وبحسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة، بخصوص تشكيل السلطة التنفيذية اليمنية، فقد جرى التأكيد على منصب رئيس الوزراء الحالي في حكومة «هادي»، «معين عبدالملك». بالإضافة إلى ذلك، جرى اختيار خمسة من الوزراء الـ24 الذين سيشكلون السلطة التنفيذية من بين الكتل السياسية اليمنية الرئيسية، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب الإصلاح، أو التجمع اليمني للإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين. ومع ذلك، كان «هادي» سيُبقي حلفاءه الرئيسيين على رأس الوزارات الرئيسية مثل الدفاع والداخلية والخارجية والمالية.
١-إعلان حكومة الكفاءات السياسية تتويج لجهود كبيرة قادها فخامة الرئيس وقيادة المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية، هذا الإعلان يعيد وضع الدولة والحكومة وتحالف دعم الشرعية أمام المهام الحقيقة وعلى رأسها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
رحبت وزارة الخارجية السعودية بتشكيل الحكومة الجديدة كخطوة مهمة نحو التوصل لحل سياسي وإنهاء الأزمة في اليمن.
في 5 نوفمبر 2019، وقّعت حكومة «عبد ربه منصور هادي» والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاقيات الرياض، بوساطة من المملكة العربية السعودية، لإنهاء القتال بين الموقّعين الذي أثر على جنوب اليمن منذ 7 أغسطس 2019، عندما وقعت اشتباكات عنيفة. يبدأ في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة الحالية للحكومة اليمنية، ثم يمتد إلى مناطق ومدن جنوبية أخرى. وبموافقة الرياض، جرى أيضًا تشكيل حكومة يمنية جديدة، تتكون من 24 وزارة، يشارك فيها أيضًا انفصاليو المجلس الانتقالي الجنوبي ومناطق الجنوب، الأمر الذي سيتعين أيضًا وضع قواتهم المسلحة في خدمة هذه الحكومة بقيادة «هادي».
في اليوم السابق للإعلان عن تشكيل الحكومة، في 17 ديسمبر، أعلن السفير السعودي في اليمن، «محمد بن سعيد الجابر»، بدوره، أن الحكومة اليمنية الشرعية والجماعات الانفصالية الممثلة في المجلس الانتقالي الجنوبي قد أكملت الطابع العسكري بموجب اتفاق الرياض. على وجه الخصوص، ذكر «الجابر» أن القوات المتمركزة في "أبين" بمحافظة اليمن الجنوبية، فُصلت ونُقلت إلى مكان آخر، بإشراف مجموعة التنسيق للتحالف بقيادة السعودية. واعتبارًا من 10 ديسمبر الماضي، أعلنت الأخيرة أن الفصائل اليمنية وافقت على تنفيذ الإجراءات العسكرية والأمنية التي تنص عليها آلية تهدف إلى تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. يعد توحيد المجموعات العسكرية نقطة مهمة بشكل خاص في الاتفاقية حتى تتمكن حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي من مواصلة معركتهما المشتركة ضد مليشيات الحوثي الشيعية المتمردة.
بدا اتفاق الرياض في خطر عندما أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، في 26 أبريل، عن إنشاء إدارة مستقلة في ست من المناطق الجنوبية الثماني في البلاد، وأعلن أيضًا الحكم الذاتي وحالة الطوارئ في ووصفتها هذه المناطق بأنها خطوة ضرورية، في ظل "العجز التام" للحكومة اليمنية عن توفير الخدمات الأساسية والتعامل مع تفشي وباء فيروس كورونا، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في جنوب البلاد.
يعتبر الخلاف داخل الجبهة المناهضة للحوثيين أحد العوامل التي أعاقت جهود الأمم المتحدة للتفاوض على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد. اندلعت حرب أهلية في اليمن، وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، منذ 19 مارس 2015، عندما بدأ المتمردون الشيعة الحوثيون القتال للسيطرة على المناطق الجنوبية من البلاد. في 21 سبتمبر 2014، وبدعم من النظام السابق للرئيس الراحل «علي عبد الله صالح»، نفّذ الحوثيون انقلابًا سمح لهم بالسيطرة على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء. جرى وضع رئيس الحكومة الشرعية، «عبد ربه منصور هادي»، في البداية قيد الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة، وبعد أسابيع، تمكن من الفرار، وتوجه أولاً إلى عدن، المقر المؤقت الحالي للحكومة، ثم إلى السعودية.
ويحظى «هادي» بدعم تحالف من الدول بقيادة السعودية، والذي تدخل في الصراع في اليمن في 26 مارس 2015، كما اعترف به المجتمع الدولي باعتباره الزعيم الشرعي للبلاد. ويضم التحالف الداعم لها السعودية والإمارات والسودان والبحرين والكويت وقطر ومصر والمغرب والأردن والسنغال. لكن المتمردين الحوثيين الشيعة مدعومون من إيران والميليشيات اللبنانية الموالية لإيران
