في هذا الصدد، قالت "شبكة السلام ونزع السلاح": "إنّه قرار مهم ولكن لكي يكون فعّالاً بشكل كامل، فإن الهدف النهائي هو على الأقل فرض حظر أوروبي على جميع الأسلحة المُوجَّهة إلى جميع الأطراف في الصراع في اليمن".
صوّتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أمس، على قرار يمدد وقف بيع الطائرات القنابل والصواريخ للسعودية والإمارات، وهي معدّات عسكرية كانت بالتأكيد تستخدم في الماضي لاستهداف السكان المدنيين في اليمن.
كما تتعهد الحكومة بتقييم إمكانية تمديد هذا التعليق إلى أنواع أخرى من الأسلحة، إلى أن تحدث تطورات ملموسة في عملية السلام.
في نص القرار الذي صوتت عليه الأغلبية، بالإضافة إلى إعادة بناء الوضع الحالي والقرارات السابقة التي اتخذها البرلمان الإيطالي، يتم إعطاء مؤشرات مهمة ودقيقة للحكومة.
أولا وقبل كل شيء، في الواقع، تتعهد السلطة التنفيذية بـ "استمرار تعليق منح تراخيص جديدة لقنابل وصواريخ الطائرات التي يمكن استخدامها لضرب السكان المدنيين ومكوناتها" اتجاه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الموجودة بالفعل منذ منتصف عام 2019 (وينتهي في يناير 2021)، بالإضافة إلى "تقييم إمكانية تمديد هذا التعليق إلى أنواع أخرى من الأسلحة، وكذلك حتى تكون هناك تطورات ملموسة في عملية السلام". لكن التصويت البرلماني أمس الثلاثاء ذهب إلى أبعد من قرارات عام 2019 (التي اتخذتها الأغلبية الحكومية السابقة) التي تطلب "اعتماد الإجراءات اللازمة لإلغاء التراخيص الحالية"، والتي لم يعد من الممكن إعادة تفعيلها بمجرد انتهاء التعليق. أخيرًا، يطلب النص تقييم إمكانية اعتماد إجراءات إيقافية هادفة ضد جميع الدول المشاركة بنشاط في الصراع في اليمن، وبالتالي ليس فقط اتجاه الفاعلين الرئيسيين في الصراع.
هذه بالتأكيد خطوات إيجابية لأنه - كما فعلت بالفعل دول أخرى قبل إيطاليا - توقف إرسال المواد العسكرية التي استخدمت بالتأكيد في الماضي لضرب السكان المدنيين.
تطلب منظمة "شبكة السلام ونزع السلاح" الآن من الحكومة أن تغير بسرعة المؤشرات الواردة من البرلمان، بحيث يظل التعليق ساريًا حتى بعد انتهاء صلاحيته الأولى دون انقطاع. كما تطلب أن تؤخذ في الاعتبار جميع التقييمات الخاصة بفرضية الخطوات الإضافية، سواء فيما يتعلق بتوسيع أنواع المواد الخاضعة للحصار، وكتوسيع للبلدان التي تتلقى الأسلحة حاليًا، وتنفيذها بشكل ملموس في أقرب وقت ممكن. أخيرًا، تطلب من الحكومة أن تكون بطل مبادرة على المستوى الأوروبي تهدف إلى فرض حظر كامل على جميع أنظمة الأسلحة اتجاه الأطراف المتورطة في النزاع واتجاه البلدان التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو حتى جرائم حرب.
نذكر أنه في 17 سبتمبر، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو إلى "بدء عملية تهدف إلى فرض الاتحاد الأوروبي حظر أسلحة على المملكة العربية السعودية وغيرها من أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية".
وكان قرار البرلمان الإيطالي أمس إيجابي للغاية، ولكن لكي يكون فعالاً بالتأكيد في حل النزاع في اليمن، كما يجب أن يكون تحضيراً لمبادرات مشتركة على المستوى الدولي.
كما تدعو منظمة "شبكة السلام ونزع السلاح" إيطاليا إلى تعزيز دعمها، بما في ذلك الدعم المالي، للمبادرات الإنسانية لمساعدة السكان المدنيين اليمنيين وللمبادرات الدبلوماسية من أجل الحل الكامل للنزاع وإحلال السلام في اليمن.
