أكد الرئيس في رسالة فيديو أرسلها إلى ورشة عمل حول هذا الموضوع قيد التنفيذ في مدينة أنطاليا التركية، إذ قال: "أناشد جميع البلدان المجاورة في البحر الأبيض المتوسط، وخاصة اليونان، ألا تنظر إلى مسألة موارد الطاقة على أنها لعبة محصلتها صفر. أعتقد أنه يمكن العثور على صيغة مربحة للجميع تحترم حقوق الجميع".
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يستعد فيه المجلس الأوروبي هذا الأسبوع لبحث احتمال فرض عقوبات على أنقرة بسبب موقفها "الاستفزازي" في شرق البحر المتوسط. من جهته، دعا «أردوغان» أوروبا لقبول النداء لعقد مؤتمر دولي يجمع "كل الفاعلين حول الطاولة"، بما في ذلك الأقلية القبرصية التركية.
كانت اليونان وتركيا، وكلاهما عضو في الناتو، على خلاف منذ شهور حول ترسيم حدود المياه السيادية لكل منهما في المنطقة، الغنية بموارد الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي. أرسلت أنقرة بعض سفن الأبحاث الزلزالية والسفن البحرية إلى المناطق المتنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط، وقد أثار ذلك رد فعل فوريًا من اليونان، التي لا تنوي المساومة مع تركيا حتى تنسحب الدولة من المنطقة.
ودعت أثينا حلفاءها في الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الحكومة التركية لإجبارها على التراجع. وأوضح «أردوغان» أن تركيا لن تذعن للتهديدات والابتزاز بشأن قضية شرق البحر المتوسط، وأضاف الرئيس التركي أن "أي خطة تستثني أنقرة من حقوقها في المنطقة ستعتبر غير مقبولة".
من المتوقع أن يناقش وزراء الخارجية الأوروبيون اليوم الإجراءات ضد تركيا. قال وزير الخارجية الألماني «هايكو ماس» (Heiko Maas) يوم الاثنين 7 ديسمبر "عملت ألمانيا جاهدة لتسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في الأشهر الأخيرة". لكن كان هناك الكثير من الاستفزازات والتوترات بين تركيا وقبرص واليونان حالت دون أي حوار مباشر. وأضاف الوزير الألماني، لهذا السبب، سنتحدث عن النتائج التي يجب أن نستخلصها، أيضًا في ضوء قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.
وجدد «أردوغان» في تصريحاته دعوته إلى جمع "جميع الأطراف حول طاولة"، بما في ذلك الجزء الشمالي من قبرص، الذي تعترف به تركيا فقط كـ "دولة". والمسألة القبرصية، المرتبطة بمسألة شرق البحر المتوسط، هي مصدر آخر للتوتر بين أثينا وأنقرة. يقسم إقليم الجزيرة حاليًا ما يسمى "الخط الأخضر" الذي يفصل المنطقة التي تديرها جمهورية قبرص والتي يسكنها بشكل رئيسي الطائفة القبرصية اليونانية، عن المنطقة التي تديرها الجمهورية التركية لشمال قبرص (TRNC) والتي يسكنها بشكل أساسي المجتمع القبرصي التركي. يعود هذا التقسيم إلى عام 1974، عندما قامت أنقرة في 20 يوليو، في أعقاب محاولة الانقلاب التي قام بها القبارصة اليونانيون، الذين فضلوا ضم الجزيرة إلى اليونان، بإرسال قواتها "لحماية الأقلية التركية-القبرصية "في الجزء الشمالي من الجزيرة، والذي سيطرت عليه تركيا بعد ذلك. يعترف بجمهورية شمال قبرص التركية كدولة فقط من قبل تركيا، بينما تعتبرها الدول الأخرى جزءًا من قبرص. من ناحية أخرى، فإن حكومة نيقوسيا، ذات الأغلبية القبرصية اليونانية، معترف بها دوليًا، ويقع مقرها في جنوب الجزيرة وهي عضو في الاتحاد الأوروبي.
تصر اليونان على أن تركيا يجب أن توقف جميع استكشافاتها للطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط قبل بدء أي مفاوضات. ومع ذلك، فإن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي غير مقتنعين بالعقوبات ويخشون من أن حالة التوتر المتزايد قد تدفع حكومة «أردوغان» إلى إثارة قلق أوروبا مرة أخرى من خلال تهديدها بفتح الحدود التركية والسماح لطالبي اللجوء بمغادرة البلاد. أراضي تركيا لدخول الكتلة الأوروبية.
أعرب رئيس المجلس الأوروبي، «شارل ميشيل» ( Charles Michel)، الذي سيستضيف القمة المقرر عقدها يوم الخميس 10 ديسمبر، عن إحباطه الأسبوع الماضي. وقال "أعتقد أن لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي" في إشارة إلى تحركات تركيا المتكررة في المياه المتنازع عليها. وأضاف بلهجة حاسمة: "سنجري نقاشًا في القمة الأوروبية في 10 ديسمبر ونحن مستعدون لاستخدام كل الوسائل المتاحة لنا". فرنسا هي الدولة التي تدعم أكثر من أي دولة أخرى الضغط على معاقبة تركيا.
انفجرت التوترات بين أثينا وأنقرة في أغسطس عندما أرسلت تركيا سفينتها البحثية الزلزالية، "أوروك ريس" (Oruc Reis)، إلى شرق البحر المتوسط لإجراء أبحاث الطاقة والتنقيب في المياه التي تطالب بها اليونان. وكانت السفينة قد سحبت في أكتوبر، على ضوء قمة أوروبية سابقة، لكنها بعد فترة وجيزة، بناءً على أوامر من السلطات التركية، عادت للعمل في المنطقة. في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت تركيا أن السفينة لن تعود إلى الميناء قبل 29 نوفمبر. في ذلك اليوم فقط، أعلنت حكومة أنقرة أن Oruc Reis عادت مرة أخرى قبالة الساحل التركي.
