أما بالنسبة للاتفاقية الأوروبية الجديدة حول الهجرة واللجوء، "نتوقع من المفوضية الأوروبية نفس الشجاعة التي أظهرها صندوق الإنعاش"، كما صرح الوزير الإيطالي، خلال الحوارات المتوسطية. تم تنظيم الحدث بالتعاون مع وزارة الخارجية الإيطالية من قبل "المعهد لدراسة السياسة الدولية" (ISPI). في تلك المناسبة، شدد «دي مايو» على أن إيطاليا هي ثاني أكبر مساهم في صندوق إفريقيا وأنه يجب على البلاد معالجة مشكلة المهاجرين الوافدين وإعادة التوزيع والإعادة إلى الوطن. وعلى الصعيد السياسي، فإن استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط "يضمن أمن كل أوروبا"، بحسب الوزير.
وتابع «لويدجي دي مايو» "إن النظام والاستقرار على طول العمود الفقري بأكمله الذي يصل إلى قارتنا، من الساحل ومن خلال منطقة البحر الأبيض المتوسط الأوسع هما الشرطان المسبقان لاحتواء التهديدات التي تلوح في الأفق على الجميع، من الإرهاب إلى الجريمة المنظمة، إلى الاتجار بالبشر ". ثم أضاف الوزير أنه من المهم العمل من أجل توازن تعاوني في البحر الأبيض المتوسط ، وتجنب المبادرات الأحادية التي تخلق فقط سلسلة من الأضرار المتبادلة. وأعلن أن "بلادنا" يمكنها أن تفعل الكثير معًا(مع باقي دول الإتحاد الأوروبي). يمكننا تنفيذ إصلاح استراتيجي لسياسات الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي يكون طموحًا وواقعيًا ".
شدد «دي مايو» على أن هذه السياسات يجب أن تستند إلى "مبدأ المشاركة المشتركة في المنافع العامة المتوسطية وعلى خطط الحوافز الإيجابية للتعاون بين الشمال والجنوب". لهذا السبب، من المهم مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة، في المبادرات التي أطلقتها ليبيا إلى اليمن وسوريا. علاوة على ذلك، فإن الوزن الإجمالي لإيطاليا في الناتو يسمح للبلاد بممارسة الضغط من أجل تعزيز العمليات والإسقاط على طول الجناح الجنوبي، وفقًا للوزير. وأضاف «دي مايو»: "من منظور جيوسياسي أوسع، فإن البحر الأبيض المتوسط الموسع الأكثر تنظيماً والأقل استقطاباً، نتيجة التعاون بين كتل من البلدان المنتمية إلى المنطقة، يجعل من الممكن حماية طرق التجارة الأساسية التي تعبرها بشكل أفضل". قبل كل شيء، بحسب الوزير، سيؤدي ذلك إلى تقليص مساحة عمل القوى الخارجية في المنطقة. وأضاف "إذا تخلى الاتحاد الأوروبي عن دوره كجهة فاعلة رئيسية، فإن الفجوات في السلطة التي سنتركها ستملأ حتما من قبل الآخرين".
في هذا السياق، أطلقت المفوضية الأوروبية اقتراحًا جديدًا للتغلب على نظام دبلن وضمان إعادة توزيع المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي. وقدمت الخطة في 23 سبتمبر، وتنص على آلية "التضامن الإجباري" وما يترتب على ذلك من تقسيم للتكاليف، المالية على الأقل، في هذا المجال. ومع ذلك، فقد تعرض الاقتراح لانتقادات شديدة لأنه لا يكفي للتقدميين. إحدى القضايا هي إمكانية إعادة المهاجرين إلى أوطانهم في فترات طوارئ الهجرة. بالنسبة لبعض المحافظين والدول الأكثر تشددًا في هذه القضية وأقل استعدادًا للتوصل إلى تسوية، فإن اقتراح المفوضية يبدو "مبالغا فيه". لم يحدث المصادقة على الوثيقة من قبل البرلمان الأوروبي وقد عارضتها بالفعل بعض الدول الأعضاء، وخاصة دول أوروبا الشرقية، على رأسها المجر (هنغاريا) واليونان. جرى تقديم خطة الهجرة الجديدة في أعقاب الحريق المدمر في 9 سبتمبر في مخيم موريا للاجئين، وهو الأكبر في أوروبا، والواقع في جزيرة "ليسبوس" اليونانية. ترك هذا الحدث حوالي 12000 مهاجر ولاجئ بلا مأوى، مما أعاد الأضواء إلى سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي
