وينقسم وسام جوقة الشرف إلى خمس رتب تمنح لشخصيات من مختلف المراكز والميادين والتخصصات وللسياسيين، سواء بدافع المجاملة والمغازلة السياسية. تختلف قيم الهذه الأوسمة باختلاف قيم الشخصيات المتوجة بها أو باختلاف قيمة الخدمة المقدَّمة لفرنسا، وهي في حد ذاتها رمز للولاء ونيل الرضى.:
• رتبة فارس Chevalier
• رتبة ضابط Officier
• رتبة قائد Commandeur
• رتبة قائد عظيم Grand Officier
• رتبة الصليب الأكبر Grand'Croix
شعار هذا الوسام هو "الشرف والوطن" وتقام مراسم منحه في قصر جوقة الشرف (بالفرنسية: Palais de la Légion d'Honneur) الواقع على الضفة اليسرى لنهر السين في باريس.
قال الصحفي «يان بارت» (Yann Barthes)، خلال برنامج "Le "Quotidien الذي يُبَث على قناة "Rmc"، أثناء تقديمه لفيديو التسليم: ”لأول مرة كان علينا الذهاب إلى موقع نظام استبدادي لمعرفة ما يحدث في الإليزيه.“
وأضاف الصحفي الفرنسي: ”كان من المفترض أن يكون لقاءً يُطرح خلاله أيضًا موضوع احترام حقوق الإنسان في مصر، لكن رحلة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» إلى فرنسا سرعان ما تحوّلت إلى أمسية تكريماً للزعيم الاستبدادي في القاهرة. وتُوِّجت بحفل احتفالي نُظم مساء يوم 7 ديسمبر، حيث قدّم «إيمانويل ماكرون» "صليب وسام جوقة الشرف" للجمهورية الفرنسية إلى الرئيس المصري، وهو أعلى وسام شرف في البلاد.“
وأضاف الصحفي الفرنسي قائلا: ”جرى تنظيم كل شي بصرامة وفي سرية تامة من قبل الوسط الخادم للإليزيه، الذي رفض أن يجعل هذا الاستحقاق معروفا لدى عامة الشعب الفرنسي.“ لكن الصحفي يان بارت فكر في ذلك وقرر إخراجه من قعر بئر الكتمان ورفع غطاء السرية عنه في البرنامج المذكور سابقا.
وختم: ”كانت هناك توقعات، في 7 ديسمبر، للتطورات التي كان من المفترض أن تبرز من الاجتماع الثنائي بين رئيسي الدولتين، خاصة بعد وعد «ماكرون» بمعالجة قضية احترام حقوق الإنسان، مع آلاف المعارضين السياسيين والأعضاء. من المنظمات غير الحكومية ما زالوا رهن الحبس في السجون المصرية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. لكن خلال المؤتمر الصحفي المشترك، اقتصر رئيس الإليزيه على القول إن هناك "خلافات" بين فرنسا ومصر حول موضوع "حقوق الإنسان". ومع ذلك، "لن أشترط تعاوننا في الشؤون الدفاعية، كما في الأمور الاقتصادية، على هذه الخلافات". وبعد ذلك قال إنه كان "داعماً للانفتاح الديمقراطي" و "مجتمع مدني ديناميكي ونشط"، مرحباً بإفراج القاهرة مؤخراً عن "ثلاثة أعضاء من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (Eipr)، وهي منظمة حقوقية مستقلة تعمل في مصر منذ عام 2002 على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة والتقاضي في مجالات الحريات المدنية، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية والحقوق السياسية، والعدالة الجنائية.، التي كان يتعاون معها أيضا «باتريك زكي»“