ويُقرَأ في البيان الذي أصدره "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، أمس السبت 16 يناير: "إن رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، «محمد موساوي» ونائبي الرئيس، «شمس الدين حفيظ» و«إبراهيم علشي»، اجتمعوا هذا السبت 16 يناير 2021 مع وزير الداخلية، «جيرالد دارمانين»، لكي يطلعوه على سيرورة الأعمال التي تهم "ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا".
عُرض النص المتفق عليه بين ثلاثة ممثلين على وزير الداخلية. يحتوي النص على نقاط الاتفاق، بشكل خاص ركّز على: توافق العقيدة الإسلامية مع مبادىء الجمهورية، ورفض استخدام الإسلام لأهداف سياسية، عدم التدخل الدول في ممارسة الدين الإسلامي في فرنسا، وحول مبادىء المساواة بين الرجل والمرأة، ورفض بعض الممارسات العرفية يُزعَم أنها إسلامية.
وختم المجلس البيان قائلا: "سيكون نص المسودة هذا خاضعا لجميع الفيدراليات المكونة للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. بمجرد المصادقة عليه، سيطلب عقد لقاء مع رئيس الجمهورية من أجل التأسيس الرسمي لمجلس الإئمة."
Je salue le travail entamé par le culte musulman français qui condamne clairement l’islam politique.
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 16, 2021
C’est une avancée très significative, voulue par @EmmanuelMacron, pour tous les musulmans français et donc pour la France. pic.twitter.com/yanfwUwHLV
من جانبه، أشاد وزير الداخلية الفرنسية بهذا العمل. وقال في تغريدة مرفوقة بنسخة لنص البيان: "أحيي العمل الذي بدأته طائفة الدين الإسلامي الفرنسي، التي تدين بوضوح الإسلام السياسي."
وأضاف الوزير: "هذه خطوة مهمة للغاية للسير إلى الأمام، أرادها إيمانويل ماكرون لجميع مسلمي فرنسا، وبالتالي لفرنسا."
وكان الرئيس الفرنسي، «إمانويل ماكرون» شخصيا، قد طلب من مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا، في اجتماع عقد يوم 18 نوفمبر 2020، وضع "ميثاق" يتوافق مع القيم الجمهورية للبلاد، إضافة إلى تشكيل ما سماه "مجلس وطني للأئمة"، يكون مسؤولاً عن رجال الدين المسلمين في البلاد.
أتت هذه القرارات في ظل إعلان «ماكرون» أن بلاده في حرب ضدّ ما وصفها بـ"الانفصاليّة الإسلاميّة"، وذلك رداً على قيام شاب شيشاني بقتل مدرس فرنسي قام بعرض رسوم مسيئة للنبي «محمد» صلى الله عليه وسلم في فصل دراسي بمبرر حرية التعبير ومن دون أخذ بعين الاعتبار بالإهانة التي يوجهها للطلاب المسلمين الحاضرين وقتها في الفصل.
