أي عقوبات على تركيا. ومع ذلك، فإن الاشتباك يعني خروج السفن الفرنسية من عملية Sea Guardian التي تجري في البحر الأبيض المتوسط، لذا فإن الموقف التركي يؤثر على الناتو، وهو أمر سيتم مناقشته بين الأمين العام لحلف الناتو، النرويجي «جينس ستولتينبيرغ» (Jens Stoltenberg) و «جاويش أوغلو».
