الإيطالية نيوز، الخميس 21 يناير 2021 ـ حكاية الأحداث أشبه ما تكون بعصر أخر. عامل تجارة فواكه وخضروات من مورسيا ينقل عماله الأجانب ـ بعضهم بلا إقامة ـ على متن شاحنة من دون نوافذ مع حمولات أخرى كما لو يكونوا مجرد سلعة أخرى. بالإضافة إلى تعريضهم لظروف عمل مسيئة، ينقلون بهذه الطريقة غير المريحة إطلاقا ، من دون مقاعد، أو أحزمة أمان أو مسافة.
وكشفت الشرطة الوطنية الإسبانية عن نقلها 13 عاملاً في رحلة واحدة.
تتهم العدالة رجل الأعمال هذا من بلدة "أْويرْتا" (Huerta)، بمحافظة مورسيا، بارتكاب جرائم ضد حقوق العمال، والتشجيع على الهجرة غير الشرعية والاتجار غير المشروع بالبشر، وكذ الاستغلال في العمل، وهو أحد الأساليب الإجرامية لمكافحته التي تتبعها السلطات في وكالتها في أوقات الوباء هذه.
وقالت الشرطة الوطنية الإسبانية على موقعها الإلكتروني أن المستثمر كان يدفع لعماله 150 يورو فقط لكل أسبوعين من العمل، دائما وعندما ينجزون الأهداف التي كان يحددها لهم. وكانت تصل ساعات العمل في بعض الأحيان إلى 12 ساعة في اليوم الواحد. كما كان يتفاوت سعر الساعة من العمل بحسب وضع العامل، إذ لا يتساوى العامل المقيم في إسبانيا قانونيا مع ذلك الذي يوجد بطريقة غير قانونية.
تعرضت واحدة من عُمّاله لحادثة برافعة شوكية، وفي وقت تلقي المساعدة من الطبيب، قال المشغل المزعوم إنها دُهست بواسطة سيارة أثناء ركوبها دراجة.
كان عليهم أن يطلبوا الإذن حتى للذهاب إلى المرحاض
كانت تحدث مراقبة العمال في جميع الأوقات. وبحسب محققي الشرطة الوطنية، كان على العمال أن يطلبوا الإذن حتى للذهاب إلى دورة المياه. كان المرحاض في حالة يرثى لها، ولا يلتزم حتى بأصغر تدابير الأمن الصحي.
إضافة إلى ذلك، وبحسب إفادات عدد من الضحايا المستغَلين، أجبرهم المعتقل على العمل رغم تعرضهم لإصابات خلال ساعات عملهم. كان من الشائع أن يعانوا من جروح بالسكاكين، واعتمادًا على شدة الإصابة، كان يقوم إما بتضميدها ومواصلة يوم العمل أو العودة إلى المنزل دون تلقي أي راتب.
نزوح مكتظ رغم تفشي الوباء
كان الرجل المعتقل مسؤولاً عن نقل عماله من مكان إلى آخر. للقيام بذلك، استخدم شاحنة لنقل البضائع، وهي مركبة لا تحتوي على مقاعد خلفية ولا أحزمة أمان، وبالتالي فشل مرة أخرى في جميع التدابير والتوصيات الصحية لمنع انتشار فيروس كوفيدـ19.
اعتقلت الشرطة الوطنية هذا الشخص متلبسا بالجرم المشهود عندما كان ينقل 7 من عماله في 13 يناير، لكن التحقيق وجد أنه في بعض الأحيان وضع 13 شخصا في الداخل. تم تقديم الرجل المعتقل، البالغ من العمر 53 عامًا، إلى العدالة باعتباره الجاني المزعوم لجريمة ضد حقوق العمال، لصالح الهجرة غير النظامية والاتجار غير المشروع بالعمال.
كما دفعت تحقيقات الشرطة السلطة القضائية إلى إصدار أمر بإغلاق احترازي للمبنيين الصناعيين التابعين للشركة ، وحجب الحساب البنكي للرجل الموقوف.
