وبحسب ما نقلته صحيفة "الجزيرة"، استنادا إلى مصادر أمنية محلية، فقد أصيب ما لا يقل عن 50 أشخاص جراء الانفجار ، لكن لم يتم التأكد بعد من الأرقام. وذكرت مصادر محلية أن الانفجار وقع قبيل نزول أعضاء الحكومة من الطائرة. ونقل الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء «معين عبد الملك»، إلى القصر الرئاسي ولم يصب أي منهم. وكانت الطائرة التي هبطت في عدن قادمة من السعودية حيث أدى الفريق الحكومي الجديد، في 26 ديسمبر، اليمين أمام الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي». وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجارين قويين أعقبتهما اشتباكات عنيفة في صالة الوصول بمطار عدن الدولي، فيما أظهرت لقطات فيديو متداولة عبر الإنترنت سحابات من الدخان تتصاعد من موقع الانفجار، وكذلك المركبات المدمرة وتحطيم النوافذ.
هل أراك سالماً مُنعّماً و غانماً مُكرّماً ؟!!#مطار_عدن pic.twitter.com/XLDLYe7fm9
— אוסימאר. (@ga_lla_) December 30, 2020
وذكرت صحيفة "العربية" وقوع ثلاثة انفجارات جميعها بقذائف الهاون. ثم ذكرت الصحيفة نفسها، بحسب وزارة الصحة اليمنية، أن حصيلة الهجوم تشمل نحو 22 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً بينهم ممثل للصليب الأحمر. وأوضح مراسل العربية أن الانفجار وقع داخل صالة المطار وأن نائب وزير النقل في عدن ومسؤول محلي آخر أصيبوا، إضافة إلى عدد من أفراد الطاقم الإعلامي الذين كانوا ينتظرون الطائرة. وبحسب المراسل، فقد صاحب الانفجار طلقات نارية، ومن المحتمل أن تكون الطائرة المسيرة قد استُخدمت أيضًا.
شاهد الصواريخ الذي أستهدفت مطار عدن أطلقت من معسكر الإنتقالي في منطقة الممدارة.
— اليمن اولا حساب بديل 1 (@yem_fir) December 30, 2020
افهم يا بن حمار مدري بن ترامب عادك جاي من امريكا طري و تريد التودد للانتقالي الذي رافضينك تدخل عدن وانت مواليد عدن.
لن تستقرو ولن تحكمو اذا عقولكم غبيه هكذا يا مرتزقة ال سعود. pic.twitter.com/WQlb1DRM9A
يمثل إعلان الحكومة الجديدة عن بعض "أهم تطورات" الأزمة اليمنية في عام 2020. تشكيل هيئة تنفيذية، مقسمة بالتساوي بين شمال وجنوب اليمن، هو أحد النقاط التي أرستها ما يسمى بـ"اتفاق الرياض"، الموقع في 5 نوفمبر 2019، من قبل الحكومة اليمنية الشرعية والجماعات الانفصالية الممثلة في المجلس الانتقالي الجنوبي (STC). السبب، وفقًا لمستشار وزارة الإعلام اليمنية، «مختار الرحبي»، هو نفس المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يمكن تحميله مسؤولية هجوم 30 ديسمبر، حيث لا ترغب الجماعات الانفصالية في عودة السلطة التنفيذية إلى عدن ولا ناهيك عن العودة إلى الحياة الطبيعية في العاصمة المؤقتة.
وطمأن رئيس مجلس الوزراء اليمني الشعب اليمني المؤيد للحكومة عن سلامة أعضاء الحكومة من بطش الهجوم المباغث، إذ قال: "نحن واعضاء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن والجميع بخير، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم ولن يزيدنا إلا إصرارا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى."
كلمة مباشرة لدولة رئيس الوزراء: pic.twitter.com/GH8ll4WlPn
— معين عبد الملك Maeen Abdulmalek (@DrMaeenSaeed) December 30, 2020
من ناحية أخرى، وجه وزير الإعلام «معمر الإرياني» أصابع الاتهام إلى مليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، واصفا ما حدث بـ"الهجوم الجبان" الذي لن يمنع الحكومة من تنفيذ مهمتها لصالح الأمة. من جانبهم، نفى الحوثيون أي تورط لهم في الهجوم.
وفي هذا السياق، أدان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، «مارتن غريفيث» (Martin Griffiths)، هجوم 30 ديسمبر، واصفا إياه بأنه "عمل عنيف غير مقبول"، لكنه في الوقت نفسه يسلط الضوء على أهمية إحلال السلام على وجه السرعة في البلاد.
“I strongly condemn the attack at #Aden airport upon the Cabinet's arrival and the killing and injury of many innocent civilians. My sincere condolences and solidarity to all who lost loved ones," - @OSE_Yemen Martin Griffiths#Yemen #adenairport pic.twitter.com/bK28YqvFVQ
— UN Geneva (@UNGeneva) December 30, 2020
كان من أهم أهداف الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 5 نوفمبر 2019 برعاية الرياض، إنهاء التوترات التي طالت محافظات اليمن الجنوبي منذ 7 أغسطس 2019 والتي شهدت المواجهة، من جهة، الجيش الحكومي الشرعي، ومن ناحية أخرى، المجلس الانتقالي الجنوبي (STC)، بدعم من الإمارات العربية المتحدة. في ذلك التاريخ، اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة عدن، ثم امتدت إلى أحياء أخرى ومدن جنوبية.
على الرغم من الاتفاق الذي روّجت له المملكة العربية السعودية، تصاعدت التوترات الجديدة في الأراضي اليمنية الجنوبية في 26 أبريل، عندما أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عزمه على تشكيل حكومة مستقلة في جنوب البلاد، وأكد أيضًا على الحكم الذاتي و حالة الطوارئ في مثل هذه المناطق. ثم في 22 يونيو، وبفضل وساطة الرياض، أُعلنت هدنة أفسحت المجال للمشاورات لتشكيل هيئة تنفيذية جديدة بقيادة رئيس الوزراء «معين عبد الملك».
كان مثل هذا المناخ يهدد بإحداث صراع داخل الصراع، وخلل أيضًا داخل التحالف الدولي بقيادة المملكة العربية السعودية، حيث تعارض الرياض وأبو ظبي، جنبًا إلى جنب مع دول أخرى، الميليشيات الشيعية، منذ 26 مارس 2015. الأمل الذي أعربت عنه عدة أطراف، بما في ذلك المبعوث «مارتن غريفيث»، هو أن تنفيذ اتفاق الرياض يمكن أن يضع حداً للصراع الذي اندلع في أعقاب انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر 2014. الجماعات المعارضة، في هذه الحالة، هم، من ناحية، المتمردون الشيعة، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، متحالفين مع القوات الموالية للرئيس السابق «علي عبد الله صالح» والمدعومة من إيران وميليشيات "حزب الله". في المقابل، هناك القوات الموالية للرئيس اليمني «هادي»، الوحيدة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، والمدعومة من التحالف الدولي بقيادة الرياض.
